"سيادة القانون" تعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار ورأس المال

إعداد - القسم الاقتصادي

تبوأت الإمارات مكانة مرموقة على سلم ثقة المستوردين الدوليين، حيث بدأت المنتجات الإماراتية من القطاعات غير النفطية كافة تدخل إلى أكثر الأسواق تطوراً بالعالم وتشدداً بالمواصفات والمقاييس بسهولة ويسر بدعم من البنية القانونية والتشريعية التي تتمتع بها دولة الإمارات، والتي أصبحت نموذجاً عالمياً، يشار إليه بالبنان كدولة مؤسسات وقانون تحترم الحقوق والواجبات دون تمييز بأي شكل من الأشكال.
ويؤكد الخبراء، أن البنية التشريعية والقانونية التي تحمي حقوق المستثمرين والملكية وحرية تحويل رأس المال والأرباح وسط بيئة آمنة ومستقرة ومستدامة، عززت مكانة الدولة كأكثر الدول استقطاباً للمستثمرين والشركات العالمية في الشرق الأوسط، وهذا جزء من العالم الذي أصبحت الدولة مركزه التجاري والمالي.
ومع توالي إصدار المزيد من القوانين والإجراءات المنظمة للقطاع العقاري، والمحفزة للاستثمار، تتعزز فرص استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع، وشهدت الفترة الأخيرة إصدار العديد من القرارات، مثل قرار تنظيم التأشيرات، والتي يستفيد منها المستثمرون في الاستثمارات العامّة، والمستثمرون في العقار، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب، مؤكدين أن هذه القرارات تعزز من فرص جذب المزيد من المستثمرين للقطاع العقاري.
وشهدت البنية القانونية والتشريعية في قطاع الأسهم تطورات لافتة على مدار السنوات الماضية، حيث نجحت في فترة معينة في استقطاب استثمارات أجنبية فاقت حجم الاستثمارات الأجنبية الموجودة في عدد من البورصات الإقليمية والعربية العريقة مثل بورصة مصر والأردن.
وأدت التشريعات والقواعد التنظيمية لحماية أموال المستثمرين كانت خطوة ممتازة في دولة الإمارات، حيث تم إصدار قرار بالفصل بين الحسابات البنكية وحسابات الأسهم للمستثمرين عن حسابات شركات الوساطة المالية.
وتدعم مبادرات دائرة الثقافة والسياحة، التي تأتي ضمن إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، والمتعلقة في تخفيض الرسوم السياحية على المنشآت الفندقية وزيادة الاستثمار في الحملات الترويجية للإمارة، وفي دعم الاستثمار السياحي، واستقطاب مزيد من المستثمرين في القطاع إلى الإمارة.
أسهمت البنية التحتية لدولة الإمارات في تعزيز جاذبية الدولة لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الطيران الذي بات بفضل الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في القطاع خلال العقود الماضية، والتي بلغت نحو تريليون درهم، أحد أبرز الركائز المهمة في التنويع الاقتصادي، وفقاً للمدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، الذي توقع أن ترتفع مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي من 15% حالياً إلى 20% خلال السنوات المقبلة.

السوق العقاري بيئة تشريعية جاذبة وآمنة
يوسف العربي، سيد الحجار (أبوظبي)

