عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أطلقت أبوظبي مبادرات عالمية عدة في قطاع التمويل المستدام «تمويل المشاريع الصديقة للبيئة»، تعزز موقع أبوظبي ودولة الإمارات كمركز عالمي لقطاع التمويل المستدام والسندات الخضراء، وسط حضور ومشاركة قيادات عالمية في هذا المجال، خلال ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام الذي عقد أمس، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن فعاليات أسبوع الاستدامة.
وشهد الملتقى الجولة الثانية من إعلان أبوظبي للتمويل المستدام الذي شمل توقيع 11 هيئة حكومية وخاصة على الإعلان، في إطار التزامهم بتعزيز عملية التنمية الاقتصادية في الدولة، حيث يأتي هذا الإعلان بمبادرة من سوق أبوظبي العالمي، بعد الجولة الأولى من التوقيعات في الدورة الافتتاحية، من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في 2019.
ويهدف الإعلان إلى تطوير إطار عمل مشترك، يعزز من الاستثمار المستدام في أبوظبي والدولة والمنطقة كافة.
وبموجب الإعلان، سيحرص كل من سوق أبوظبي العالمي، وهيئة التأمين، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، على العمل مع الأعضاء كافة لدعم الاستثمارات المستدامة، ودعم تنفيذ أحكام الإعلان المتفق عليها.
المبادئ الإرشادية
أعلنت نخبة من المؤسسات المالية الرائدة، إصدار المبادئ الإرشادية حول التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعد الأولى من نوعها في الدولة، وتهدف للإسهام في تبني وتنفيذ أولويات التمويل المستدام محلياً.
وجاءت المبادئ الإرشادية التي تستند إلى أجندة الأمم المتحدة للتمويل المستدام، نتيجةً لتعاون مؤسسات مالية عدة في الدولة، منها: سوق أبوظبي العالمي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة التأمين، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي.
وتعد المبادئ الإرشادية أداة لتعزيز وتشجيع تبني ممارسات التمويل المستدام، ضمن المؤسسات المالية في الدولة، بما يضمن صحة الاقتصاد المحلي.
وتأتي هذه المبادئ الاختيارية، بعد المرحلة الأولى من التعاون بين الهيئات المشاركة؛ بهدف ضمان تسهيل عملية تبني إطار عمل مستدام، حيث ستعمل كافة الجهات المشاركة على تطبيق معايير، من شأنها تشجيع الشركات على تطوير استراتيجيات تتبنى ممارسات مستدامة في كافة الأنشطة، بما فيها اتخاذ القرارات، وإدارة المخاطر، ووضع خطط توسيع نطاق العمل.
تكوين رأس المال
وقال معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، في كلمته الافتتاحية خلال الملتقى: إن ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام بات منصة للتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، يسهل التواصل والحوار حول التمويل المستدام، حيث تهدف أجندة الملتقى إلى تشجيع عملية تكوين واستخدام رأس المال في استثمارات ومشاريع، تحسن من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحسين حياة الأفراد.
وأضاف: أطلق العديد من شركائنا الاستراتيجيين المبادرات والمشاريع الجديدة التي من شأنها تعزيز أهدافهم وخططهم في قطاع التمويل المستدام، وسط تفاعل كبير ومبادرات متعددة، بات يحظى بها التمويل المستدام منذ انطلاق الملتقى، العام الفائت.
وأوضح أن السوق ستطلق أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، أول برنامج متخصص في التمويل المستدام، بالتعاون مع كلية لندن للصيرفة والتمويل؛ بهدف توفير المعرفة اللازمة لمجتمع الأعمال، حول أهم المواضيع للتمويل المستدام وتأثيرها على عملية اتخاذ القرار.
وقال معاليه: بدوره، كمركز مالي دولي، يدرك سوق أبوظبي العالمي أهمية تشجيع الاستدامة في القطاع المالي، وغيرها من القطاعات الرئيسية في الدولة، ونحن نلتزم ببذل كافة الجهود لجعل العالم مكاناً أكثر خضرة واستدامة.
