عدد اليوم
امتحان جديد لاتفاق ستوكهولم حول الحديدة ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ برعاية الأمم المتحدة، لكن نتائجه تبقى مرهونة أولاً وأخيراً بمدى مصداقية الطرف المعرقل لهذا الاتفاق منذ إقراره في ديسمبر الماضي، أي «الحوثيين».
الامتحان ليس صعباً إذا توافر صدق النوايا، وليس معقداً إذا كان الهدف تسريع اتجاهات الحل السياسي. فالمرحلة الأولى واضحة لجهة انسحاب الانقلابيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وهو الأمر الذي كان يفترض أن ينتهي في السابع من يناير الماضي، لكن سياسة المراوغات والانتهاكات حالت دون تنفيذه إلى الآن. أما المرحلة الثانية التي تتطلب إعادة الانتشار الكامل، بما يشمل قوات الشرعية، فإن تنفيذها مرتبط مباشرة بنجاح المرحلة الأولى.
الاتفاق الجديد ينتظر أن يكون محور جلسة مقررة لمجلس الأمن اليوم الثلاثاء للاستماع إلى تقرير المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، وبالتأكيد سيتم دعمه لاسيما أن الهدف الرئيس هو تسريع فتح الممرات الإنسانية لإغاثة نحو 10 ملايين يمني تتهددهم المجاعة.
هل ينفذ «الحوثيون» الاتفاق، أم سيتعمدون مرة أخرى إغراقه في الشكليات والمتطلبات، وبالتالي إبقاء الوضع على ما هو عليه، وزيادة معاناة اليمنيين؟ سؤال برسم المعرقلين، فوحدهم يملكون الإجابة.
"الاتحاد"
