عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
الأرقام لغة يفهمها الجميع، فهي الأكثر وضوحاً ودقة.. وقراءتها تقودنا للتوقعات المستقبلية الأكثر حدوثاً، ما يسهم في اتخاذ القرارات السليمة.
وتكشف الأرقام عن السرعة والتنامي والتطور في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال أقل من 5 عقود، من 41 مليار درهم بعد 10 سنوات من تأسيس الدولة، إلى 1.3 تريليون درهم مطلع العقد الحالي، وصولاً إلى 1.6 تريليون درهم نهاية 2018، مع توقعات بتجاوز تريليوني درهم العقد المقبل، في تطور فريد واستثنائي للنمو.
وقال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، في شهادة موجزة على النهضة الإماراتية: «شكلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية، خلال العقود الماضية، مظهراً وملمحاً رئيساً للتطور السريع والمتنامي في استراتيجية التنويع الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري وتوسيع قاعدة الشركاء العالميين، لتصل إلى 220 دولة، لتتحول الإمارات إلى البوابة التجارية الرئيسة في المنطقة، وأهم ممرات عبور السلع بين الشرق والغرب».
وأضاف: «سجلت التجارة غير النفطية تطوراً كبيراً لتتجاوز 1.6 تريليون درهم، بنهاية 2018، مقابل 41 مليار درهم بنهاية العقد الأول لتأسيس الدولة، و151 مليار درهم بنهاية الألفية الماضية، لتتجاوز تريليون درهم مطلع العقد الحالي، مسجلة 1.3 تريليون درهم بنهاية 2011».
وأوضح آل صالح، أن الإمارات استطاعت توثيق العلاقات التجارية والاقتصادية مع أكثر من 220 دولة، ما يدلل على المكانة التجارية الكبيرة للدولة، وتأثيرها في حركة التجارية العالمية.
كما انضمت الإمارات إلى المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة التجارة العالمية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ووقعت العشرات من اتفاقيات التجارة الحرة والتعاون الثنائي مع مختلف دول العالم، كل ذلك مكنها من إحرازها مؤشرات متقدمة في تقارير المنافسة الدولية.
وأكدت التقارير العالمية الخاصة تبوء الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشرات عالمية عديدة، منها مؤشر تمكين التجارة، وكفاءة الإجراءات الجمركية، والأقل تكلفة استيراد، والبنية الأساسية لقطاع الموانئ.
وأشار إلى أن التجارة الخارجية تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية للحكومة، لتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال بناء اقتصاد متنوع تنافسي وقادر على تلبية الطلب المحلي، وكذلك تنمية الصادرات.
وأضاف آل صالح، أن استراتيجية الدولة في التجارة الخارجية قامت على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، ما يعزز أهميتها كمركز متقدم على الخريطة التجارية العالمية، كما يتمتع الاقتصاد الوطني بالإمكانات الكبيرة والبنية التحتية المتطورة والمتكاملة من موانئ ومطارات وطرق برية وبحرية، إضافة إلى المناطق الاقتصادية المتكاملة، وانخفاض الرسوم الجمركية.