أكد مسؤولون وخبراء بالقطاع العقاري أن تطور البيئة التشريعية والقانونية، مع توالي إصدار المزيد من القوانين والإجراءات المنظمة للقطاع العقاري، والمحفزة للاستثمار، يسهم في تعزز فرص استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع، ويسهم في تحسين بيئة العمل بالدولة.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن في الفترة الأخيرة تم إصدار العديد من القرارات، مثل قرار تنظيم التأشيرات، والتي يستفيد منها المستثمرون في الاستثمارات العامّة، والمستثمرون في العقار، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب، مؤكدين أن هذه القرارات تعزز من فرص جذب المزيد من المستثمرين للقطاع العقاري.
ويشترط للمتقدمين للحصول على إقامة (مستثمر في عقار) ألا تقلّ القيمة الإجمالية للأصل العقاري عن 5 ملايين درهم، وأن يكون المبلغ المستثمر مملوكاً بالكامل للمستثمر وليس قرضاً، وأن يقدم ما يثبت ذلك، وأن يحتفظ بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل، وأن تكون ذمته المالية غير مثقلة بمطالبات تنتقص من ملاءته المالية، ويمنح من تنطبق عليهم شروط هذه الفئة إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وكذلك إقامة لمدة 5 سنوات للزوج والزوجة والأبناء وإقامة لمدة 5 سنوات لمدير تنفيذي واحد ومستشار واحد، كما أن بإمكانهم الحصول على تأشيرة دخول للدولة لمدة ستة أشهر متعددة السفرات.
وأكد خبراء أن إصدار قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية بأبوظبي مؤخرا، يسهم في تطوير القطاع العقاري ويعزز المناخ الاستثماري في الإمارة، موضحين أن تحديث التشريعات والقوانين العقارية وتسهيل الإجراءات، يعزز من أداء السوق، ويشجع المستثمرين لشراء الأراضي في المناطق الاستثمارية بأبوظبي، ما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة للقطاع.
وأشاروا إلى أن دخول قانون التنظيم العقاري بأبوظبي حيز التنفيذ منذ مطلع 2016 أسهم بشكل مباشر في بث المزيد من الثقة للمستثمرين، ما أدى إلى استقطاب المزيد من المستثمرين للسوق، موضحين أن الاهتمام باستمرار تطوير البيئة التشريعية بالعاصمة يعزز من أداء السوق خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور مبارك حمد العامري رئيس لجنة العقارات والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن الفترة الأخيرة شهدت اتخاذ العديد من الإجراءات، التي تدعم القطاع العقاري، لاسيما مع الإعلان عن تسهيلات خاصة بالإقامة للمستثمرين بالقطاع العقاري، عند شراء عقار بقيمة 5 ملايين درهم، وكذلك للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين، بشرط امتلاكهم عقاراً بقيمة مليوني درهم، ما يسهم في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأكد أن صدور قانون جديد بتعديل بعض أحكام الملكية العقارية يسهم في تطوير القطاع العقاري، وتعزيز المناخ الاستثماري في الإمارة.
وبموجب القانون الجديد يسمح للشركات المساهمة العامة، التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49% بتملك العقارات في إمارة أبوظبي، ويسمح لغير المواطنين بتملك كافة العقارات بما فيها الأرض داخل المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي، حيث نص القانون على أن غير المواطنين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يمكنهم تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات.
يذكر أن القانون كان لا يسمح للشركات المساهمة العامة بتملك العقارات (بما فيها الأرض) خارج المناطق الاستثمارية، ولكن القانون الجديد سيسمح لهذه الشركات بتملك العقارات (بما فيها الأرض)، داخل المناطق الاستثمارية وخارجها شريطة أن لا تزيد نسبة تملك غير المواطنين عن 49%.
وكان سابقا يتم منح الوافدين والأشخاص الاعتبارية المملوكة من قبلهم حق تملك الطبقات فقط (دون الأرض) في المناطق الاستثمارية، كما يمنحهم حق الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى (99 سنة)، أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى (50 سنة) قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.
ومن جهته، أكد يوسف كاظم، الرئيس التنفيذي لـ«عقارات جميرا للجولف» المملوكة لحكومة دبي، أن اعتماد المنظومة الجديدة للإقامات للمستثمرين بالقطاع العقاري يعزز الطلب على القطاع العقاري، كما يسهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن اعتماد إقامات لمدة 5 سنوات لحائزي العقارات يحفز الفئات المشمولة على المزيد من الاستثمار وأهم من ذلك الاحتفاظ بمشترياتهم العقارية، ما يدعم أسس الاستقرار بالسوق العقارية.
وأضاف أن تفعيل أن قرار مجلس الوزراء يلمس احتياجات السوق العقارية، ويؤمن رافداً جديداً للطلب لم يكن موجوداً من قبل، وذلك من خلال استثمارات الراغبين في الإقامة الطويلة.

