عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وقعت 25 جهة حكومية ومؤسسة إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، وذلك ضمن فعاليات ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام بنسخته الأولى والذي أقيم امس الأربعاء، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم وتمويل المشاريع العاملة في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيداً على التزام الأطراف كافة، لتعزيز الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإيجابية، والترويج للتمويل المستدام والاستثمار على المدى الطويل بما يخدم اقتصاد الدولة.
وتأتي الاتفاقية بمبادرة من سوق أبوظبي العالمي، وتعد جزءاً من جهودها المستمرة للتعاون مع الجهات الحكومية والجهات التنظيمية والمؤسسات الرائدة لإرساء أسس قطاع التمويل المستدام بما يدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أن كافة الأطراف الموقعة على الإعلان مذكورة في الملحق.
وسيتم العمل على تحقيق أهداف الإعلان من خلال إيجاد إطار عمل مشترك يدمج ويعزز الاستثمارات الخضراء المستدامة في أبوظبي والدولة والمنطقة كافة، وسيحرص كل من سوق أبوظبي العالمي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع على التعاون مع الوزارات والشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، لتحفيز تدفقات الاستثمار في مشاريع الاستدامة ولتحقيق أهداف وأحكام الإعلان.
كما يتضمن الإعلان نشر الوعي بين الشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين والمجتمع كافة حول أهمية حماية البيئة والاستدامة، بالإضافة إلى إيجاد حلول مبتكرة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في أبوظبي وخارجها.
وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يشرفنا أن يشهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، على توقيع هذا الإعلان الذي أقيم ضمن ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام».
وتابع معاليه: «نسعى في سوق أبوظبي لتطوير منصة أعمال متطورة ومبتكرة لدعم الاستثمار في مجالات الاستدامة كافة، بما يمكن أبوظبي ودولة الإمارات والشركاء العالميين من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحاربة التغير المناخي».
وقال: «لدينا كافة المكونات الأساسية لإيجاد منصة تمويل مستدام، حيث أسس سوق أبوظبي العالمي نظاماً تنظيمياً متكاملاً يطبق قانون العموم الإنجليزي ويحظى باعتراف دولي، ويتميز السوق بموقعه الاستراتيجي بالقرب من أكبر الصناديق السيادية في العالم والمستثمرين المؤسسين وأصحاب الثروات ويفهم احتياجات المستثمرين المحلين والعالميين، كونه في قلب المشاريع الخضراء في المنطقة».
وأوضح لإنشاء مركز تمويل مستدام ومتنوع، نحن نعمل على أربع ركائز هي: دمج الاستدامة في الإطار التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي، وبناء التعاون مع المعنيين على المستوى الوطني والدولي، وتعزيز التواصل والمعرفة والوعي، وإنشاء نظام متكامل للتمويل المستدام في سوق أبوظبي العالمي.
كما نسعى لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مبتكرة لجذب وزيادة الاستثمارات الخضراء والمستدامة وإتاحة المجال أمام تمويل المشاريع والمبادرات التي تدعم قطاع التمويل المستدام في أبوظبي وتخدم رؤية الإمارات 2021 وأجندة الإمارات الخضراء والخطة الوطنية للتغير المناخي.
وتطمح خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من منظمة الأمم المتحدة لتحقيق مستقبل أفضل للجميع، وهي تؤكد على أهمية التنمية المستدامة من أجل حماية اقتصاداتنا وبيئتنا واستمراريتها للأجيال القادمة.
وتشتمل هذه الخطة على 17 هدفاً للتنمية المستدامة غايتها حشد الجهود من أجل تحقيق نمو اقتصادي عادل ومتوازن، فضلاً عن الشمول الاجتماعي وحماية البيئة، وجميعها أهداف مترابطة وضرورية لضمان رفاه الأفراد والمجتمعات.
وتستند هذه الجهود إلى الحاجة لتوفير المزيد من رأس المال وتخصيصه واستثماره لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ففي العام 2016، على سبيل المثال، تعهد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بالسعي لتوفير ما يقرب من 90 تريليون دولار أميركي على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يوضح ضرورة تعبئة موارد ضخمة من القطاعين العام والخاص لسد الفجوة في احتياجات التمويل المطلوبة.
