عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
وافق مجلس اللوردات أمس على مشروع قانون الجناة الإرهابيين (تقييد الإفراج المبكر) بعد أن صوت النواب لمصلحة تمريره في مجلس العموم في وقت سابق من هذا الشهر. وتسعى الحكومة البريطانية الآن إلى الحصول على الموافقة الملكية ليصبح هذا القانون نافذاً.
وتم تقديم مشروع القانون في أعقاب عمليات الطعن في ستريثام بجنوب لندن، الشهر الماضي من قبل متشدد أطلق سراحه مؤخراً من السجن. ومن المفهوم أن القانون الجديد سيؤثر على حوالي 50 سجيناً، حيث يستهدف إبقاء المجرمين المدانين بالإرهاب ثلثي مدة العقوبة على الأقل قبل اعتبارهم مؤهلين للإفراج. كما لن يتم إطلاق سراح سجناء محكومين بالإرهاب حتى يخضعوا لعمليات تقييم من قبل لجنة من القضاة والأطباء النفسيين في مجلس الإفراج المشروط.
ومتحدثاً باسم الحكومة، أقر اللورد كين بأن تطبيق التدابير التشريعية بأثر رجعي على الجناة يعد «خطوة غير عادية». لكنه أصر على أن مشروع القانون يعكس «خطورة الوضع غير المسبوق» و«الخطر الذي يشكله». من ناحية أخرى، كشف مسؤول بارز بالشرطة عن أن عدد المتطرفين اليمينيين يزداد وهم عازمون على ارتكاب هجمات إرهابية. وأصبح الإرهابيون من أقصى اليمين أكثر نشاطاً في بريطانيا في السنوات الأخيرة. وقُتل النائب عن حزب العمال، جو كوكس، في عام 2016 على يد المتطرف توماس ماير، بينما قتل دارين أوزبورن أحد المصلين في مسجد فينسبري بارك عام 2017.
