عدد اليوم
القاهرة (رويترز)
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع إلى 7.1% في ديسمبر من 3.6% في نوفمبر، مما يعزز فرص إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.
وعلى أساس شهري، قال الجهاز إن تضخم أسعار المستهلكين سجل -0.2% مقارنة مع نوفمبر، في تراجع للشهر الثاني على التوالي. وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ديسمبر، وذلك في ظل تراجع التأثيرات المواتية لسنة الأساس.
ولا يزال التضخم داخل النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة في المئة زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعا لتحديد أسعار الفائدة في 16 يناير.
تخرج مصر من برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات يدعمه صندوق النقد الدولي شهد قفزة للتضخم إلى 33% خلال 2017.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود المحلية عدة مرات، أحدثها في يوليو، في إطار بنود اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع الصندوق.
وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وهو ما دفع مؤسسات حكومية لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لزيادة المعروض.