مركز مزدهر
وأفاد الصايغ، بأن سوق أبوظبي العالمي هو مركز مالي دولي حائز على الجوائز، يمضي بخطى واثقة كي يصبح مركزاً مزدهراً ومتنوعاً للتمويل المستدام، بما في ذلك دعم توليد رأس المال وجمعه وتخصيصه، بالإضافة إلى إنشاء وإصدار منتجات مالية تساهم في تحقيق غايات اقتصادية واجتماعية وبيئية طيبة.
ويعمل سوق أبوظبي العالمي بتنسيق وثيق مع المبادرات الوطنية في دولة الإمارات، حيث يدعم أبوظبي والإمارات العربية المتحدة والمعنيين العالميين في سعيهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف الموضوعة على صعيد التغير المناخي، وأضاف: استثمرت مصدر أكثر من 8.5 مليار دولار في مشاريع متعددة حول العالم، وفي أكتوبر 2018، أعلنت مصدر عن إطلاق أول مرفق تسهيلات ائتمانية صديق للبيئة في الشرق الأوسط.
كما أعلن بنك أبوظبي الأول عن التزامه بتوفير قروض واستثمارات وتسهيلات بقيمة 10 مليارات لتمويل المشاريع المستدامة بيئياً وذلك على مدى الأعوام العشر المقبلة.
وقال الصايغ : «يلعب القطاع المالي دوراً أساسياً في تلبية احتياجات تمويل واستثمار المشاريع المستدامة وتحقيق الأهداف المناخية. فإننا بحاجة إلى الاستثمارات لتطوير مصادر الطاقة وحماية البيئة والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات التي تخدم ازدهار المجتمع، ولتحقيق ذلك، علينا استغلال طاقة وموارد كل من القطاع العام والاستثمار الخاص».
وأفاد بأننا نعيش زمناً مليئاً بالتحديات لكنه مع ذلك زمن مثير، وكجزء من المجتمع الدولي، فإن أبوظبي ودولة الإمارات مستمران في لعب دور في دعم التطور الاقتصادي المستدام.
وأضاف، أن السوق بدوره يؤكد التزامه نحو الأجيال القادمة من خلال توفير مركز مالي دولي مستدام يلبي احتياجات قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً، وسيستمر السوق بلعب دور في تحقيق رؤية الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء مستقبل مستدام للدولة مبني على الاتحاد والتسامح والتعاون.
الزيودي: الإمارات تسجل نمواً متسارعاً في الاستثمارات
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: «تشهد دولة الإمارات نمواً متسارعاً في الاستثمارات واسعة النطاق في مشروعات الطاقة النظيفة.
ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من التدفق في رأس المال على نطاق واسع خلال السنوات القليلة المقبلة، ليس فقط لمشاريع الطاقة المتجددة، ولكن أيضاً للصناعات والشركات الخضراء، لتحقيق الطموحات الوطنية». وأضاف، تستطيع الحكومة تحقيق ذلك لوحدها، حيث إن مفتاح النجاح يكمن في تسريع وتيرة استثمارات القطاع الخاص في المشاريع المستدامة.
«أبوظبي للتنمية» يركز على تمويل التنمية المستدامة
رحب محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بإعلان أبوظبي للتمويل المستدام، مؤكداً حرص الصندوق على أن يكون جزءاً فاعلاً في هذا الاتفاق الذي يضم مجموعة من المؤسسات والهيئات والشركات الوطنية التي تشكل إطاراً قوياً لدعم التمويل المستدام داخل دولة الإمارات، وتعمل على تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف: إن إعلان أبوظبي للتمويل المستدام ينسجم مع أهداف وغايات الصندوق.
الجهات الموقعة على الإعلان
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وبنك أبوظبي التجاري، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة المالية - أبوظبي، ومجموعة أبوظبي المالية، وزارة الطاقة والصناعة، مبادلة، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وصندوق أبوظبي للتنمية، وسوق أبوظبي العالمي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وأدنوك. كما تضمنت القائمة، بنك أبوظبي الأول، ومصرف الهلال، وبي إن بي باريبا، ومركز التمويل والتنمية- جامعة تسينغهوا، ومجموعة سيتي، ومبادرة السندات الخضراء، ومجموعة الاتحاد للطيران، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، وبنك إي إن جي، وماكوير كابيتال الشرق الأوسط، ومؤسسة ستيت ستريت، ويوني كريدي.