وأوضح أن سوق أبوظبي العالمي يوفر بيئة متكاملة للأعمال، وإطار عمل تنظيمي متقدم لتشجيع الأعمال، وتعزيز الاقتصاد بشكل عام، حيث تسهل بيئة الأعمال لدى السوق الوصول إلى حلول التقنيات الخضراء، والتمويل المستدام، والبرامج والمنتجات المبتكرة.
وأضاف: تأكيداً على التزامنا نحو التمويل المستدام، أعلنا العديد من التطورات والمبادرات الجديدة، ومنها إطلاق المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام التي تعد الأولى من نوعها لدعم أجندة الاستدامة في الدولة، وضمان التنوع الاقتصادي.
الإمارات تقود حركة المناخ
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: كان عام 2019 عاماً حافلاً بالأحداث في محادثات تغير المناخ العالمي.
واستضفنا اجتماع أبوظبي للمناخ، في شراكة مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الذي وضع الأساس لقمة الأمم المتحدة للعمل المناخي.
وأضاف: على الرغم من الصعوبات العديدة، تمكن العالم من عقد اجتماع في مدريد، لحضور المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ.
وقال: نقلت الحكومات الإجراءات المتعلقة بالمناخ إلى صدارة جداول أعمالها، وتعمل بشكل متزايد على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعجيل جهودها.
وقال: في هذا الواقع المناخي الجديد، لم تعد الأعمال كالمعتاد طريقة مقبولة.
لذلك، تقود دولة الإمارات حركة المناخ في المنطقة وحول العالم.. لقد وضعنا الاستدامة في خططنا الوطنية، بما في ذلك رؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الطاقة الإماراتية 2050، بالإضافة إلى الخطة الوطنية لتغير المناخ وبرنامج التكيف.
وقال: نعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في العمل المستدام للمناخ، من خلال التقنيات الجديدة، وإعطاء الأمل للأصوات التي تطالب بمستقبل أفضل.
وأضاف: أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس المكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي، مبادرة أبوظبي للمناخ، وهي مسعى مشترك لوزارة تغير المناخ والبيئة، وسوق أبوظبي العالمي، وHub71، ووكالة البيئة - أبوظبي، مشيراً إلى أن المبادرة أول منصة في المنطقة، مخصصة لتسريع البحث، وتطوير تكنولوجيات المناخ والمياه، ودعم التحول نحو اقتصاد مرن للمناخ.
المحافظة على البيئة
وسلّط أحمد جاسم الزعابي، رئيس الشؤون المالية لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، الضوء خلال كلمته على التزام الشركة بالمحافظة على البيئة على المدى الطويل، من خلال تبني مجموعة من الأهداف والمبادرات الجديدة والشاملة المعنية بالاستدامة.
وكانت «أدنوك»، قد أعلنت خلال الأسبوع الجاري، عن خطتها الشاملة للاستدامة 2030 والتي تهدف لترسيخ دورها الريادي في الإنتاج المسؤول للطاقة، وتعزيز التزامها الدائم بالمحافظة على البيئة، وتسريع وتيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
وأكد الزعابي، على الدور المتكامل الذي يلعبه التمويل المستدام في رؤية أدنوك، الرامية إلى أن تصبح من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة العالمي في مجال الاستدامة، ومعياراً للسلامة المهنية، وضمان أمن وسلامة الأصول والعمليات التشغيلية.
وقال: «من خلال البناء على إرث عريق، يمتد إلى خمسين عاماً من الإنتاج المسؤول للطاقة، ستواصل (أدنوك) إعطاء الأولوية للاستدامة، وتنفيذ استثمارات كبيرة في اعتماد تقنيات وإبرام شراكات جديدة ومبتكرة، بما يسهم في تعزيز أدائنا البيئي»، وأضاف: «هدفنا ليس اتباع إرشادات ومبادئ الاستدامة، التي أعلنا عنها اليوم فحسب، بل نحن نعمل لأن تصبح (أدنوك) مساهماً رئيسياً في جهود دولة الإمارات، الرامية للترويج لتبني أجندة مستدامة».
