عدد اليوم
دبي (وام)
أشاد حقوقيون بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، العفو عن المواطن عبد الرحمن بن صبيح السويدي المدان في قضية «التنظيم السري» الإرهابي لجماعة الإخوان.
وقالت وداد بوحميد، نائب رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، في هذا الشأن: «يأتي قرار العفو ترسيخاً لنهج التسامح والوئام والمودة، الذي تقوم عليه سياسات الدولة منذ تأسيسها، وفكر وسلوك القيادة الحكيمة التي تصب توجيهاتها دوماً في صالح تعزيز التسامح فكراً ونهجاً وأسلوب حياة، وتأكيداً لمبدأ التسامح الذي تعليه قيادة الإمارات قيمة أساسية من قيم المجتمع في وقت تحتفي فيه البلاد بعام التسامح، وانسجاماً مع القيم الأساسية لدولة الإمارات في العفو عن كل من أناب إلى الحق وعاد عن الخطأ.
وأضافت: «يعد التسامح والعفو من السمات الثابتة لقيادتنا الرشيدة التي طالما عفت وتجاوزت عن أخطاء كل من أقر بخطئه وصحح مساره وفكره، وهو تأكيد على أن العفو متاح دائماً لمن يعود إلى الثوابت الوطنية، ويعلن توبته من الفكر الضال ويسهم في الحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج الوطني والمشاركة الإيجابية في بناء وتنمية الوطن».
من جهته، قال المحامي ناصر عصيبة، أمين صندوق الجمعية، إن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان العفو عن المواطن عبد الرحمن بن صبيح السويدي، الذي سبق أن أدين في قضية التنظيم السري لجماعة الإخوان، يرسخ معاني العفو والرحمة الأبوية من الوالد تجاه أبنائه، وحسن الظن بهم بعد عودتهم عن خطئهم وإعلانهم التوبة.
وأضاف: «يعمل قرار العفو، كغيره من القرارات الصادرة عن قيادة الدولة، على نشر وتعزيز مبادئ المحبة والعفو والتسامح التي تحملها الدولة شعاراً لها بين جميع أفراد المجتمع الإماراتي، الذي بني على أسس كريمة، أهمها الولاء والتلاحم بين المجتمع وقيادته، الذي يقتضي أن لا يتخلى أي فرد عن مجتمعه ولا يساوم به لأجل غيره، ويبين هذا القرار أيضاً مدى مراعاة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للجوانب الإنسانية في التعامل مع أفراد المجتمع، وحرصها على تطبيق روح القانون والوصول إلى الغرض الحقيقي من وضعه».
وأكد المحامي أحمد إبراهيم، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أن قرار صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، العفو عن عبد الرحمن بن صبيح السويدي، بعد أن تراجع عن البيعة للتنظيم وكشف مخططاتهم الساعية لزعزعة الأمن والاستقرار، قرار حكيم وليس بغريب على سموه، فهو أب لجميع الشعب دون استثناء، منوهاً بأن هذا القرار يؤكد أن دولة الإمارات دولة تسامح، ومهما ارتكب أبناؤها من أخطاء بسبب بعض الأفكار الهدامة والتغرير بهم من قبل بعض الجماعات، فإن مكانهم الطبيعي هو بلدهم ومجتمعهم، وقال: إن هذا العفو يفتح الباب لجميع من أخطأ للتراجع والاعتراف بخطئه والعودة إلى حضن الوطن.
من جانبها، أكدت منينة الطنيجي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أن قرار صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، العفو عن المواطن المدان في قضية «التنظيم السري» لجماعة الإخوان يعد انعكاساً لنهج التسامح والوئام والمودة، الذي تقوم عليه سياسة الدولة منذ تأسيسها.
وقالت: إن القيادة الرشيدة عملت على جعل هذا الفكر ثقافة يومية، ينتهجها المجتمع الإماراتي بكل أطيافه، ما انعكس إيجابياً على ضمان الأمن والاستقرار الداخلي الذي تنعم به دولة الإمارات.