«الاستثمار السعودي»: زيادة التملك للأجانب 100 %
قال المهندس إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، عقب توقيع الهيئة على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام أمس: «سنرفع نسبة التملك للمستثمرين الأجانب إلى 100%، في بعض القطاعات»، كما بدأنا برامج الخصخصة، ونستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الوطني إلى 65% بحلول 2030، مقابل 40% حالياً، وطبقنا 45% من خطة الإصلاح». ولفت إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الشراكات الإقليمية والعالمية المطلوبة، لتحقيق التمويل والتنمية المستدامة بكامل طاقتها.
«الأوراق المالية»: لجنة لتحفيز الشركات الخضراء لإدراج أسهمها في أسواق المال
أعلن د. عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، في تصريحات للصحفيين أمس، عن تأسيس لجنة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لتحفيز الشركات الخضراء على إدراج أسهمها في أسواق المال، معلناً عن إطلاق خطة الهيئة لأسواق رأس المال المستدامة.
وقال الزعابي من خلال كلمته في «منتدى أبوظبي للتمويل المستدام»: «بعدما قامت الهيئة بنشر مسودة الخطة الرئيسة لأسواق رأس المال المستدامة على موقعها الإلكتروني وطرحها للنقاش داخل صناعة الأسواق المالية، فإن خطة الهيئة تندرج في إطار الدور المنوط بها في تنظيم السوق المالي بالدولة، وتوفير بيئة استثمارية مواتية لكل من موردي ومستخدمي رأس المال، وطرح مبادرات تحفيز للأسواق، مع الأخذ في الاعتبار المسؤولية الملقاة على عاتقها- كمؤسسة اتحادية- في دعم تحقيق أجندة الاستدامة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة بالدولة».
وأوضح أن «المجالات التي تشملها الخطة تتضمن: توفير وسائل جديدة فعالة للحصول على التمويل اللازم للمشاريع المستدامة، وتعزيز ممارسات حوكمة الشركات في الشركات بدمج الاستدامة في سياسات صنع القرار الاستراتيجي، وتشجيع الإفصاح بجودة عالية عن الأمور المتعلقة بالاستدامة، وتشجيع المستثمرين وأولئك الذين يعملون نيابة عنهم، مثل مديري الاستثمار، ليصبحوا دعاة ورواداً للاستثمار المستدام. وتقوم الخطة التي أعلنتها الهيئة على سبعة أركان أساسية، تتضمن: التصنيف ووضع المعايير، والإطار القانوني والتنظيمي، ومنصة السوق وأدوات الاستثمار، وحوْكمة الشركات، والشفافية والإفصاح، والتوعية والتعليم، والجوائز والحوافز.
وتترابط جميع مكونات الخطة بشكل وثيق تجعل نجاح أي من أركانها مرهوناً بالتنفيذ الناجح للأركان الرئيسة الأخرى.
وتوجد بعض موضوعات تمثل قواسم مشتركة بين الأركان السبعة هي: الاستثمار المسؤول، والشفافية والإفصاح، والوعي، والحوكمة الفعالة، والحوافز، والمعايير والمبادئ التوجيهية، والابتكار، وإشراك أصحاب المصلحة، والتعاون.
خليفة المنصوري: «أبوظبي للأوراق المالية» يعزز أدوات التمويل المستدام
قال خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، في تصريحات صحفية أمس على هامش إعلان انضمام السوق إلى مبادرة أبوظبي للتمويل المستدام، بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة :«سيعمل السوق على تكثيف جهوده في المرحلة القادمة، بما يعزز الترويج للتمويل المستدام، وتشجيع الحوار البناء بين المستثمرين والشركات المدرجة، عبر تبني ممارسات الاستدامة، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين لجذب رأس المال نحو الاستثمارات التي لها انعكاسات إيجابية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يعزز من السيولة في الأسواق، وإن السوق منصة مفتوحة لإصدار أسهم وسندات للمستثمرين وأي منتجات مالية أخرى».