وقال: بحسب تقرير الأداء البيئي للاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز، تعد «أدنوك» من الشركات الخمس الأقل إطلاقاً للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، كما أنها من أقل شركات النفط والغاز في كثافة إطلاق غاز الميثان، وذلك بنسبة تبلغ 0.01%، وأضاف: ضمن جهودها لتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة، تعمل أدنوك أيضاً على تنفيذ استثمارات، تهدف لمضاعفة برنامج التقاط ثاني أكسيد الكربون إلى 6 مرات، بعد نجاحها في تأسيس «الريادة»، أول منشأة في المنطقة تعمل على نطاق تجاري لالتقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون.
وتخطط «أدنوك»، لمضاعفة برنامج التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون من منشآتها، وصولاً إلى التقاط 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2030، أي ما يعادل كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها سنوياً أكثر من 5 ملايين فدان من الأشجار أو غابة تزيد مساحتها عن ضعف مساحة دولة الإمارات.
كما تشمل مبادرات «أدنوك» الرئيسية في مجال الاستدامة، الحد من نسبة استهلاك المياه العذبة في عملياتها إلى أقل من 0.5% من إجمالي استخدام المياه، حيث تستخدم حالياً مياه البحر بنسبة أكثر من 99% لأغراض التبريد، لتعمل بعد ذلك على تصريفها في البحر، بعد إخضاعها لسلسلة من عمليات المعالجة لضمان الامتثال، والتقيد التام بأفضل معايير وشروط تصريف المياه المعالجة في البحر.
وأوضح الزعابي، أن «أدنوك» تسعى لاستكشاف عدد من خيارات التمويل المستدام والشراكات الاستراتيجية لتمكين أهدافها للاستدامة، مشيراً إلى أن خيارات التمويل والشراكات الجديدة سوف تساعد الشركة على تنويع مصادر تمويلها الحالية، وفتح الطريق أمام فرص جديدة في مجال الاستدامة. وسوف تتمكن الشركة، عبر الاستفادة من مصادر رأس المال الخاص، من الحصول على تمويل لتحسين هيكلة رأس المال، وضمان توفير تمويل ثابت لدعم استراتيجيتها للنمو الذكي.
مؤسسة أبوظبي للطاقة
أعلنت مؤسسة أبوظبي للطاقة شروعها في تأسيس شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، لتنضم لمحفظة استثمارات المؤسّسة، وستعزز عملية التحول في قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي.
وستساهم خدمات الشركة الجديدة، في عمليات إعادة تأهيل المباني، من خلال تغيير أنظمتها بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الماء والكهرباء، وذلك تماشياً مع استراتيجيّة إمارة أبوظبي المتعلقة بإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030 التي أعلنتها دائرة الطاقة.
كما ستقوم الشركة بتحديد وتمويل الحلول المناسبة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء.
وقال جاسم حسين ثابت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مؤسسة أبوظبي للطاقة: «إن شركة أبوظبي لخدمات الطاقة ستساهم في نمو سوق حلول كفاءة الطّاقة، وتعمل على تلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات في أبوظبي. ويأتي الإعلان عن إطلاق الشركة الجديدة، في إطار التزامنا باستراتيجية إمارة أبوظبي للاستدامة، ويمثل محطّة رئيسيّة ضمن خطة المؤسّسة، الهادفة لدفع عمليّة تحوّل قطاع المياه والكهرباء في الإمارة».
وأضاف ثابت: «نحن نعمل على توفير الحلول المستدامة لعملائنا، وسنستمر في العمل على أن يحافظ القطاع على مكانته، بأن يصبح نظاماً يتسم بالكفاءة والموثوقيّة ويحقّق القيمة، ويكون ملائماً للمستقبل، ويلبي تطلعات إمارة أبوظبي». ومن المتوقّع أن تساهم مبادرات الشركة الجديدة التي تتّخذ من أبوظبي مقراً لها، في دفع عجلة نمو السوق المحلّي لخدمات الطّاقة، من خلال توفير فرص أكبر لمؤسّسات القطاع الخاص، للمشاركة في تنفيذ مشاريع الكفاءة الاستهلاكية في جميع أنحاء الإمارة.
