الاستشارات المالية بـ"الساعة" والعمولات من تحقيق فائدة للمستثمرين

حسام عبدالنبي (دبي)

ينتهي عصر المستشارين الماليين الذين يكتفون بتسويق خطط التوفير الطويلة الأمد عبر الاستثمار في صناديق استثمارية معينة، ليحل محلهم مستشارون ماليون، قادرون على تقديم النصائح بقدر عالٍ من الكفاءة، يعملون على أساس نسب محددة من الفائدة، حيث سيتم الدفع لهم بالساعة، أو على أساس العمولات المحددة بنسبة على مدار فترة زمنية.
وحسب عمر جاكسون، الشريك لدى باركلي للأصول، الشركة المتخصصة بقطاع الأسهم الخاصة، فإن غالبية المستشارين الماليين في الإمارات اعتمدوا في وقت سابق على تسويق خطط التوفير الطويلة الأمد عبر الاستثمار في صناديق استثمارية معينة، من دون أن تكون لديهم مؤهلات مالية، ولا يعلمون كيفية إدارة تلك الصناديق.
وقال: «إن المشاكل ظهرت عندما اكتشف الناس (بعد فوات الأوان) أن نقودهم محفوظة بعيداً لسنوات، ولا يمكنهم الوصول لها إلا بدفع غرامات باهظة»، لافتاً إلى أن مثل هذا الأمر جعل الأشخاص يقومون في الوقت الحالي بأبحاثهم على الإنترنت، ويتحكمون بشكل أكبر في إدارة أموالهم مع البحث عن بدائل أخرى أفضل.
وتوقع جاكسون، نهاية حقبة المستشارين الماليين الذين سطع نجمهم لسنوات، وحققوا الأرباح عبر العمولات المدفوعة مسبقاً على المبيعات، مرجحاً خروج حوالي 80% من المستشارين الماليين من سوق الإمارات، بسبب الخطوات التشريعية الرسمية التي تحد من الفوائد والعمولات التي تخصم من الأشخاص الذين يشترون خططاً للتوفير، ومنحهم حماية أفضل، وكذا التوجهات الجديدة للمستثمرين.
وذكر أن التشريعات الجديدة سوف تستقطب شركات إدارة الثروات التي تضم مستشارين قادرين على تقديم النصائح بقدر عالٍ من الكفاءة، والتي تعمل على أساس نسب محددة من الفائدة، وأوضح أن نموذج الاستشارة المالية القائم على الفوائد مطبق في عدد من الدول مثل هونغ كونغ والمملكة المتحدة، وحالياً دولة الإمارات مقبلة على تطبيق هذا النهج الذي سيكون أكبر ضحاياه المستشارين الماليين الذين حققوا لسنوات أرباحاً من العمولات المدفوعة مسبقاً على المبيعات التي يعقدونها، حيث تضاءلت أعدادهم إلى النصف في السنوات الأخيرة، وقد يقل بنسبة 80%، متوقعاً دخول شركات إدارة الثروات العالمية الكبيرة إلى السوق المحلي بخدماتهم الاستشارية القائمة على الفوائد بالنسبة إذ ستضم فرقاً من المستشارين ذوي الكفاءات، والذين سيتم الدفع لهم بالساعة، أو على أساس العمولات المحددة بنسبة على مدار فترة زمنية.

الشعور بالإحباط
قالت فيليبا كيلي، رئيسة قسم الخدمات المالية في معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز: «إن معظم الناس يجدون أن إدارة الاستثمار عملية معقدة، وبالتالي لا يتعاملون معها، وحتى عندما يفعلون، فإنهم يشعرون بالإحباط، إذ ليس لديهم صورة واضحة عما ستؤول إليه المستويات الحالية لمدخراتهم أو استثماراتهم في المستقبل»، مؤكدة أن هناك حاجة ماسة إلى منتجات جديدة للادخار والاستثمار، بحيث يسهل فهمها وتكون متاحة للجميع، وفي الإطار ذاته، قال مايكل آرمسترونغ، المدير الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز: «إن شركات إدارة الاستثمار يجب أن تتطور، وأن تقوم بتحديث نماذج أعمالها القديمة، فأساليب العمل القديمة لم تعد كافية»، مشدداً على الحاجة إلى صناعة إدارة الاستثمار تقدم منتجات ذات قيمة، وبأسعار معقولة، ومناسبة ومخصصة بشكل متزايد.
وأوضح آرمسترونغ أن أغلب أفراد المجتمع غالباً ما يعتقدون أن الاستثمار يعني إدارة الثروات بالنسبة إلى الأثرياء، خاصة أن هذا النوع من الاستثمار مكلف للغاية بالنسبة إلى الكثيرين، لكن مستثمر المستقبل قد يكون أي شخص، لافتاً إلى أن المنصات الرقمية، والنصائح الروبوتية، والذكاء الاصطناعي، ستضع الاستثمار في متناول الجميع تقريباً، حيث إن تسخير التقنيات الناشئة يمكن أن يساعد في تغيير الانطباع عن أن إدارة الاستثمار للأثرياء فقط.

أخبار ذات صلة

ديوان الرئاسة ينعى الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

الإمارات تُحذِّر من عواقب التصعيد العسكري في غزة

الاستثمار في الرقمنة
قال ريمي بيرسييه، رئيس الأسواق الناشئة وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في بنك جوليوس باير: «إن المجموعة ستواصل الاستثمار في الرقمنة من أجل توفير تجارب سلسة لعملائها، مع الحرص على بقاء العلاقات الشخصية عنصراً أساسياً في عملية إدارة الثروات، على أن تتنامى أهميتها في المستقبل»، منبهاً إلى أن ترسيخ مكانة المستشارين الماليين الموثوق بهم في قطاع إدارة الثروات وتميزهم عن الآخرين يتطلب التركيز على الخدمات المصرفية الخاصة، وتقديم الحلول المتوافقة مع احتياجات العملاء والالتزام بالابتكار من أجل خدمة العملاء في دولة الإمارات بأفضل وجه، وتقديم أفضل النصائح الممكنة لهم، لاسيما وأن دولة الإمارات توفر فرصاً لا تضاهى، لكونها تتخذ موقعاً ممتازاً بين أهم المراكز العالمية مثل سويسرا وسنغافورة.

القدرات الاستثمارية
وأفاد عبد الله السويدي، المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي في نور كابيتال، الشركة المتخصصة في مجال الاستثمارات المالية وإدارة الأصول، بأن المستثمر يجب أن يكون هو المحور الأساسي لمن يعمل في مجال الاستشارات المالية إذ أن المسؤولية تحتم علينا العمل على تزويده بالأدوات اللازمة والمعلومات الضرورية لتعزيز قدراته الاستثمارية، مؤكداً أهمية توفير ثقافة ومعرفة استثمارية تسمح للمتداولين باتخاذ خطوات استثمارية صحيحة مبنية على تحليلات علمية.
وأشار السويدي إلى أن الشركة أطلقت لهذا الغرض موقعها الإلكتروني الجديد الذي يهدف إلى تقديم المعلومات، وزيادة نشر ثقافة التعليم والتدريب والتطوير، من خلال تقديم معلومات اقتصادية وندوات تعليمية مجانية، لمساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة، لافتاً إلى أن الموقع سوف يعمل على تأمين حاجات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، وسيساهم في أن تكون القرارات المالية والاستثمارية تعتمد على تحليل سليم للعوامل التي تؤثر على اتخاذ القرارات عبر تنمية الثقافة المالية والاقتصادية.