عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
أكد معالي مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن الدور الذي يقوم به أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، يعد دوراً مقدراً وهاماً ويحوز على الثقة والسمعة الطيبة لدى جميع البرلمانيين العرب، نظراً للمشاركة الفاعلة التي أهلتهم لتولي العديد من المناصب في البرلمان العربي، بما يؤكد الثقة في أعضاء المجلس الوطني الذين يقومون بجهود كبيرة في اجتماعات البرلمان والمؤتمرات واللقاءات والزيارات البرلمانية ولهم دور فعال في طرح، ومناقشة ودعم مختلف القضايا العربية ويقدمون مبادرات جيدة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خدمةً لقضايا الأمة العربية.
كشف السلمي في حوار لـ «الاتحاد»، أن البرلمان العربي يعمل على إصدار وثيقة و3 قوانين عربية موحدة ضمن المنظومة التشريعية التعليمية، حيث يعمل على إصدار وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، وسيتم عقد اجتماع قريب للبرلمان العربي مع وزراء التعليم والتعليم العالي العرب لمناقشة الوثيقة، كما سيصدر البرلمان العربي القانون العربي الموحد لتعزيز تعليم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نمواً، والقانون العربي الموحد لمكافحة الأمية، والقانون العربي الموحد لتشجيع القراءة في العالم العربي.
وتفصيلاً، قال معاليه: نثمن عالياً توجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% وهي نسبة جعلت من دولة الإمارات واحدة من الدول الأعلى عالميًا في معدلات تمثيل المرأة في البرلمانات في خطوة تُرسخ التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتعكس هذه الخطوة رؤية قيادة دولة الإمارات المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية وكفالة مشاركتها الكاملة والفعالة في الحياة السياسية، وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، وأعتقد أن قرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس سيعزز من حضور المرأة دولياً من خلال مشاركتها في المناسبات البرلمانية الدولية التي ترسخ من مكانة دولة الإمارات العالمية في تمكين المرأة، ومنحها الفرص كافة لتحقيق النجاح المنشود في مختلف المجالات.
وأضاف: عندما نتحدث عن تعزيز دور المرأة في دولة الإمارات، فإننا نقف تقديراً واحتراماً لمبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في هذا المجال، فهي رائدة العمل النسائي في الإمارات وفي العالم العربي، ويتضح دورها الفاعل والمؤثر الذي مكن المرأة الإماراتية من أخذ مكانها اللائق في المجتمع، وذلك بفضل دعم وتشجيع سموها المتواصل، حيث تبوأت المرأة أسمى المناصب لتكون نموذجاً مشرفاً لريادة المرأة في كافة المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، من خلال تبني سموها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة لتمكينها وفق خطط محددة وأهداف واضحة للحاضر والمستقبل، وانعكس ذلك في النجاحات الهائلة التي حققتها المرأة في الكثير من ميادين العمل، حتى وصلت المرأة الإماراتية إلى مستوى تمكين كبير في كل المجالات وعلى جميع المستويات، حتى تحقق التوازن بين الجنسين في مجال الحقوق في العمل والواجبات، وبفضل رعاية سموها ومبادراتها الكريمة أصبح العمل النسائي في الإمارات نموذجاً يُحتذى به ليس على مستوى الوطن العربي فحسب بل على مستوى العالم.
وثيقة المرأة
حول الوثيقة العربية لحقوق المرأة التي تم الاحتفاء بإطلاقها من دولة الإمارات، أوضح معاليه أنها جاءت حرصاً من البرلمان العربي على دعم المرأة العربية التي نفخر بعطائها وندعم إنجازاتها ونعمل على تعزيز دورها الإيجابي ومشاركتها الفعّالة في بناء المجتمع العربي، من خلال وثيقة جامعة لحقوقها، لذا وانطلاقاً من دور البرلمان العربي في دعم وتعزيز حقوق المرأة العربية، أقر الوثيقة العربية لحقوق المرأة كأول تشريع يسنه لتكون إطاراً تشريعياً عربياً ومرجعاً في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، ولتكون إسهاماً عربياً برلمانياً للمحافظة على حقوق المرأة في المنطقة العربية وتبوئها لمكانتها المستحقة في المجتمع، وسعياً من البرلمان العربي أن تكون الوثيقة العربية لحقوق المرأة معبرة عن تطلعات المرأة في المجتمعات العربية على كافة المستويات اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وسياسياً وتنموياً.
