عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
يبحث المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الـ17 التي تعقد اليوم بمقره في أبوظبي، وضع المصابين بالتوحد، إضافة إلى سبل الدعم المقدمة للعائلات التي تضم 3 من أصحاب الهمم ضمن أفرادها، كما يطرح الأعضاء آثار حالة المنخفض الجوي التي مرت بها مختلف إمارات الدولة خلال الأسبوع الماضي، عبر توجيه سؤالين حول تعويض شركات التأمين لأضرار الأمطار والسيول على المركبات، وتضرر بعض المناطق بمياه الأمطار الموسمية.
وقال حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، والذي يوجه 3 أسئلة خلال جلسة اليوم: «ينصب اهتمام الأسرة التي لديها فرد من أصحاب الهمم على شخص واحد فقط بنسبة 100%، بينما تتوزع طاقة العائلة إلى النصف عند وجود فردين، بينما يقل إلى الثلث بوجود 3 أفراد، وهو الأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع الحاجة الكبيرة للأسر للاطلاع على أحوالها وخصوصية الوضع القائم، بما يفرض إيجاد سبل مضاعفة للدعم من قبل وزارة تنمية المجتمع، ومراعاة وضع أفراد الأسرة مع وجود هذا العدد».
وأضاف: «لا توجد إحصاءات متوافرة حول عدد الأسر المواطنة التي لديها 3 وأكثر من أصحاب الهمم، ولكن يوجد نموذج لعائلة سأطرحه خلال مناقشة السؤال، خاصة مع وجود العديد من التحديات التي تواجه الأسر خلال التعامل اليومي، وهو ما يفرض إيجاد حلول لا تنحصر عند تقديم الدعم المالي، بل يشمل الدعم الاجتماعي والتشريعي، وإعادة النظر في الدعم المقدم ومراعاة الظروف الوظيفية للعائلات».
وحول سؤاله الثاني عن تعويض شركات التأمين لأضرار الأمطار على المركبات، أوضح أن الفترة الماضية شهدت عدم وضوح حول قيام شركات التأمين بالتغطية المالية للأضرار من عدمه، وهو ما يتطلب مزيداً من التوعية والتوضيح الإعلامي حول القانون الذي تم تعديله في عام 2017 لجميع أفراد المجتمع، خاصة مع استغلال بعض شركات التأمين لعدم الوضوح في المماطلة مع المواطنين، نظراً لتباين الأخبار الإعلامية المتداولة حول الأمر.
ومن ناحيته، أكد سعيد راشد العابدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، أن اللجنة ستستعرض خلال جلسة اليوم مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في عام 2018، حيث أبدت اللجنة ملاحظاتها خلال اجتماعها مع ممثلي الحكومة خلال الفترة الماضية التي سيتم استعراضها.
وحول سؤاله عن تضرر بعض مناطق الدولة بمياه الأمطار الموسمية، أوضح أن الهدف من السؤال يتمثل في تكرار الانخفاضات الجوية سنوياً، وتكرر تضرر عدد من المناطق بفعل الأمطار، وهو ما يبرز دور الإجراءات الاستباقية والاستفادة من التجارب السابقة في العمل على تجنبها مستقبلاً، وإيجاد الحلول التي من شأنها المحافظة على مرافق البنية التحتية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم.
ومن جهتها، أوضحت ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أنها ستطرح سؤالاً حول الخدمات المقدمة للمصابين بالتوحد، خاصة مع التزايد المستمر في أعداد المصابين، ونظراً لعملي في قطاع أصحاب الهمم لمدة 28 عاماً، حيث تعرفت عن كثب إلى التحديات التي تواجههم والخدمات التي يتطلعون إليها والخدمات المقدمة لهم، وهو ما جعله محوراً لسؤالي الأول خلال الدور الأول من الفصل الحالي.
وأشارت إلى وجود تفاعل مجتمعي واسع مع السؤال، حيث خلصت المقترحات والتوصيات إلى أهمية تأسيس مراكز خاصة للمصابين بالتوحد في مختلف إمارات الدولة، وإيجاد خطط تقدم للطلبة المصابين به، إضافة إلى وضع خطط تتناول الطلبة وكيفية الاستفادة من قدراتهم ومسارات توظيفهم واستثمار طاقاتهم بعد تخرجهم، وإيجاد ورش عمل تدريبية داعمة لهم، حيث إن التوحد لا يعد مرضاً بل هو اضطراب إنمائي، والمصاب به لديه العديد من الإمكانيات والمهارات التي يمتلكها وتحتاج إلى استغلال.
ولفتت إلى أهمية الإرشاد للأسر التي بها أفراد من المصابين بالتوحد، موضحة أن الهدف من السؤال هو معرفة الإجراءات الحالية والخطوات المستقبلية التي ستقوم بها وزارة تنمية المجتمع لدعم المصابين بالتوحد وعائلاتهم، وانطلاقاً من دور المجلس باعتباره سلطة مرشدة ومساندة للسلطة التنفيذية، حيث يعمل الأعضاء مع مختلف الجهات للوصول إلى التوصيات التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات الحالية، وتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.
«مالية الوطني» تناقش المخزون الاستراتيجي للسلع والوكالات التجارية
بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وذلك خلال اجتماعها الخامس من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ17، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة.
وقال العابدي، إن اللجنة بدأت بمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة الذي يهدف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة، وذلك لأهمية هذا المخزون لكل من يوجد على أرض الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث.
وأضاف أن اللجنة ناقشت في اجتماعها بنود مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية الذي يهدف إلى تمكين الشركات العائلية التي تمتلك وكالات تجارية مسجلة في وزارة الاقتصاد من التحول إلى شركات مساهمة عامة.
سكك الحديد
تشهد جلسة اليوم مناقشة المجلس لمشروع قانون اتحادي بشأن سكك الحديد، إضافة إلى الإجابة عن سؤال تم تأجيله خلال الجلسة الماضية حول القرار الوزاري رقم 468 لسنة 2019 بخصوص صيد الأسماك السطحية بوساطة الشباك بطريقة الحلاق، إضافة إلى إحالة مجموعة من الموضوعات العامة المتبناة إلى لجان المجلس لإعداد التقارير بشأنها.
