عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
عزز الدرهم الإماراتي قوته أمام معظم العملات الأجنبية غير المرتبطة بالدولار الأميركي، خلال العام الماضي، وبلغت المكاسب في سعر الصرف معدلات تتراوح بين 5% إلى 13% أمام العملات العالمية، بينما تجاوزت مكاسب الدرهم أكثر من 30% مقابل بعض العملات الإقليمية، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وجاء ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية تبعاً لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي بسبب الربط بين العملتين، والذي يعتبر نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي التي زادت بأكثر من 120 نقطة أساس منذ نهاية عام 2017 وحتى الآن.
ويعتبر ارتفاع سعر صرف الدرهم عاملاً مهماً لدعم العوامل التي تكبح جماح التضخم، كما يعزز القوة الشرائية للدرهم ما ينعكس إيجاباً على تحسن مستوى الحياة والرفاهية لسكان الدولة، ولكن ذلك يؤدي أيضاً، إلى زيادة التحويلات المالية للمقيمين، وهو محفز للعمالة الأجنبية لإرسال الأموال إلى بلدانهم الأصلية، حيث يؤدي ارتفاع سعر صرف الدرهم إلى زيادة في قيمة التحويلات المالية لتلك البلدان، وفي الوقت نفسه، يزيد جاذبية السوق المحلية للشركات المستوردة للسلع والخدمات، ويحفز المواطنين والمقيمين بالدولة على زيادة السفر والسياحة في أسواق البلدان التي انخفضت أسعار عملاتها مقابل الدرهم.
ووفقاً لبيانات المصرف المركزي، ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» بنسبة 5.4%، لينخفض سعر صرف اليورو إلى 4.16 درهم أمس، مقارنة مع سعر كان يبلغ 4.48 درهم في مطلع شهر مارس 2018.
كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني بالنسبة نفسها تقريباً مقابل الدرهم الإماراتي، حيث تراجع سعر العملة البريطانية إلى 4.8 درهم أمس مقابل سعر كان يبلغ 5.06 درهم في مطلع مارس 2018.
وفي مقابل الدولار الأسترالي، ارتفع سعر صرف الدرهم بنسبة 6.5%، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي أمس 2.66 درهم، مقارنة مع سعر كان يبلغ 2.844 درهم في مارس 2018.
وارتفع سعر صرف الدرهم مقابل اليوان الصيني بنسبة 8.4% خلال الفترة نفسها، ليبلغ 0.5288 درهم لليوان الواحد، مقارنة مع سعر كان يبلغ 0.577 درهم في مطلع مارس 2018.
كما ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل الين الياباني أيضاً بنسبة 5.3%، ليبلغ 0.0322 درهم للين، مقارنة مع سعر كان يبلغ 0.034 درهم للين في مطلع مارس 2018. وسجل سعر الدرهم ارتفاعا مقابل الفرنك السويسري بنسبة 6% ليبلغ 3.65 درهم للفرنك مقابل 3.88 درهم للفرنك في مطلع مارس من العام الماضي.
وارتفع سعر صرف العملة الوطنية الإماراتية بنحو 4% أيضاً في مواجهة الوون الكوري الجنوبي الذي انخفض سعره إلى 0.00325 درهم للوون الواحد، أمس، مقابل سعر كان يبلغ 0.00338 درهم لكل وون.
وانخفض سعر صرف الروبية الهندية بنحو 6% خلال فترة المقارنة نفسها، كما انخفض سعر صرف الروبل الروسي بنحو 13.1% ليبلغ 0.056 درهم لليورو، مقابل سعر كان يبلغ 0.065 للروبل في مطلع مارس 2018.
كما انخفض سعر صرف الليرة التركية بنسبة تتجاوز 30%، ليتراجع سعرها إلى 0.67 درهم لليرة، مقابل سعر كان يبلغ 0.96 درهم لليرة قبل نحو عام، أي في مطلع مارس 2016.
يذكر أن بعض الدول سجل عملاتها تراجعاً كبيراً، على غرار الليرة التركية، لأسباب اقتصادية ونتيجة السياسات النقدية والمالية التي تتبناها الحكومة، وانخفاض بعض العملات ليس له علاقة مباشرة، بارتفاع سعر الفائدة على الدولار الأميركي.