تعزيز ممارسات الاستدامة في الدولة
شهدت الدورة الثانية من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، الجولة الثانية من التوقيعات على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، حيث وقعت 11 هيئة حكومية وخاصة على الإعلان، في إطار التزامهم بتعزيز عملية التنمية الاقتصادية في الدولة، حيث يأتي هذا الإعلان بمبادرة من سوق أبوظبي العالمي، بعد الجولة الأولى من التوقيعات في الدورة الافتتاحية، من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في 2019. ويهدف الإعلان إلى تطوير إطار عمل مشترك، يعزز من الاستثمار المستدام في أبوظبي والدولة والمنطقة كافة.
وبموجب الإعلان، سيحرص كل من سوق أبوظبي العالمي، وهيئة التأمين، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، على العمل مع كافة الأعضاء لدعم الاستثمارات المستدامة، ودعم تنفيذ أحكام الإعلان المتفق عليها.
وقد أظهر كافة الموقعين على الإعلان، التزامهم بتعزيز ممارسات الاستدامة في الدولة، بما يدعم صحة الاقتصاد المحلي. وأكدت كافة الهيئات المشاركة، تقيدهم بتبني الممارسات المستدامة، ودمجها ضمن استراتيجية عملهم. وقد جاء إطلاق إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، بمبادرة من سوق أبوظبي العالمي، كتجسيد لالتزام السوق للتعاون مع الهيئات الحكومية والخاصة، لدعم رؤية أبوظبي 2021، والأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويسلط الإعلان الضوء على جهود الهيئات المشاركة، الهادفة لإيجاد إطار عمل يعزز الاستثمارات الخضراء في الدولة، ويوفر منصة للحوار في مجال التمويل المستدام.
بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الجهات المشاركة، في إطار جهودها للترويج لممارسات التمويل المستدام، على تشجيع الفرص التعليمية، وزيادة التوعية، وتعزيز التعاون بين الشركاء الاستراتيجيين، وضمان عقد اجتماعات دورية لدراسة وتقييم التطورات.
«مصدر» تطلق أول صندوق استثمار عقاري أخضر في الإمارات
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى شركات «مبادلة للاستثمار»، والشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة والتطوير العمراني المستدام، عن إطلاق صندوق استثمار في العقارات المستدامة، ليكون أول صندوق استثمار عقاري أخضر في دولة الإمارات، وإدراجه في سوق أبوظبي العالمي، ضمن أول نظام استثمار عقاري خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسوف تتراوح القيمة المبدئية للصندوق بين 950 مليون درهم إلى مليار درهم.
جاء هذا الإعلان، خلال فعالية أقيمت ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، وحضرها كل من معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وخالد القبيسي الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مبادلة»، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر».
وسوف يشمل الصندوق في البداية، أربعة عقارات تجارية ضمن مدينة مصدر، المدينة المستدامة الرائدة في أبوظبي، التي تركز على التطوير العقاري منخفض الكربون.
وسيتم إطلاق صندوق الاستثمار العقاري الخاص، كصندوق استثماري مؤهل متاح للصناديق الاستثمارية المشابهة في السوق والعملاء المختارين عبر الاكتتاب الخاص.
وتغطي العقارات 57.493 قدم مربع من المساحة الصافية القابلة للتأجير، وقد حصلت جميعها على تصنيف 3 لآلئ أو أعلى، وفق نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج استدامة بأبوظبي.
وقال الرمحي: «يمثل صندوق الاستثمار العقاري هذا خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمار الأخضر في المنطقة، كما يعكس الدور الريادي لشركة مصدر في دعم التنمية المستدامة، ويوفر الصندوق، الذي يعتبر الأول من نوعه، للمستثمرين خياراً جذاباً للاستثمار، وتحقيق عوائد من أصول عقارية مستدامة، بما يساهم في بناء مستقبل أفضل للجميع».