الأسواق المالية.. إطار تنظيمي بمعايير عالمية
حسام عبدالنبي (دبي)

أكد طارق قاقيش، مدير إدارة الأصول لدى مجموعة «المال كابيتال»، أن البيئة القانونية والتشريعية في الإمارات تطورت بشكل لافت على مدار السنوات الماضية حتى أن أسواق الأسهم في الإمارات نجحت في فترة معينة في استقطاب استثمارات أجنبية فاقت حجم الاستثمارات الأجنبية المتواجدة في عدد من البورصات الإقليمية والعربية العريقة، مثل بورصة مصر والأردن، منوهاً بأن وجود التشريعات والقواعد التنظيمية لحماية أموال المستثمرين كانت خطوة ممتازة في دولة الإمارات، حيث تم إصدار قرار بالفصل بين الحسابات البنكية، وحسابات الأسهم للمستثمرين عن حسابات شركات الوساطة المالية.
وقال قاقيش، «إن من الخطوات القانونية المهمة كذلك تنظيم قطاع الوساطة المالية، ووضع اشتراطات معينة لرأس المال لحماية أموال المستثمرين، حيث أثمر وجود مثل هذا التنظيم عدم وجود أي حالات للمساس بأموال عملاء شركات الوساطة المالية حتى في أوقات الانخفاض الكبير في معدلات التداول وتراجع عمولات وإيرادات شركات الوساطة بالتبعية».
وأضاف أن تطور نظم الإفصاح والتقارير المالية في الإمارات كان أمراً جيداً بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وكذلك إدراج أسواق الإمارات كسوق ناشئة ضمن عدد من المؤشرات العالمية، مثل مورجان ستانلي وفوتسي، وغيرهما إذ أدى ذلك إلى تحفيز المؤسسات الأجنبية التي تتبع تلك المؤشرات على ضخ مليارات الدولارات في أسواق الأسهم المحلية.
وأشار إلى أن حرص الإمارات على إصدار قانون الشركات الجديد أدى إلى أن تصبح عملية طرح أسهم الشركات المحلية وإدراجها في أسواق الأسهم أكثر مناسبة لطبيعة الشركات المحلية خاصة من ناحية تخفيض النسبة التي يمكن طرحها للاكتتاب العام، وتالياً شجع ذلك شركات من نوعيات وقطاعات متنوعة على الطرح والإدراج، ما اجتذب سيولة أجنبية جيدة.

المزيد من التعديلات
وطالب قاقيش، الإمارات بالسير على النهج ذاته والحرص الدائم على إجراء المزيد من التعديلات على قانون الشركات لمواكبة التغيرات خاصة فيما يتعلق باعتبارية شركات إدارة صناديق الاستثمار إذ ما زالت لا تعتبر شركة منفصلة أو مستقلة من الناحية القانونية، لافتاً إلى ضرورة تعديل وضع شركات إدارة الأصول بما يتناسب مع المعايير الدولية، حيث إن قانون الشركات الحالي مازال يتطلب أن تكون تلك الشركات (مساهمة) في حين أنه في الخارج تكون تلك الشركات (محدودة المسؤولية) من أجل توفير الحماية القانونية للمساهمين في تلك الشركات في حال وجود خسائر.