إلى ذلك، أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي أن البنوك العاملة بالدولة خفضت انكشافها على أسواق الصرف الأجنبية، خلال الربع الرابع من 2018، ما يقلص الآثار السلبية الناجمة عن تقلبات أسعار العملات العالمية على القطاع المصرفي بالدولة.
انكشاف البنوك
ووفقاً للتقرير، انخفض صافي انكشاف البنوك العاملة بالدولة، على أسواق الصرف الأجنبية، إلى 37.8 مليار درهم بنهاية الربع الأخير من 2018، مقارنة مع 60.7 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2018، بنسبة خفض بلغت 48% خلال 3 أشهر.
وتظهر البيانات أن صافي انكشاف البنوك في الدولة على أسواق الصرف الأجنبية انخفض كنسبة من رأس المال إلى 9.5% بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة مع نسبة كانت تبلغ 15.5% بنهاية سبتمبر 2018.
ويشير التقرير إلى أن رأس المال الإجمالي للبنوك العاملة بالدولة ارتفع إلى 398 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة مع 389.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2018، بزيادة قيمتها نحو 8.5 مليار درهم خلال الربع الأخير من العام الماضي.
من جهة أخرى، ارتفع صافي حساب التحويلات المالية من الدولة إلى البلدان الأخرى إلى 166 مليار درهم في 2018، مقارنة مع 151.3 مليار درهم في 2017، وهي نتيجة ارتفاع التحويلات المالية الخاصة إلى 169.2 مليار درهم (زادت 4.8 مليار درهم عن 2017)، إضافة إلى تحويلات مالية عامة من الدولة أيضاً بقيمة 25.3 مليار درهم في عام 2018، في حين بلغت قيمة التحويلات المالية الخاصة الواردة إلى الدولة 28.5 مليار درهم، خلال العام نفسه.
كما تظهر بيانات «المركزي» أن تدفق الاستثمارات المباشرة الداخلة للدولة عام 2018 زاد بشكل طفيف، لتبلغ 38.1 مليار درهم، مقارنة مع 38 مليار درهم في 2017، في حين أن الاستثمارات المباشرة الخارجة من الدولة، إلى الأسواق الأخرى، ارتفعت بشكل ملحوظ، إلى 55.3 مليار درهم في عام 2018، مقارنة مع 51.6 مليار درهم في عام 2017، وذلك بدعم من ارتفاع سعر صرف الدرهم، الأمر الذي زاد جاذبية بعض الأصول الاستثمارية في عدد من الأسواق الخارجية.
ربط
وقال محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: «إن ارتفاع سعر صرف الدرهم يأتي تبعاً لارتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل العملات العالمية الأخرى، وذلك نتيجة للربط بين الدرهم والدولار».
وأوضح الأنصاري أن ارتفاع سعر الصرف يعتبر عاملاً إيجابياً للمقيمين بالدولة، إذ يؤدي ذلك إلى زيادة قدرتهم على التحويل إلى بلدانهم، كما أن ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية يشجع السكان كافة من الموطنين والمقيمين على السفر، باعتبار أن ذلك ينعكس إيجاباً على التكلفة، فيؤدي إلى انخفاض تكلفة السفر والسياحة، خاصة في البلدان التي لا ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي.
وأضاف: «إن ارتفاع سعر صرف الدرهم يؤدي أيضاً إلى انخفاض في أسعار السلع المستوردة للدولة، ولذلك ينعكس إيجاباً على حياة السكان بشكل عام».
وقال: «بشكل عام يعزز الدرهم الإماراتي مكانته، وتزداد الثقة به من جانب المستثمرين ومن جانب المدخرين أيضاً، حيث يعتبر ارتفاع سعر الصرف عاملاً محفزاً للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق المحلية بالدرهم، كما يحفز المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة ودائعهم بالدرهم، لأن الاحتفاظ بالودائع بالدرهم، خلال 2018، ضمن لهم زيادة في سعر الصرف، وبالتالي بقيمة المبلغ المدخر أو الوديعة بنسبة تتجاوز 5%، ناهيك عن سعر الفائدة التي يحصلون عليها على الودائع المصرفية».
