عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
أعلنت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة عن إعفاء جميع الناشرين في الدولة من رسوم الترقيم الدولي للكتب ISBN، بهدف تعزيز صناعة الكتاب في دولة الإمارات، ودعم مشروع النهضة المعرفية الذي تشهده الدولة على مستوى النشر والتأليف والقراءة.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2018 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة، ومنها خدمة الترقيم الدولي الموحد للكتب، والذي جاء استناداً إلى المرسوم الاتحادي رقم (18) لسنة 2016 في شأن القراءة، وبناء عليه يتم إعفاء جميع الناشرين في الدولة من رسوم الترقيم الدولي للكتاب ISBN، بهدف تعزيز صناعة الكتاب في دولة الإمارات، ودعم مشروع النهضة المعرفية الذي تشهده الدولة على مستوى النشر والتأليف والقراءة.
وحول هذا الإعفاء أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، أن هذه الخطوة تصبّ في مصلحة الارتقاء بواقع النشر المحلي وتسهم في مضاعفة حقوق الناشرين والمؤلفين والقراء على حد سواء، لافتة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة الجهود والتعاون المشترك والمستمر بين الجمعية ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بما يترجم حرصنا المشترك على خدمة قطاع النشر وإثراء الحراك الثقافي في الدولة بشكل عام، وخلق بيئة حاضنة وداعمة للناشرين والمؤلفين والمبدعين.
وتابعت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «تتجلى رؤيتنا في دعم الناشرين الإماراتيين في جميع المجالات التي تخدم الارتقاء بواقع أعمالهم، إذ نؤمن أن النهوض بواقع النشر والثقافة في الدولة يعد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المجتمعية وفي بناء اقتصاد المعرفة».
من جهتها، أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة أن هذه الخطوة تسهم في الارتقاء بصناعة النشر في الدولة، وتعزز من جهود الناشرين في دعم التنمية الثقافية والمعرفية من خلال تشجيعهم على إصدار المزيد من العناوين القيّمة التي تثري الفضاء الثقافي، وتشجع المجتمع على القراءة، وتدعم استدامة المعرفة.
وقالت الكعبي: «تعمل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة مع شركائها على تمكين قطاع النشر من خلال سياسات واستراتيجيات توفر الحوافز المناسبة للناشرين المحليين والعالميين لزيادة معدلات الإنتاج المعرفي والنشر في الدولة بهدف تعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي، وترسيخ مكانة الإمارات منصة عالمية للنشر، ووجهة مفضلة للكتاب والناشرين وبما يؤهل الإمارات للعب دور ريادي في قيادة هذه الصناعة إقليمياً».
وكانت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة قد وقعت مع جمعية الناشرين الإماراتيين مذكرة تفاهم على هامش فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في نوفمبر الماضي، بهدف دعم وتشجيع دور النشر الإماراتية في الدولة، وأوصت بنود المذكرة على أن يعمل الطرفان على إثراء مكتبات الدولة بمحتوى إماراتي مميز وعالي الجودة.
ويعدّ النظام الرقمي الدولي المعياري للكتب، «الترقيم الدولي للكتب»، محدداً لهوية الناشر والمطبوع الذي يقدمه، وتعدى ذلك إلى كل منتج ثقافي يشبه الكتاب، ويعتبر أحد أنظمة القياس المتبعة دولياً كأداة عصرية سهلة تمكّن الباحث أو القارئ من التعرّف على أحد العناوين أو الطبعات الصادرة عن ناشر معين أو بلد معين، مما يتيح لتجار التجزئة وأصحاب المكتبات والباحثين والقراء الوصول إلى الكتب أو الطبعات التي يبحثون عنها بكل سهولة ويسر.
ناشرون: خطوة إيجابية ونطمح إلى الأفضل
تعتبر صناعة نشر وطباعة الكتاب أحد المحاور الأساسية العاكسة للتطور الفكري والاقتصادي معاً لأي دولة، وتعتبر الإمارات، مساهماً أساسياً في حركة النشر والقراءة والكتابة، سواء عبر المؤسسات الثقافية الحكومية أو دور النشر الخاصة، إضافة إلى المبادرات والمشاريع المساهمة في طباعة ونشر الكتب، علاوة على الجوائز المختلفة المشجعة على الكتابة والنشر والقراءة، والعديد من الفعاليات الثقافية المختلفة.
