عدد اليوم
تستمر القرارات الحكومية المساندة لكثير من القطاعات الاقتصادية في الدولة لمساعدتها على تجاوز آثار أزمة انتشار فيروس «كورونا» التي ضربت مختلف دول العالم، ولضمان استمرار الخدمات المقدمة للجمهور من مؤسسات كثيرة في القطاع الخاص ومن أهمها المزودون للمواد الغذائية والدوائية والإيوائية الأكثر طلباً في ظل هذه الظروف.
تتابع الحكومة ومجلس الوزراء، بشكل متواز التطور الصحي في انتشار فيروس كورونا، وتقديم خدمات الكشف والرعاية للمصابين، كما يعملان على محاصرة آثار الأزمة الاقتصادية، من خلال متابعة كل المستجدات التي تطرأ أولاً بأول، وإصدار قرارات بخطى متدرجة ومدروسة كفيلة بضمان مسار النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل متانة الاقتصاد ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات.
وللحفاظ على صحة المجتمع التي تشكل أولوية لدى الدولة، تتابع الحكومة أيضاً الإجراءات الوقائية بهدف ضمان «التباعد الاجتماعي»، من خلال تفعيل ضوابط مؤقتة لتنظيم العمل بالمحاكم ونظر الجلسات والقضايا التنفيذية، وضوابط في قطاعات رسمية أخرى تتطلب من الجمهور الالتزام بها، والاستعانة بالخدمات المتوافرة رقمياً في ظل تمتع الدولة بشبكة تقنية متطورة.
هذه المبادرات الاقتصادية والجهود الصحية والوقائية والتوعوية، ستصب في النهاية، بإذن الله، بمكافحة الوباء، والتقليل من آثاره السلبية، فيما نحن مطالبون كجمهور بتقديم العون والمساندة لتلك الجهود، من خلال تفعيل «التباعد الاجتماعي» بشكل دقيق، والالتزام بالتعليمات الحكومية الصادرة، واستقاء المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، والتفاعل مع «صندوق الإمارات وطن الإنسانية» الذي تم إطلاقه للمساهمات المجتمعية في مكافحة «كورونا».
"الاتحاد"
