عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
انتعش القطاع الصناعي، بوصفه مقياساً رسمياً لنشاط النمو في الصين، بقوة خلال شهر مارس الماضي، ما يؤكد فعالية سياسات بكين الداعمة لهذا القطاع. وأظهرت المصانع، زيادة في وتيرة النشاط، ربما في كل أرجاء البلاد، من الطلبيات الجديدة إلى الإنتاج، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات. وارتفع المؤشر، لمستوى لم تشهده البلاد منذ ستة أشهر إلى 50.5 نقطة في مارس، من واقع 49.2 في فبراير، أي بنسبة 2.6% متجاوزاً بنسبة كبيرة توقعات العديد من خبراء الاقتصاد، بحسب «وول استريت جورنال».
وفي حين عادة ما ترتفع وتيرة النشاط الاقتصادي في شهري مارس وأبريل في أعقاب موسم أعياد السنة الجديدة، يرى بعض الخبراء الاقتصاديين، أن الانتعاش القوي هذه السنة، مؤشر يدل على أن الجهود التي بذلتها الحكومة لزيادة الإقراض وخفض الضرائب وتوفير بعض التدابير المحفزة، قد أثمرت بالفعل.
وقال شوانج دينغ، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد تشارترد» «يتجاوز هذا المستوى من النمو، كونه موسمياً فحسب، حيث إنه يعكس التدابير الحكومية المحفزة والداعمة، بجانب مساهمة موسم الأعياد».
وتعرض ثاني أكبر اقتصاد في العالم في منتصف السنة الماضية، لبطء في مسيرة نموه، عندما اهتزت الثقة بفعل الحملة التي قادتها الحكومة للحد من الإقراض المحفوف بالمخاطر، بجانب عدم اليقين حول التوترات التجارية بين الصين وأميركا. ونما الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة قدرها 6.4% خلال الربع الأخير من السنة الماضية، مقارنة بالعام الذي سبق، في أدنى نسبة فصلية له منذ ما يقارب العقد.
لم ترسخ حالة الانتعاش جذورها بعد، بحسب الخبراء الاقتصاديين، الذين يرون أن النشاط الاقتصادي خلال شهري يناير وفبراير، ليس قوياً بما يكفي، ويترتب على أميركا والصين، البحث عن حلول لحالة التوتر التجاري القائمة بينهما.
ويقول ديفي ليبتون، مساعد المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، إن التوترات التجارية القائمة بين أكبر اقتصادين في العالم، تشكل أكبر مخاطر تحدق باستقرار الاقتصاد العالمي.
وكنتيجة للتدابير التي اتخذتها بكين مؤخراً، ليس من المرجح إبطاء وتيرة النمو بنسبة كبيرة خلال الربع الأول، وربما يحافظ على هذه الوتيرة حتى الفصل الرابع، حسبما يرى وين تاو، المحلل في الاتحاد الصيني للخدمات اللوجستية والمشتريات الذي يعمل على إصدار هذه الأرقام بالتعاون مع الدائرة الوطنية للإحصاء.
يعتمد مؤشر مديري المشتريات، على الاستبيانات المرسلة لهم في 3 آلاف شركة موزعة على 31 قطاعاً صناعياً. وفي مؤشر مارس، ارتفع المؤشر الفرعي للصناعة، إلى 52.7%، متجاوزاً حاجز الـ 50% التي تفصل النمو من الركود وبزيادة عن نسبة فبراير عند 49.5%. كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة، إلى 51.6% من واقع 50.6%. وزاد مؤشر الصادرات الجديدة الذي يدل على حركة طلب الصادرات الخارجية للسلع الصينية، إلى 47.1% من 45.2%، رغم أنه لا يزال في خانة التراجع.
ولكبح جماح بطء النمو، طالب صانعو القرار، مديري البنوك بزيادة سقف عمليات الإقراض، خاصة لشركات القطاع الخاص الصغيرة ورفع حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والوعد بخفض 2 تريليون يوان (298 مليار دولار) من الضرائب والرسوم المفروضة على الأعمال في الصين.
تطابقت تقارير الربع الأول المتعلقة باقتراض الشركات، مع أعلى مستوى اقتراض منذ منتصف عام 2013، في حين ارتفعت طلبات القروض، مع تراجع في نسبة الرفض. ويبدو أن استمرار النمو، يواجه ببعض العقبات، في إشارة لضغوطات الانكماش في قطاعي التصنيع والسلع.
ولا تعني أرقام نشاط القطاع الصناعي في مارس الماضي، استقرار النمو الاقتصادي، لكنها نجحت على الأقل في وقف وتيرة التراجع.
ويتفق بعض الخبراء، في أن الانخفاض الأخير الذي لحق بقطاع الصادرات وهدوء حركة البيع في القطاع السكني، أسهمت في تراجع النمو الاقتصادي إلى 6.3% خلال الربع الأول. كما من المنتظر، أن يدفع الدعم الحكومي المستمر، بعجلة النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري.
3 مليارات يوان أرباح «تيانهونج»
حققت شركة «تيانهونج» الصينية لإدارة الأصول، وهي شركة رائدة في صناعة صناديق الاستثمار، قفزة في أرباحها بنسبة 15.82 بالمئة على أساس سنوي لتسجل 3.07 مليار يوان (نحو 458.2 مليون دولار أميركي) في العام الماضي، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس.
وأضافت الشركة في بيان لها أرسلته إلى بورصة شانغهاي أن عائداتها ارتفعت بنسبة 6.18 بالمئة مقارنة بالعام الأسبق لتسجل 10.13 مليار يوان.
وتعد الشركة الصندوق الاستثماري الأول الذي يسجل أرباحاً تخطت حاجز الثلاثة مليارات يوان، وأكثر من 10 مليارات يوان من الإيرادات.
وكانت الشركة قد أطلقت في عام 2003 أول تعاون مع شركة «علي بابا» الصينية العملاقة باسم صندوق إنترنت «يو إيباو»، الذي لا يزال يمثل أكثر صناديق سوق المال شعبية ورواجاً في الصين نظراً للعائدات المرتفعة نسبياً وانخفاض عتبات الاستثمارات.
