الاتحاد

الإمارات

"الهوية الرقمية": انضمام جهات محلية واتحادية جديدة

تطبيق "الهوية الرقمية"

تطبيق "الهوية الرقمية"

دبي (الاتحاد)

أعلنت مبادرة «الهوية الرقمية» لدولة الإمارات، انضمام جهات محلية واتحادية جديدة، لإتاحة خدماتها للجمهور عبر المبادرة، وذلك بالتعاون بين «دبي الذكية» والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة أبوظبي الرقمية؛ بهدف الوصول للخدمات الحكومية المحلية والاتحادية، إلى جانب خدمات القطاع الخاص، من خلال تطبيق ذكي واحد، وباستخدام اسم مستخدم واحد فقط، إلى جانب إمكانية التوقيع الرقمي عبر جهاز الهاتف المتحرك.
وأكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية أن مبادرة «الهوية الرقمية» لدولة الإمارات تشكل دعامة رئيسة لاستراتيجية التحول الرقمي لحكومة دبي ودولة الإمارات واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، كما تعزز أواصر التعاون الحكومي المشترك على المستوى الاتحادي ضمن ذات الإطار، للخروج بمنظومة خدمات حكومية وخاصة متكاملة وقادرة على مواكبة متطلبات مجتمعات ومدن المستقبل وكذلك احتياجات الناس.
من جانبه، أشاد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون بين «الهيئة» و«دبي الذكية»، وقال: «تقوم رؤية قيادتنا الرشيدة على أن التحول الرقمي هو مشروع وطني شامل لا يقتصر على الحكومة الاتحادية أو المحلية، وإنما ينظر إلى المتعامل باعتباره الهدف والغاية، ونتطلع من خلال العمل مع (دبي الذكية) وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية بأبوظبي إلى توفير هوية رقمية موحدة لخدمة مختلف شرائح المتعاملين، وعلى مدار الساعة، وفي بيئة تتسم بالسرعة والفاعلية والسهولة».
بدورها، قالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: «انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية الرامية إلى تحقيق الريادة في تكامل الخدمات الحكومية على المستوى الوطني، تحرص (الهيئة) على مواصلة الجهود نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك انطلاقاً من إيماننا الراسخ بضرورة الاستمرار في العمل كفريق وطني واحد. كما تعمل هيئة أبوظبي الرقمية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بمبادرة الهوية الرقمية وذلك من خلال توفير خاصية التوقيع الرقمي للخدمات الحكومية، والتي تعتبر وسيلة آمنة لتوثيق واعتماد المعاملات الحكومية، حيث يسهم المشروع في تسهيل الإجراءات وتقليل عدد زيارات المتعاملين لإثبات هويتهم والتوقيع على المعاملات يدوياً، وبالتالي زيادة الثقة بالمعاملات الرقمية، وتعزيز مستوى الأمان في المعاملات الحكومية».
وتضم قائمة الجهات الحكومية المحلية الجديدة على مستوى إمارة دبي: دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الطرق والمواصلات، وتطبيق دبي الآن، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشرطة دبي، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة الصحة، وإدارة الدفاع المدني، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، بالإضافة إلى جهات سيتم إتاحة خدماتها خلال الفترة المقبلة تضم: بلدية دبي، ودبي للثقافة، والصكوك الوطنية، ودبي لإدارة الأصول، ومجلس دبي الرياضي، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وهيئة دبي للطيران المدني.
أما قائمة الجهات الحكومية على مستوى دولة الإمارات فتشمل: شرطة الفجيرة، وبلدية الفجيرة، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ووزارة تطوير البنية التحتية، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وستتم إضافة المزيد من الجهات الأخرى خلال الشهر المقبل من العام الجاري.

اقرأ أيضا