وأضاف السلمي: قام البرلمان العربي بإرسال الوثيقة لجميع البرلمانات والمجالس العربية والإقليمية والدولية، وكذلك أرسلت الوثيقة لجميع المؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المختصة بقضايا المرأة، وتضمنت الوثيقة 25 مادة غطت كافة حقوق المرأة ووضعها ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية بما يمكنها من الارتقاء بواقعها نحو الأفضل، حيث حرصت الوثيقة على تفعيل مبدأ المساواة العادلة والمنصفة للمرأة مع الرجل في الدساتير الوطنية وتضمينها في التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لحظر كل ما يؤدي للانتقاص من حقوق المرأة، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان المساواة في الحياة السياسية والعامة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، وبشكل خاص الحق في المشاركة في مواقع اتخاذ القرار ورسم السياسات وتنفيذها، والتصويت والترشح في الانتخابات والاستفتاءات، والمشاركة في المنظمات والجمعيات الحكومية وغير الحكومية التي تهتم بالحياة السياسية والعامة.
وأشار إلى أن الوثيقة تتضمن العمل على تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بهدف تحقيق مساواة إنسانية، من خلال استراتيجيات التربية والتعليم والإعلام وأدوات الاتصال الحديثة، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات المناسبة لتخليص العادات والتقاليد من كل الممارسات السلبية المغايرة للسلوك الاجتماعي القويم، واتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والتدابير المناسبة، لمنع جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها، وحماية تمتع المرأة بفرص العمل، والوقاية الصحية، واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والاجتماعية ووضع الاستراتيجيات والخطط الوطنية الشاملة، للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، ومعالجة ظاهرة العنف الأسري، وإنشاء أجهزة وطنية للتصدي لهذه الظاهرة.
مستهدفات 2020
رداً على سؤال حول مستهدفات العام الجاري، أوضح معاليه أنه في العام الحالي وتفعيلاً لأواصر التعاون البرلماني العربي، لدى البرلمان العربي نشاط حافل في المجال التشريعي، حيث يعمل على عدد من القوانين العربية الموحدة والاستراتيجيات والوثائق وخطط العمل والرؤى البرلمانية منها ما صدر ومنها في طور الدراسة والمناقشة وسيصدر خلال العام الحالي، وهذه الوثائق والقوانين العربية الموحدة والرؤى البرلمانية تعالج موضوعات لها أهمية كبيرة لأمن واستقرار وتنمية الدول والمجتمعات العربية، حيث أصدر البرلمان العربي وثيقة الأمن المائي العربي، وفي مجال المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي أصدر البرلمان العربي 3 قوانين عربية موحدة ورؤية برلمانية، وهي: القانون العربي الموحد لتحقيق الأمن الغذائي، والقانون العربي الموحد لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والقانون العربي الموحد للنقل في العالم العربي، ورؤية البرلمان العربي لتفعيل السوق العربية المشتركة، ويعمل حالياً البرلمان العربي على إصدار القانون العربي الموحد في مجال الاقتصاد الرقمي في الدول العربية، والقانون العربي الموحد للمواصفات والمقاييس والجودة لتيسير التبادل التجاري، ورؤية البرلمان العربي بشأن الربط الكهربائي بين الدول العربية. وأشار إلى أنه في الجانب الاجتماعي والثقافي العربي، أصدر البرلمان العربي القانون العربي الموحد لحفظ الآثار العربية وحمايتها، ويعمل البرلمان العربي حالياً على إصدار ثلاثة قوانين عربية موحدة في الجانب الاجتماعي والثقافي وهي: القانون العربي الموحد لتنظيم عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني، والقانون العربي الموحد لشبكة الأمان الاجتماعي، والقانون العربي الموحد للتعاون العربي في مجال الفضاء والأقمار الاصطناعية. ولفت إلى أنه في جانب حقوق الإنسان، أصدر البرلمان العربي القانون العربي الموحد بشأن عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية، ودليل البرلمانيين العرب بشأن تشريع ومراقبة تطبيق حقوق الإنسان في الوطن العربي، ويعمل البرلمان العربي على إصدار العقد العربي لحقوق الإنسان 2020-2030 لدعم وتعزيز حقوق الإنسان في الوطن العربي، إضافة إلى أن البرلمان العربي سيصدر هذا العام التقرير السنوي للبرلمان العربي للعام 2019 عن الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان في العالم العربي.
