عدد اليوم
قال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للطاقة «مصدر» في كلمة له بالمؤتمر إن «الاقتصاد منخفض الكربون بات يمثل ضرورةً حتمية، «لكن كيف يمكننا تمويل الانتقال المنشود لمصادر الطاقة النظيفة من دون التأثير سلباً على آفاق النمو؟».
وأضاف أن «المجتمع المالي أصبح الآن في وضع مريح يسمح له بإقراض مشروعات الطاقة المتجددة، خاصةً المنطوية على تدفقات مالية طويلة الأمد يمكن التنبؤ بها، وتديرها أطراف جديرة بالثقة، وتحكمها لوائح تنظيمية شفافة، مثل السعودية والإمارات».
وأكد أن «مصادر الطاقة الأكثر نظافةً تنطوي حاليا على فرص استثمارية ضخمة، والإشارات القادمة من أسواق الديون مشجعةً للغاية، بتجاوز إصدار السندات الخضراء حاجز 180 مليار دولار خلال 2018، محققة نمواً بواقع 50% خلال كل سنة من السنوات الثلاث الماضية».
وأشار إلى أن «الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تستقطبان 250 مليار دولار سنوياً في أنحاء العالم، ويتوقع أن يتلقى القطاعان أكثر من 80% من إجمالي 11.5 تريليون دولار سيتم استثمارها في زيادة إنتاج الطاقة بحلول 2050».
وقال الرمحي «اليوم، وفي دول عديدة، أصبحت تكاليف بناء محطات توليد الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح أرخص من بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود الأحفوري، ويتضح هذا في الشرق الأوسط، حيث شهدت المنطقة انخفاضاً قياسياً لأسعار أنظمة الطاقة الكهروضوئية والطاقة الحرارية الشمسية، جنباً إلى جنب مع أنظمة التخزين».
أضاف «وتترجم كفاءة التكاليف التي تتسم بها التكنولوجيا النظيفة لأهداف أكثر طموحاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنعكس على معدلات نمو ثنائية الرقم، للدول التي تحظى بمعدلات ائتمانية جيدة وتتبنى معايير شفافية موثوقة».
