عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، وفق محاوره المعتمدة وخطة عمل مناقشته.
وناقشت اللجنة مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، والذي كانت اللجنة قد انتهت من مناقشته ورفعته إلى المجلس، وقرر المجلس في جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بتاريخ 7 يناير 2020م بعد مناقشة عدد من مواده بحضور معالي وزير التربية والتعليم، إعادته للجنة لتبويبه ولمزيد من المناقشة.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة الدكتور شيخة الطنيجي مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، وسارة محمد فلكناز، وضرار بالهول، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي.
وحضر من وزارة التربية والتعليم المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية للرقابة والخدمات المساندة، وخلود صقر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والخدمات، والدكتور حمد اليحيائي الوكيل المساعد لقطاع المنهاج والتقييم، وسعادة د.حسان عبيد المهيري الوكيل المساعد للاعتماد والخدمات التعليمية. وقال عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة على أن تقوم الوزارة بمراجعة مواد القانون التي لم تتم مناقشتها خلال الجلسة الثانية في ضوء رؤية الإمارات 2030 و2070 ولما يتعلق ببعض المواد المتعلقة باستشراف المستقبل وتعديل وإضافة بعض المواد على أن تقوم الوزارة بعد إدخال إضافاتها لتجتمع مع اللجنة لتتم مناقشتها مع اللجنة ليتم بعد ذلك رفعه إلى المجلس لمناقشته.