وقال: «يأتي توقيع سوق أبوظبي على «إعلان أبوظبي للتمويل المستدام» ليؤكد على التزام السوق بمبادئ الاستثمار المسؤول، وخاصة في ضوء اهتمام المستثمرين المتزايد بمستوى تبني الشركات لممارسات التنمية المستدامة في أدائها البيئي والاجتماعي، والأخذ بهذه المؤشرات كعامل رئيسي عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، حيث لم يعد تحقيق الاستدامة مسؤولية حكومية فحسب، بل يتطلب تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة.
المنصوري: مبادرات لتعزيز تمويل «المستدامة»
قال معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي: «من المتوقع إطلاق مبادرات لتشجيع القطاع المصرفي على التوسع في تمويل قطاعات الاستدامة»، مشيراً إلى أن ذلك يتناسب مع التوجه العام لإعلان أبوظبي للتمويل المستدام، مؤكداً أن تمويل هذا القطاع قد يكون جذاباً للبنوك، لأن المشتري النهائي للسلعة هي الحكومات والتكلفة منافسة، وهو ما يقدم ضمانة إلى أن القروض والتمويل المقدم من البنوك لتلك المشاريع تحظى بضمانات عالية اقتصادياً، موضحاً أن هذه المشاريع أثبتت جدواها، وتشهد تنامياً في الطلب، لافتاً إلى أن البنوك بدأت بالتمويل فعلاً لهذه المشاريع.
وأكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التزامه بدعم «الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2030» و»الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050» وبالعمل على مساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق «أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة» وأهداف التغير المناخي لـ «اتفاق باريس للمناخ».
وتابع في بيان رسمي أمس:» وللقيام بذلك، فإننا بحاجة إلى خلق نظام للتمويل في دولـة الإمـارات العربية المتحدة يكون موجهاً لا لتحسين الكفاءة الاقتصادية والازدهار فحسب، بل والمساهمة في حماية أنظمتنا البيئية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الرفاه الاجتماعي، ويحقق منافع دائمة لشعب الإمارات (والعالم ككل).
وقال المصرف:» إن جعل التمويل المستدام واقعاً ملموساً يستلزم أن تقوم الحكومة والقطاع الخاص بالعمل معاً لوضع تدابير ملموسة من شأنها أن تحفّز تدفقات الاستثمار في مشاريع مستدامة.
محمد الرمحي: الاقتصاد منخفض الكربون ضرورة حتمية
قال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للطاقة «مصدر» في كلمة له بالمؤتمر إن «الاقتصاد منخفض الكربون بات يمثل ضرورةً حتمية، «لكن كيف يمكننا تمويل الانتقال المنشود لمصادر الطاقة النظيفة من دون التأثير سلباً على آفاق النمو؟».
وأضاف أن «المجتمع المالي أصبح الآن في وضع مريح يسمح له بإقراض مشروعات الطاقة المتجددة، خاصةً المنطوية على تدفقات مالية طويلة الأمد يمكن التنبؤ بها، وتديرها أطراف جديرة بالثقة، وتحكمها لوائح تنظيمية شفافة، مثل السعودية والإمارات».
وأكد أن «مصادر الطاقة الأكثر نظافةً تنطوي حاليا على فرص استثمارية ضخمة، والإشارات القادمة من أسواق الديون مشجعةً للغاية، بتجاوز إصدار السندات الخضراء حاجز 180 مليار دولار خلال 2018، محققة نمواً بواقع 50% خلال كل سنة من السنوات الثلاث الماضية».
وأشار إلى أن «الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تستقطبان 250 مليار دولار سنوياً في أنحاء العالم، ويتوقع أن يتلقى القطاعان أكثر من 80% من إجمالي 11.5 تريليون دولار سيتم استثمارها في زيادة إنتاج الطاقة بحلول 2050».
وقال الرمحي «اليوم، وفي دول عديدة، أصبحت تكاليف بناء محطات توليد الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح أرخص من بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود الأحفوري، ويتضح هذا في الشرق الأوسط، حيث شهدت المنطقة انخفاضاً قياسياً لأسعار أنظمة الطاقة الكهروضوئية والطاقة الحرارية الشمسية، جنباً إلى جنب مع أنظمة التخزين».
أضاف «وتترجم كفاءة التكاليف التي تتسم بها التكنولوجيا النظيفة لأهداف أكثر طموحاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنعكس على معدلات نمو ثنائية الرقم، للدول التي تحظى بمعدلات ائتمانية جيدة وتتبنى معايير شفافية موثوقة».
