عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
قررت وزارة التغير المناخي والبيئة، بداية من غد الأحد، إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019، بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش للفترة المتبقية من الموسم الحالي، والتي تمتد حتى نهاية يونيو المقبل.
ويستثنى من إيقاف قرار حظر الصيد الأنواع المدرجة في قوائم اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض(سايتس)، ومعاهدة (CMS) المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، بالإضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
ويأتي إيقاف العمل بالقرار للفترة المتبقية من الموسم الحالي مواكبة لتوجهات الدولة الحالية بتعزيز استمرارية واستدامة سلاسل إمداد الغذاء في أسواق الدولة. وشددت الوزارة على ضرورة التزام الصيادين والعاملين على قواربهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في الدولة للحد من انتشار الفيروسات، والالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في الأسواق والتباعد خلال عملية التسوق وعدم التكدس خلال عمليات البيع والمزايدات على الأسماك. وسيتاح، وفقاً لقرار إيقاف العمل بالقرار رقم (43) لسنة 2019، للصيادين صيد أسماك القرش (غير المندرجة ضمن قائمة السايتس، ومعاهدة «CMS» وقانون (23) لسنة 1999) من الأحد وتسويق المصيد في السوق المحلي.
ويستهدف القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 تعزيز التدابير الفعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولضمان بقاء أسماك القرش والراي على قيد الحياة على المدى الطويل، ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كاتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتسCITES) ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS).