وتعزيزاً للاستدامة، فإن للتشريعات دورها في الحفاظ على الحقوق، ومنها حقوق الملكية الفكرية، ولذلك، تساءلت «الاتحاد» عن أهمية الاتفاقية بين وزارة الثقافة وجمعية الناشرين لإعفاء دور النشر من رسوم الترقيم الدولي، ما أهمية هذه الخطوة؟ وكيف ستنعكس على صناعة الكتاب؟ وهل ستساهم في خفض سعر الكتاب؟
يقول أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: بلا شك، يشكل قرار الإعفاء من رسوم الترقيم الدولي إضافة لمجموع ما توفره الدولة لصُنّاع المعرفة. فالكتاب بكافة أشكاله وتخصصاته يستحق من أي أمة الدعم والتكريم.
وأضاف العامري: جمعية الناشرين الإماراتيين بقيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي حققت إنجازات كبيرة على مدار السنوات العشر الماضية، والتعاون الذي نشهده بينهم وبين الجهات الرسمية والخاصة على مستوى الدولة كما هو الحال الآن مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، تثمر نتائج تصب في مصلحة الكتاب الإماراتي من حيث الجودة والترويج والكم، وأيضاً، خفض تكلفة الإنتاج.
وقال الكاتب الإعلامي علي عبيد: يعاني الكتاب في العالم العربي، غالباً، من ضعف إقبال القراء، ومن أسباب هذا الضعف ارتفاع ثمنه لدى نسبة كبيرة من محبي القراءة، لذلك، فإن أي خطوة تصب في اتجاه خفض تكلفة النشر سعياً إلى تقديمه بسعر أقل للقارئ ترفع من نسبة اقتناء القراء للكتب. ولعل هذه الاتفاقية واحدة من الطرق التي تصب في صالح خفض كلفة الطباعة والنشر، وبالتالي، فإنها ستؤدي إلى توفير الكتاب للقارئ بسعر أقل، ومن ثم رفع نسبة القراءة في النطاق الداخلي والخارجي، وهي خطوة تشكر لوزارة الثقافة التي لا توفر جهداً في سبيل دعم الناشرين وتقديم كل ما من شأنه دفع عملية النشر إلى الأمام دائماً.
بدورها، قالت الكاتبة الإعلامية والناشرة عائشة سلطان: إن أي مبادرة تقود لدعم صناعة الكتاب والناشر ينظر لها الناشر بتقدير حقيقي، لكن، أعتقد أن صناعة بهذه الأهمية والكلفة تحتاج إلى جهود ضخمة.
وينتظر الناشر مشاريع دعم أكبر بكثير، وما زلنا ننتظر الأفضل دائماً، لأنني أؤمن بأن الغد يحمل مفاجآت أفضل وأكبر، لأن طموحات الإمارات عالية جداً، والمقدمات مبشرة جداً لكنها بحاجة للمتابعة والاستمرارية والمنهجية أيضاً.
واعتبر الكاتب الناشر جمال الشحي هذه الخطوة جيدة في دعم صناعة النشر في الإمارات، ودعم الناشر الإماراتي، وأن هذا التعاون الواضح بين الوزارة والجمعية يعطينا رسالة أن جمعية الناشرين تقوم بدورها الداعم، وكذلك وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وهذا التفاعل يقدر الدور المهم الذي تلعبه دور النشر في الثقافة.
بينما رأت الكاتبة الناشرة د. مريم الشناصي أن النشر، الآن، يمر ببعض الظروف الصعبة، كواقع صناعة وأعمال ومطبوعات، وصراع بين الإلكتروني والورقي، وتابعت: من المفترض أن يكون هناك دعم، وتخفيف من الأعباء، والمساعدة في موضوع النشر، والشحن خصوصاً، وقيمة الإيجار في المعارض، والإعفاء من الضريبة، وبادرة الإعفاء من الرسم الدولي، تخفف من أعباء دور النشر، لا سيما الصغيرة منها.
بينما اعتبر الكاتب الناشر طلال سالم أنها خطوة إيجابية، لأن مثل هذه الشراكات تسهم في تسهيل إنتاج الكتاب، وأضاف: مهمة خدمة الكتاب واعتباره ثروة فكرية تعزز الهوية أمر مهم، وقد يأتي ذلك في شراكات بين دور النشر والمؤسسات بشكل أكبر في المستقبل.