أخبار ذات صلة

الإمارات تستعد لإعادة تأهيل مجمع ناصر الطبي في خان يونس

الإمارات تتضامن مع أفريقيا الوسطى في ضحايا غرق قارب

سيادة القانون
وقال وائل محيسن المدير العام لشركة جلوبل لتداول الأسهم والسندات، إن البنية القانونية والتشريعية وسيادة القانون تعتبر مسائل حاسمة وجوهرية في عالم اليوم للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، مؤكداً أن دولة الإمارات أصبحت اليوم في طليعة دول العالم في احترام القانون والقضاء والتشريعات المعمول بها، التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأكد أبومحيسن أن دولة الإمارات تأتي في صدارة دول العالم وفقاً للكثير من المؤشرات الخاصة بالشفافية والإدارة الحكومية وجاذبية السوق المحلية والتشريعات وغيرها وقد أصبحت هذه المؤشرات تترجم إلى واقع ملموس في دعم قطاعات الأعمال والاقتصاد الوطني عامة، وخير دليل ثقة في الاقتصاد الوطني ارتفاع موجودات القطاع المصرفي إلى نحو ثلاثة تريليونات درهم معززاً مكانته كأكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تستقطب أكثر من 38 بنكاً أجنبياً تعمل بالدولة.
وتابع «معظم هذه البنوك الأجنبية تدير أعمالها في الشرق الأوسط من دولة الإمارات، كما يوجد بالدولة أكثر من 97 مكتب تمثيل للبنوك العالمية إضافة إلى 24 شركة تمويل ونحو 123 شركة صرافة تعمل بالدولة».
وقال: «إن هذا الكم الهائل من الشركات المالية والبنوك والمكاتب التي تمثل البنوك العالمية جميعها شهادات فعلية بسلامة النظام القانوني والتشريعي والبيئة المستقرة والآمنة للدولة»، مشيراً إلى أن هذه الشروط تعتبر الأهم لقرار المستثمرين في العالم، إذ إن الأولوية دائما لحماية رأس المال وضمان سلامته، ثم يأتي هدف تحقيق الربح كهدف ثان للمستثمرين.
وأضاف تعتبر دولة الإمارات منافساً لأكثر الدول تطوراً في العالم، بل إن العديد من الشركات العالمية الكبرى قامت بعمليات استحواذ على شركات ناشئة بالدولة بصفقات بلغت قيمتها مليارات الدراهم، ولولا الضمانات القانونية والثقة بسلامة التشريعات ما كان يمكن للشركات العالمية الدخول لهذه السوق والاستحواذ على شركات فيها.
وذكر، أن هذه البيئة التشريعية وسيادة دولة القانون حولت الإمارات إلى مركز اقتصادي ذات قيمة كبرى لجميع المستثمرين والمبتكرين والمبدعين في كافة القطاعات، الطامحين لسلوك أقصر الطرق لدخول الأسواق الدولية.

دائرة «السياحة»: مبادرات تخفيض الرسوم شجعت الاستثمار في القطاع
رشا طبيلة (أبوظبي)

تدعم مبادرات دائرة الثقافة والسياحة، التي تأتي ضمن إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، والمتعلقة في تخفيض الرسوم السياحية على المنشآت الفندقية وزيادة الاستثمار في الحملات الترويجية للإمارة وفي دعم الاستثمار السياحي واستقطاب مزيد من المستثمرين في القطاع إلى الإمارة.
وقال سيف غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إنّ تخفيض هذه الرسوم سيسهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار في القطاع الفندقي والسياحي وتعزيز النمو في عدد السياح للإمارة.
وكانت الدائرة أعلنت في وقت سابق، عن مبادرات استراتيجية تسهم في نمو القطاع، على رأسها خفض الرسوم السياحية والبلدية على المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي، وإعفاء زوار الإقامة الطويلة في المنشآت الفندقية من رسوم البلدية اليومية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في الحملات الترويجية السياحية للإمارة، وتسليط الضوء على ما توفره أبوظبي لزوارها من بنية تحتية متطورة ومعالم سياحية من الطراز العالمي، فضلاً عن العديد من الفعاليات والبرامج السياحية المتنوعة.
وأسهم قرار تخفيض الرسوم السياحية ورسوم البلدية على المنشآت الفندقية في الإمارة، والإعفاء من الرسوم البلدية لزوار الإقامة الطويلة في الفنادق، في توفير مليار درهم لأصحاب الفنادق خلال الأعوام الثلاثة 2019 و2020 و2021.

واستناداً إلى اعتماد اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قامت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بخفض رسوم السياحة من 6% إلى 3.5% ورسوم البلدية من 4 إلى 2%، ورسم البلدية للغرف لكل غرفة عن كل ليلة من 15 درهماً إلى 10 دراهم، حيث تم اعتماد المقترح ضمن برنامج «غداً 21» بهدف تطوير المنتج السياحي للإمارة لتصبح الوجهة المفضلة للاستثمارات السياحية، في وقت قامت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بتغيير الجدول الزمني لتحصيل الرسوم لتتم هذه العملية بشكل نصف سنوي بدلاً من التحصيل شهرياً، وذلك بهدف دعم الاستثمار واستقطاب المزيد من المستثمرين، وستعمل المبادرة على إلغاء الرسوم البلدية والسياحية على تذاكر المعالم السياحية المتوفرة للبيع لدى الفنادق، وإلى جانب ذلك، قامت الدائرة أيضاً ضمن مبادراتها بإعفاء زوار الإقامة الطويلة في الفنادق الذين يمكثون أكثر من 30 يوماً من الرسوم البلدية اليومية.
وأكد غباش، أنه لضمان استقطاب استثمارات تحقق عائداً إيجابياً على المستثمرين وفي نفس الوقت عدم الحاق الضرر بالاستثمارات الحالية، نطبق نموذجاً ذكياً لترخيص الفنادق في أبوظبي حيث يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الإمارة والمستثمرين معاً، حيث يتم إعطاء الأولوية لتنفيذ مشاريع فندقية مختلفة وبأنواع جديدة إلى جانب إعطاء الأولية للمناطق التي تحتاج إلى فنادق وعدم السماح بإنشاء فنادق في مناطق لا تحتاج إلى غرف فندقية إضافية.
واختتم، تعمل الدائرة باستمرار مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتبسيط وتسهيل إجراءات التراخيص للراغبين في الاستثمار في القطاع الفندقي، والعمل على إيجاد الحلول لأي تحديات، حيث يوجد لجان خاصة بهذا الشأن تشارك فيها الدائرة والفنادق وعدد من الجهات المعنية.

