عدد اليوم
لندن (الاتحاد)
أكد نشطاء أميركيون، أن التحقيق الذي تجريه السلطات الحكومية في الولايات المتحدة، في ملابسات التمويل الضخم الذي تقدمه قطر لعددٍ من الجامعات في البلاد، يشكل تحذيراً شديد اللهجة لأي مؤسسةٍ تعليميةٍ من العواقب الوخيمة التي ستترتب على قبول أي تبرعاتٍ مشبوهةٍ من الدوحة.
وقالت ريشيل بيتيرسون، المسؤولة البارزة في الرابطة الوطنية للطلاب والباحثين في أميركا، إن التحقيق يمثل «إشارةً قويةً إلى الكليات والجامعات، مفادها بأنه لم يعد بوسع مثل هذه المؤسسات أن تتوقع بعد الآن، أن تظل بمأمن من يد القانون، إذا ما واصلت تجاهله» على صعيد الحصول على مساعداتٍ ماليةٍ من أنظمةٍ مارقةٍ كالنظام القطري.
وتشير بيتيرسون - في هذا الصدد - إلى القوانين الفيدرالية التي تُلزم جامعات الولايات المتحدة، بإخطار السلطات عن أي تعاقداتٍ ترتبط بها أو منحٍ تحصل عليها من جهاتٍ أجنبيةٍ، إذا ما كانت قيمتها تتجاوز ربع مليون دولار.
وتقول وزارة التعليم الأميركية التي أطلقت التحقيقات قبل أسابيع قليلة، إن بعض الجامعات التي حصلت على أموالٍ طائلةٍ من قطر، لم تلتزم بالإبلاغ عما تلقته من مساعداتٍ، ما أثار الكثير من الشبهات حولها.
وأشار موقع «ذا كوليج فيكس» الإخباري، المعني بشؤون التعليم العالي في الولايات المتحدة، إلى أن بيتيرسون، والرابطة التي تنتمي إليها، سبق أن أماطوا اللثام من قبل عن محاولاتٍ قامت بها دول أخرى - بخلاف قطر - للتسلل إلى الجامعات الأميركية، عبر عقود الرعاية والمنح والهبات.
ووجه الموقع انتقاداتٍ لاذعةً للمخطط القطري في هذا الشأن، واصفاً إياه بأنه يمثل «تهديداً للحرية الأكاديمية» في الدولة الأكبر في العالم، ومسعى لكسب موطئ قدمٍ للدوحة في الأوساط العلمية في أميركا، مُشيراً إلى أن تحرك السلطات لمواجهة ما يقوم به «نظام الحمدين» في هذا المضمار، جاء بعد «سنواتٍ من التحذيرات» التي أطلقها نشطاء يدافعون عن استقلالية المؤسسات البحثية في البلاد.
ونقل «ذا كوليج فيكس» عن الناشطة الحقوقية الأميركية سارة ماكلوخلين قولها إنه «يتعين على مختلف الجامعات أن تبذل كل الجهود الممكنة، للإفصاح عن ظروف وتفاصيل المنح التي تتلقاها، بغض النظر عن الموقع الجغرافي لمصدرها»، في إشارةٍ لا تخفى لقطر.
وشددت ماكلوخلين على أن من حق طلاب هذه الجامعات «أن يعلموا ما إذا كانت المؤسسات التي ينتمون إليها، قد أبرمت اتفاقياتٍ تنطوي على المساس بحريتهم وحقوقهم أم لا»، خاصةً إذا ما كان الأمر يرتبط بالتعاون مع أنظمةٍ تمول الإرهاب، وتقيم صلاتٍ وثيقةً مع التنظيمات الإرهابية مثل نظام تميم بن حمد.
وتتركز التحقيقات التي تجريها السلطات الأميركية في هذا المضمار، على جامعاتٍ مثل «جورج تاون» و«تكساس آيه أند إم»، تتلقى جنباً إلى جنبٍ مع مؤسساتٍ تعليميةٍ أخرى، مساعداتٍ ماليةً تُقدر بعشرات ملايين الدولارات من النظام القطري الذي تشير الأرقام الرسمية، إلى أنه كان الجهة الأجنبية الأكثر تقديماً للأموال للجامعات والمعاهد العليا في الولايات المتحدة، في الفترة ما بين عاميْ 2011 و2016، بقيمةٍ فاقت المليار دولار.
وبدا توقيت بدء منح هذه الأموال لافتاً، في ضوء أن 2011 هو العام الذي شهد اندلاع ما يُعرف بـ«انتفاضات الربيع العربي» التي بدأت في تونس وامتدت إلى دولٍ عربيةٍ أخرى، بينها مصر وسوريا واليمن وليبيا، وشهدت محاولاتٍ من جانب الجماعات المتشددة المدعومة من «نظام الحمدين»، للوصول إلى الحكم في العديد من هذه الدول.
ووفقاً للبيانات الرسمية الأميركية، منحت مؤسسة «قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع» - التي ترأس مجلس إدارتها زوجة أمير قطر السابق ووالدة أميرها الحالي - غالبية الأموال الأجنبية التي حصلت عليها «جورج تاون» والبالغ إجماليها 33 مليون دولار، وكل المساعدات المادية التي تلقتها «تكساس آيه أند إم» والتي وصلت إلى 6.1 ملايين دولار في العام الماضي وحده.
ولهاتين الجامعتين، بجانب أربع جامعاتٍ أميركيةٍ أخرى هي «فيرجينيا» و«كورنيل» وكارنيجي ميلون «ونورث ويسترن»، فروعٌ في ما يُعرف بـ «المدينة التعليمية» في العاصمة القطرية الدوحة.
وبلغت التكاليف التي تكبدتها «مؤسسة قطر» لاستضافة الجامعات الست قرابة 405 ملايين دولار، ما يثير - بحسب مراقبين أميركيين - تساؤلاتٍ حول حقيقة الأهداف التي يتوخاها «نظام الحمدين» من وراء هذا التمويل.
وغداة إطلاق السلطات الأميركية تحقيقها الحالي بشأن التمويل القطري المشبوه لعددٍ من الجامعات في البلاد، كُشِفَ النقاب عن أن المؤسسات القطرية المشاركة في هذا المخطط، بدأت السعي لاستصدار أوامر قضائية تعفيها من الإفصاح عن حجم الأموال التي تدفعها لتلك الجهات.
وأشار «ذا كوليج فيكس» إلى أن التدخلات القطرية في شؤون الجامعات الأميركية التي تقيم لها فروعاً في الدوحة بلغت حد إسناد منصب عميد فرع «جورج تاون» في العاصمة القطرية، إلى شخص يُدعى أحمد دلال، وهو من بين المناصرين المتحمسين منذ أمدٍ طويلٍ لميليشيا «حزب الله» اللبناني الذي تُصنّفه وزارة الخارجية الأميركية على قائمتها للتنظيمات الإرهابية، كما أنه مؤيدٌ لحركة «حماس» الفلسطينية المنبثقة عن جماعة «الإخوان» الإرهابية بدورها.
وتعتبر أوساطٌ سياسيةٌ أميركيةٌ أن الدعم المالي المثير للجدل الذي تقدمه قطر إلى الجامعات في الولايات المتحدة، يندرج في سياق حملة التأثير والعلاقات العامة واسعة النطاق التي تشنها الدويلة المعزولة هناك منذ فرض المقاطعة عليها قبل أكثر من عامين؛ وهي الحملة التي تتضمن ضخ ملايين الدولارات في خزائن أكثر من 20 من الشركات المتخصصة في الدعاية والإعلان وتكوين جماعات الضغط.