تأثيرات عدة
وأضاف: «ارتفاع سعر الصرف له جوانب وتأثيرات عدة، ومن بينها أيضاً أنه يشجع أحياناً على الاستثمار في الأسواق الخارجية، الأمر الذي ينتج عنه زيادة استثمارات الشركات والبنوك الوطنية في الأسواق الخارجية، وذلك لأنه بسبب ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية تصبح بعض الأصول أكثر جاذبية للاستحواذ أو الاستثمار في الأسواق التي تنخفض أسعار صرف عملاتها».
بدوره، قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال: «إن العام الجاري 2019 سيشهد استقراراً في أسعار الصرف، خاصة بعد ما أعلنه مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بأن لا نية لديه لرفع أسعار الفائدة مجدداً على الدولار الأميركي خلال العام الجاري، ولذا فإن أسعار الصرف التي وصل إليها الدولار مقابل العملات الأخرى هي الحد الأعلى المحتمل، خلال الفترة الحالية، وبناء عليه فإن من المتوقع أن يتجه نحو الاستقرار خلال العام، وهذا سينعكس أيضاً على الدرهم الإماراتي، نظراً للربط بين الدرهم والدولار».
وأضاف: «إن ارتفاع سعر الصرف خلال السنة الماضية كان له بعض الآثار الإيجابية، خاصة في ما يتعلق بمستوي الإيرادات المتحققة من الصادرات النفطية والقطاع الهيدروكربوني، إذ أن ارتفاع سعر الصرف ينعكس بشكل إيجابي على إجمالي الإيرادات من هذا القطاع».
وبين أن ارتفاع سعر الصرف يجعل الشركات والمستوردين الإماراتيين قادرين على شراء كميات أكبر من السلع المستوردة بكمية الدراهم المدفوعة نفسها، لكن ارتفاع سعر الصرف يؤدي من جهة أخرى إلى تراجع تنافسية سوق السياحة المحلية وقطاع العقار، نظراً لأن ارتفاع سعر الصرف يزيد التكلفة على المستثمرين أو السياح القادمين من أسواق لا ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي.
قوة الدرهم تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني
قال أسامة آل رحمة، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: «إن قوة الدرهم تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني الإماراتي والعملة الوطنية، كما أن لها تأثيراً إيجابياً على تحسين مستوى المعيشة، نظراً لأن قوة الدرهم تؤدي لخفض أسعار السلع المستوردة من تلك الدول التي انخفضت أسعار صرف عملاتها مقابل الدرهم، وبالتالي يكون لها أثر إيجابي على الحد من التضخم».
وأوضح أن ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية من جهة أخرى يحفز السياحة للخارج، ويزيد تكلفة السياح القادمين للدولة، ولكن الفترة الماضية شهدت انخفاضاً في أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، الأمر الذي يحقق التوازن من حيث استمرار جاذبية السوق المحلية للسياح الأجانب، برغم ارتفاع أسعار الصرف.
ولفت إلى أن ارتفاع سعر صرف الدرهم يحفز التجارة الخارجية مع البلدان التي انخفضت أسعار عملاتها، حيث تصبح أسعارها تنافسية في السوق المحلية، الأمر الذي ينعكس على زيادة حركة التجارة الخارجية مع تلك الأسواق.
كما أكد أحمد الدرمكي، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع سعر صرف الدرهم هو مؤشر على قوة العملة الوطنية، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين بهذه العملة، ما يجعل الودائع المصرفية بالدرهم أكثر جاذبية للمستثمرين، ناهيك عن أن ارتفاع سعر صرف الدرهم يزيد قيمة الموجودات والأصول لدى المصارف والشركات الوطنية عامة والأصول عامة بالاقتصاد الوطني، ما يدعم مكانة الاقتصاد الوطني ومركزه من حيث حجمه وثقله على المستوى الإقليمي والعالمي.
وقال: «بنظرة عامة هناك جوانب كثيرة إيجابية لارتفاع سعر الصرف، على مستوى الاقتصاد الوطني الكلي كما هو على مستوى المستهلكين، وأهمها تعزيز الثقة بالاقتصاد والسياسة النقدية والقطاع المصرفي، وكذلك تحسن القوة الشرائية للمستهلكين في السوق المحلية».