السويدي: البنية التحتية تقفز باستثمارات «الطيران» لتريليون درهم
مصطفى عبد العظيم (دبي)

أسهمت البنية التحتية للإمارات في تعزيز جاذبية الدولة لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الطيران الذي بات بفضل الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في القطاع خلال العقود الماضية، والتي بلغت نحو تريليون درهم، أحد أبرز الركائز المهمة في التنويع الاقتصادي، وفقاً للمدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، الذي توقع أن ترتفع مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي من 15% حالياً إلى 20% خلال السنوات المقبلة.
وأكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن على القطاع الخاص أن يأخذ مكانه الطبيعي وأن يستفيد بشكل أكبر من الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الطيران في الإمارات، مشيراً إلى أن الدولة انتبهت مبكراً لأهمية استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطيران ودوره في استدامة واستمرارية نمو القطاع، لذلك وفرت العديد من المحفزات للمستثمرين التي من شأنها أن تشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الذي تعتبر الحكومة المساهم الرئيسي فيه.

وقال السويدي، إن أمام القطاع الخاص فرصاً كبيرة للاستثمار في قطاع الطيران بالدولة، لافتاً إلى أن معظم الاستثمارات الحالية تتركز في القطاعات المصاحبة والأنشطة الأقل تكلفة، مؤكداً أن الكثير من التشريعات تمت مراجعتها لتشجيع الاستثمارات، سواء كانت في قطاع الطيران الخاص أو الشحن والتدريب والصيانة، مشيراً إلى جملة من المحفزات الجاذبة للاستثمار، من بينها سهولة ممارسة الأعمال وعامل الأمن والأمان في الدولة وحماية الاستثمار وغيرها.
وفي السياق ذاته أكدت شركة بوينج كابيتال، المتخصصة في توفير حلول التمويل لطائرات شركة بوينج، أن الناقلات الإماراتية تسهم بشكل فعال في إنعاش سوق تمويل الطائرات في المنطقة والعالم، بفضل الصفقات الضخمة التي وقعتها السنوات الماضية، ونهجها التوسعي في المستقبل، فضلاً عما تتمتع به من كفاءة تشغيلية عالية.
وتعد منطقة الشرق الأوسط سوقاً مهماً لشركة بوينج كابيتال، باعتبارها من أكبر أسواق الطائرات عريضة البدن، وخاصة مع وجود طلبيات من طيران الإمارات بنحو 150 طائرة 777 إكس و 40 طائرة 787، إلى جانب الطلبيات من «الاتحاد للطيران»، وفلاي دبي، فضلاً عن طلبيات من عملاء آخرين في المنطقة.
وبلغ حجم تمويلات عمليات تسليم طائرات بوينج في الشرق الأوسط نحو 55 مليار دولار خلال الفترة من بين 2009 و2017، حيث كان النقد مصدراً كبيراً لتمويل الطائرات ثم القروض البنكية و«البيع وإعادة الاستئجار»، إلى جانب حصة صغيرة لوكالات ائتمان الصادرات.
ويفضل عدد من المؤجرين العالميين تمويل طائرات طيران الإمارات، والاتحاد للطيران وفلاي دبي، بفضل قوة البنية التحتية التشريعية لدولة دولة الإمارات في قطاع الطيران.