عدد اليوم
تجمعت حشود ضخمة من الجزائريين بالعاصمة للجمعة التاسعة على التوالي، بعدما شجعتهم التنازلات التي حصلوا عليها منذ بداية حركتهم الاحتجاجية، رافضين العملية الانتقالية التي أُعلنت بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وهتف آلاف المحتجين الذين تجمعوا أمام مبنى البريد المركزي وسط العاصمة، بشعارات تؤكد تصميمهم على المضي في التحرك، حتى رحيل النظام ورموزه منها: "بركات بركات (كفى) من هذا النظام" و"الشعب يريد يتنحاو قاع (يتنحون جميعهم)".
وكانت التظاهرات ممنوعة في العاصمة حتى قبل شهرين، وكان السيناريو المرسوم هو انتخابات رئاسية في 18 أبريل لمنح بوتفليقة (82 عاماً) ولاية خامسة على رأس الجمهورية التي حكمها بلا منازع منذ 20 عاماً.
لكن شبح ولاية خامسة، دفع الجزائريين إلى الاحتجاج في الشارع منذ 22 فبراير الماضي.
ونجح ملايين المتظاهرين عبر البلاد في دفع بوتفليقة إلى التخلي عن ولاية رئاسية أخرى ومغادرة الحكم حتى قبل انتهاء ولايته الرابعة في 28 أبريل.
وتأتي تظاهرات الجمعة بعد استقالة رمز آخر للنظام هو الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري.
وبلعيز كان أحد "الباءات الثلاثة" من الأوساط المقرّبة من بوتفليقة، الذين يطالب المحتجون باستقالتهم. والشخصيتان الأخريان هما عبد القادر بن صالح رئيس الدولة الانتقالي ونور الدين بدوي، رئيس الوزراء.
ولا يُتوقع أن تكون الاستقالة كافية لتهدئة المتظاهرين الذين حصلوا بعد كل تعبئة ضخمة ليوم جمعة على تنازل أو تراجع أو رحيل أحد رموز النظام.
كما أن كامل فنيش الذي حلّ محل بلعيز وهو عضو في المجلس الدستوري منذ 2016 وغير معروف لدى عموم الناس، يملك بحسب المحتجين مواصفات المخلص "للنظام".
ولزمت قوات الأمن البقاء على الحياد في تحركها اليوم، بعد اتهامها في الأسابيع الأخيرة بمحاولة قمع التظاهرات.
لكنمها أغلقت نفقاً بطول مئة متر عادة ما يعبره المحتجون. وكانت أتهمت بالقاء غاز مسيل للدموع داخله ما تسبب في حركة خطرة للمتجمعين الاسبوع الماضي.
ويرفض المتظاهرون تولي مؤسسات وشخصيات من عهد بوتفليقة إدارة المرحلة الانتقالية بعد رفضهم الاقتراع لإعادة انتخاب بوتفليقة، ويرفضون تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو حسب الإجراءات التي ينص عليها الدستور.
ويدعم الجيش الذي عاد إلى قلب اللعبة السياسية بعد استقالة بوتفليقة، العملية الانتقالية، في حين بدت الأحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة مهمشة من حركة الاحتجاج ولا تأثير لها.
وأكد الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان هذا الأسبوع إن "كل الخيارات تبقى مفتوحة (...) لإيجاد حل للأزمة في أفضل المهل"، ما أوحى بأن المؤسسة العسكرية يمكن أن تليّن موقفها.
وأكد قايد صالح الذي كان تعرض لانتقادات باعتباره من الأركان السابقة للنظام، أن الجيش لن يوجه سلاحه إلى الشعب وسيعمل على "ألا تراق أي قطرة دم جزائرية".
وبدأ عبد القادر بن صالح الخميس سلسلة لقاءات "في إطار الرغبة في التشاور"، حسبما أعلنت الرئاسة.
وقالت الرئاسة إن بن صالح "استقبل (...) عبد العزيز زياري وعبد العزيز بلعيد وميلود براهيمي، بصفتهم شخصيات وطنية"، موضحة أن "هذه اللقاءات تدخل في إطار المساعي التشاورية التي ينتهجُها رئيس الدولة لمعالجة الأوضاع السياسية للبلاد". وتمت دعوة المعارضة الاثنين المقبل إلى "اجتماع تشاوري". لكن هذه اللقاءات تبدو بعيدة عن رغبة التغيير التي يريدها المحتجون.
اقرأ أيضاً: الجزائر: التظاهرات تسعى لإسقاط «الباءين»
