عدد اليوم
أحمد مرسي (عجمان)
وصل إجمالي عدد كاميرات المراقبة الأمنية التي تم تركيبها في عجمان إلى 100.000 كاميرا في الشوارع والمناطق والأماكن الحيوية والشركات والمؤسسات والأبنية بصورة عامة.
وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، إن تركيب الكاميرات في الإمارة جاء ضمن مشروع «لحمايتكم»، وهي كاميرات ذات تقنيات عالية وبرامج تحليلية.
وقال: «إن المشروع بدأ خلال الفترة الماضية، ونفذته القيادة، وفق خطة موضوعة، على مراحل، إلى أن تم استكماله ووصول عدد الكاميرات داخل الإمارة لـ100 ألف كاميرا موجودة في المناطق الحيوية والشوارع العامة كافة، وكذلك في الأبنية السكنية والمؤسسات والمصانع والشركات، وغيرها من المناطق والمنشآت الحيوية.
وذكر قائد عام شرطة عجمان، أن هناك نحو 104 شركات معتمدة في الإمارة خاصة بتوريد وتركيب الكاميرات الأمنية، وفق مواصفات وشروط محددة، تخضع لأنظمة وتقنيات حديثة، وتهدف إلى تعزيز الأمن في الإمارة وضبط الجريمة، وتفعيل الضبط المروري، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية، لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.
وأفاد بأن هذه الكاميرات تصب في إطار التحول الذكي والذكاء الاصطناعي، لما له من أهمية في الأداء الوظيفي والأمني في الإمارة، وإنجاز المعاملات وسرعة الأداء، بما يقلل من معدل زمن الاستجابة للحالات الطارئة، وكذلك الكشف عن الجرائم والتوصل لمرتكبيها من الجناة بصورة سريعة، بالإضافة إلى تحقيق معدلات منخفضة في نسب الجرائم المقلقة عاماً بعد عام.
وأشار إلى أن الكاميرات التي تم تركيبها ساهمت في الكشف عن تفاصيل العديد من القضايا المتنوعة، والتوصل سريعاً لمرتكبيها، من خلال تحليل بصمة الوجه، واللجوء للتقنيات والأنظمة المتنوعة التي تتميز بها هذه الكاميرات الحديثة.
وأفاد قائد عام شرطة عجمان بأن القيادة، وضمن مشروعها «لحمايتكم»، أطلقت أيضاً عدداً من الدورية الشرطية، تحت مسمى دوريات «أمان»، بدأت عملها في المناطق السكنية، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأمنية المتنوعة التي تصب جميعها في إقرار الأمن والأمان بالإمارة.
يذكر أن المجلس التنفيذي في عجمان قد ألزم منذ نحو أربع سنوات جميع المنشآت السكنية والتجارية والصناعية والأماكن التي تقام بها فعاليات في الإمارة بتركيب كاميرات مراقبة أمنية بتقنيات عالية وبرامج تحليلية، ومن دون اشتراط ربطها بغرفة العمليات في القيادة العامة لشرطة الإمارة، بل لتكون موجودة بالمنشآت المعنية للرجوع لها عند الحاجة.