وأضاف الرمحي: «بات المستثمرون يبدون اهتماماً أكبر بالمشاركة في «استثمارات مسؤولة»، كما يعمدون إلى تقييم الشركات، بناء على معايير محددة ترتبط بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ومن شأن هذا الصندوق، المساهمة في تطوير وتوطيد دعائم القطاع العقاري في أبوظبي، وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين، الذين يرغبون في لعب دور فاعل في تعزيز هذا التوجه».
ويأتي إطلاق صندوق الاستثمار العقاري الأخضر، بمثابة تقدم مهم على طريق تنفيذ إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، الذي وقعت عليه العام الماضي 25 جهة حكومية ومؤسسة رائدة، من ضمنها شركة «مصدر» وسوق أبوظبي العالمي، والذي يهدف إلى تأسيس قطاع مالي حيوي ومستدام، لدعم جهود الإمارات للمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: «إن جهود مصدر تدعم أجندة الاستدامة في الدولة، ونحن حريصون على تسهيل هذه الخطوة، ودعم صندوق الاستثمار العقاري، حيث إن سوق أبوظبي العالمي يوفر بيئة العمل الأمثل، التي تقدم نظاماً خاصاً ومتكاملاً لصناديق الاستثمار العقاري، تم تصميمه ليلبي احتياجات الشركات، مع التركيز على قطاع التمويل المستدام، والذي يعد أحد أهم القطاعات التي يقودها سوق أبوظبي العالمي في المنطقة، وإننا نتطلع إلى تعزيز أهداف الاستدامة في الدولة إلى جانب مصدر، من خلال تأسيس هذا الصندوق العقاري».
«الطاقة» تعلن مبادرة «السندات الخضراء»
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي أمس، مبادرة «السندات الخضراء»، خلال «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام» الذي ينعقد خلال إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020.
وستتعاون دائرة الطاقة، مع سوق أبوظبي العالمي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وغيرها من الجهات ذات الصلة لتطوير مبادرة السندات الخضراء، ودعم التمويل المستدام في المنطقة.
وأشارت دائرة الطاقة إلى أنها بصدد إصدار ورقة استشارية قريباً بشأن سياسة السندات الخضراء الجديدة والخاصة بالدائرة.
وستواصل دائرة الطاقة العمل من كثب مع كل من سوق أبوظبي العالمي وسوق أبوظبي للأوراق المالية ومختلف الشركاء الآخرين لتطوير آلية العمل، والسعي نحو خلق إطار تنظيمي للسندات الخضراء. وسيتم تضمين المزيد من التفاصيل في الورقة الاستشارية الخاصة بالسندات الخضراء.
ولكن بشكل عام، سيتم إنشاء جهة إصدار السندات الخضراء في أبوظبي، مع وجود أموال من أي سند أخضر، يمكن أن يدعم مشاريع مستدامة وفعالة داخل الإمارة وخارجها.
وسيؤدي ذلك إلى إنشاء مركز عالمي لاستثمار السندات الخضراء في الإمارة. وقال المهندس محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «سنعمل من كثب مع سوق أبوظبي العالمي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وغيرهم من أصحاب المصلحة، لتمهيد الطريق نحو تطوير إطار عمل شفاف للسندات الخضراء، وسنقوم قريباً بإصدار ورقة استشارية تتضمن المزيد من التفاصيل، ولكن بشكل عام سيتم إصدار السندات الخضراء وتنظيمها وإدراجها في أبوظبي، مع توظيف الأموال الناجمة عنها، لدعم المشاريع المستدامة داخل الإمارة وخارجها. وسنقوم خلال الأشهر المقبلة، بالتواصل مع أصحاب المصلحة، للمضي أكثر في تطوير هذه المبادرة، وبحث إمكانية إدراج سندات زرقاء وانتقالية. ومن شأن ذلك، أن يساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للتمويل المستدام والسندات الخضراء في المنطقة».
وسيتم إدراج السندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتدعم حصراً المشاريع الخضراء والمستدامة التي تتماشى مع سياسة السندات الخضراء المعتمدة لدى الدائرة.
