عدد اليوم
بكين (الاتحاد)
انتخبت دولة الإمارات نائبا لرئيس «المنتدى الأول للتعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق» الذي اختتم أعماله أمس الأول في الصين على مدى ثلاثة أيام بمشاركة دولية كبيرة.
ترأس وفد دولة الإمارات إلى المنتدى، خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب وضم الوفد ممثلين من وزارة المالية و«الهيئة»، وذلك في إطار استراتيجية الدولة نحو تعزيز التعاون الدولي في المجال الضريبي.
كما شارك وفد الدولة في اجتماعات المؤتمر الذي يشارك فيه الدول الأعضاء في المجلس والدول المشاركة كمراقب وبعض المنظمات الدولية متعددة الأطراف، والأكاديميين المتخصصين في المجال الضريبي وممثلين عن الشركات العالمية في القطاع الخاص، حيث تم خلال اجتماعات المؤتمر الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المجال الضريبي.
ونتج عن تلك الاجتماعات إطلاق 5 مبادرات رئيسة تدعم التعاون الدولي في المجال الضريبي لدول الحزام والطريق: أولاً: توفير الحلول التي تضمن رفع مستوى المعرفة بالقوانين الضريبية بما يدعم الالتزام بها وثانياً: تطوير آليات فض المنازعات الضريبية وثالثاً: دعم بناء المقدرة في الإدارات الضريبية المشاركة في المبادرة عبر توفير مراكز تدريب مشتركة لتدريب العاملين في هذه الإدارات، حيث تم الإعلان عن 4 مراكز تدريب كمرحلة أولى يتم فيها التدريب بثلاث لغات بشكل مبدئي وهي اللغة الصينية والإنجليزية والبرتغالية وهذه المراكز تقع في الصين ومكاو وكازاخستان، ورابعاً: تسهيل إجراءات الامتثال لدافعي الضرائب من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة وتوفير المعلومات التي تدعم الامتثال الطوعي، وخامساً: تطوير الأنظمة الضريبية من خلال أتمتة الأنظمة الإلكترونية.
كما تم بناءً على هذه المداولات في المؤتمر اعتماد المجلس الإشرافي خطة عمل للتعاون بين الإدارات الضريبية في هذه القطاعات الخمسة وتبني آلية التشاور مع القطاع الخاص في المجال الضريبي لتحقيق أعلى مستويات الامتثال.
وأكد خالد علي البستاني أهمية انضمام دولة الإمارات لمبادرة الحزام والطريق وآلية التعاون في إدارة الضرائب، مشيراً سعادته إلى أن الإمارات من اللاعبين الرئيسين في مبادرة «الحزام والطريق» التي تم إطلاقها في عام 2013 بهدف تسهيل التبادل التجاري والاستثماري العالمي وتعزيز الروابط بين دول وسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا وزيادة فرص النمو على امتداد «طريق الحرير» القديم الذي كان يربط بين الحضارة العربية والصينية لعدة قرون.
وأضاف أن مذكرة انضمام دولة الإمارات إلى مبادرة «الحزام والطريق» وآلية التعاون في إدارة الضرائب من شأنها المساهمة في ترسيخ آليات واضحة لزيادة التعاون في المجالات الضريبية، ورفع مستوى التنسيق بين الدول التي تغطيها المبادرة، والمتوقع أن يبلغ عددهم أكثر من 70 دولة بإجمالي عدد سكان يقدر بنحو 4.4 مليار نسمة، مؤكداً سعادته أن آلية التعاون في إدارة الضرائب بين الدول المشاركة في المبادرة ستساهم في إيجاد آليات متطورة وفعالة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات الضريبية في الدول المنضمة للمبادرة، مما يساهم في إزالة العوائق أمام حركة التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال إطار عمل مؤسسي منبثق عن منتدى التعاون لإدارة الضرائب للمبادرة.
وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خلال جلسة حوار رئيسة في المنتدى أهمية مشاركة الهيئة الاتحادية للضرائب في هذه الاجتماعات لتعريف دول العالم بالنظام الضريبي الإماراتي وآليات تطبيقه، وتحدث عن أهمية هذا الحدث ودوره في توحيد الجهود بين سلطات الضرائب في الدول المشاركة في المبادرة لإنشاء آلية طويلة الأجل للتعاون الضريبي بين بلدان ومناطق «الحزام والطرق» كخطوة محورية لتسهيل التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز الروابط المشتركة بين هذه الدول.
