عدد اليوم
طهران (مواقع إخبارية، وكالات)
ذكرت الأمم المتحدة في التقرير العالمي حول حالة المدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2018 أن إيران زادت قمع النشطاء والصحفيين ومدافعي حقوق الإنسان منذ الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 27 ديسمبر 2017. وفي هذه الاثناء تضاربت الأنباء امس عن اقتراب خروج إيراني من الاتفاق النووي.
وأكد التقرير الذي أعده ميشيل فورست، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، أن حملة القمع في إيران أصبحت أكثر حدة في عام 2018.
وشدد التقرير على أنه «منذ ديسمبر 2017، أصبح وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران أكثر خطورة، حيث تم اعتقال وسجن العديد من المتظاهرين وحتى القتل خلال احتجاجات مناهضة للحكومة اجتاحت البلاد».
وأضاف التقرير أن إيران «كثفت أيضاً من حملتها ضد المدافعات بشكل عام، وخصوصاً أولئك اللواتي نظمن الاحتجاجات السلمية ضد الحجاب الإجباري». بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن «العشرات من المدافعات عن حقوق المرأة يتعرضن للاضطهاد بسبب نشاطهن المشروع».
وأشار إلى اعتقال هدى عميد ونجمة واحدي ورضوانه محمدي واحتجازهن تعسفاً في أماكن غير معروفة منذ سبتمبر 2018 بسبب مشاركتهن في ورشات عمل بشأن حقوق المرأة.
كما احتُجزت كل من أتينا دايمي وغولروخ إبراهيمي بسبب نشاطهما من أجل حقوق المرأة ومعارضة عمالة الأطفال ومعارضة عقوبة الإعدام، حيث يتم احتجازهما في «الحجر الصحي» ويتم منع اتصالهما مع العالم الخارجي.
وذكر التقرير الأممي أن «منظمات حقوق الإنسان البارزة قد أعربت باستمرار عن قلقها إزاء الاضطهاد المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم الصحافيون والمحامون والمدافعون عن حقوق المرأة والناشطين الطلابيين والناشطين في مجال الحقوق السياسية والمدنية وأعضاء جماعات الأقليات».
وأضاف: «تعتبر الدولة المدافعين عن حقوق الإنسان تهديداً للأمن القومي، ولذلك لا يوجد قانون أو سياسة وطنية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا تُحترم الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
ووفقا للتقرير، فقد جادلت الحكومة الايرانية بأن الغرب يستخدم مصطلح «المدافع عن حقوق الإنسان» لحماية ما تصفه بـ«الإرهابيين أو الجواسيس أو عناصر النفوذ الغربي» وهي تهم تطلقها على الناشطين دوما بهدف تبرير قمعهم.
وأشار التقرير إلى حملة القمع التي لم يسبق لها مثيل ضد المحامين خلال عام 2018، حيث إن النظام «يواصل تقييد أنشطتهم بشدة» من خلال المضايقة والترهيب لهم ولعائلاتهم.
كما أشار التقرير للتعذيب في المعتقلات والسجون ولتقارير حول «الوفيات الغامضة في السجن والحرمان من العلاج ، والمحاكمات الجائرة والأحكام المطولة أو الإعدام».
ودعا خبير الأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، النظام الإيراني إلى «الكف عن اضطهاد المدافعين حقوق الإنسان».
من جهة أخرى، تضاربت الأنباء أمس حول إعلان إيراني وشيك بالخروج من الاتفاق النووي رافقتها إشاعات حول استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من منصبه. ونقلت صحيفة «مستقل» الإيرانية أمس عما وصفته بمصدر مطلع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن احتمال انسحاب طهران من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى الكبرى الست (5+1) والذي انسحبت منه أميركا في مايو الماضي.
وذكرت الصحيفة أنه وفقاً لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي ورأي القيادة الإيرانية، في ضوء عدم التزام الولايات المتحدة وانسحابها من الاتفاق وإعادة العقوبات الأميركية ومعظم العقوبات الدولية، وكذلك بسبب عدم وفاء الاتحاد الأوروبي والدول أوروبية الخمس بتعهداتها في هذا الاتفاق وقيامها بفرض عقوبات واتخاذ سلوك عدائي ضد إيران، فسيتم الخروج من هذا الاتفاق من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية والمكاسب النووية.
وأضافت الصحيفة أن «مسؤولية كيفية وتوقيت الإعلان عن هذا الخبر منوط بالجهاز الدبلوماسي وشخص رئيس الجمهورية». هذا بينما نقل موقع (انتخاب) المقرب من الحكومة الإيرانية، صحة استقالة ظريف وخروج إيران من الاتفاق. ولم يذكر الموقع مصدر الخبر، وقال إنه وفقا لمتابعات (انتخاب) فإن هذه الأخبار مجرد إشاعات تهدف إلى خلق البلبلة في البلاد والاضطراب في سوق العملة الصعبة والذهب. ولم يعلق أي مصدر رسمي لحد الآن حول هذه الأخبار المتداولة عبر الصحف والمواقع الإيرانية وشبكات التواصل.
