عدد اليوم
دبي (وام)
بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي؛ تنفيذاً لأهداف الإمارة الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، لتكون دبي نموذجاً للعمل الحكومي المتفرد والذي يضمن الاستثمار في الكوادر البشرية، وتحويلها إلى طاقات ذات إنتاجية مبتكرة تدعم الأهداف المنشودة لحكومة دبي.
وقال سموه: ترسخ المنظومة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ووثيقة 4 يناير 2020 الرامية إلى تعزيز الكفاءة الحكومية من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية كأولوية مطلقة من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي، وتأكيد ريادة حكومة دبي إلى جانب توفير كافة المتطلبات لاستقرار الأسر المواطنة، وكافة العاملين في حكومة دبي، وهو الأمر الذي نعتبره حجر الأساس في مسيرتنا نحو التغيير، مع ضمان تعزيز تكافؤ الفرص بين كافة الموظفين، وفقاً لمؤشرات رئيسة تعتمد الأداء والخبرات المختلفة فيما بينهم.
وأوضح سموه: هدفنا تطوير منظومة العمل والأداء الحكومي وفق متطلبات العصر.. ونسعى للحفاظ على المواهب والكشف عن العناصر الخلاقة والمبدعة، وتفعيل الإمكانيات الحقيقية لموظفينا. ستركز المنظومة على ما يمتلكه موظفونا من مهارات علمية وعملية، تواكب أحدث المستجدات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات والقطاعات، وهو ما نصبو من خلاله إلى إحراز التقدم والتطور، وبالتالي لابد من بناء وتأهيل وتدريب موارد وكفاءات وطنية واعية، قادرة على الابتكار والتفكير الإبداعي والإنجاز وصناعة مستقبل مستدام حافل بالفرص.
وقال سمو ولي عهد دبي: سباقون دائماً في شتى المجالات بفضل الثقة التي وضعناها في كوادرنا البشرية وتركيزنا بشكل رئيس على بناء الإنسان والتزامنا الراسخ بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وإتاحة التدريب والتطوير المهني لجميع الموظفين العاملين في القطاع الحكومي من دون تمييز ليتمكنوا من المساهمة في تطوير الخدمات، والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي إلى آفاقٍ ريادية جديدة من التميز والإبداع.
وسيتم تعديل الرواتب وفقاً لمنظومة المخصصات المالية الجديدة للعاملين في حكومة دبي بمتوسط يبلغ 10% زيادة عن الجدول السابق، في حين ستبلغ الزيادة في جدول الرواتب للوظائف التخصصية المهنية بين 9% إلى 16% تقريباً، إلى جانب توفير عدد من المميزات التي تدعم توفير الاستقرار الوظيفي من خلال ساعات العمل المرنة، إضافة إلى توفير خيار العمل عن بعد والدوام الجزئي والذي من شأنه خلق التوازن بين الحياة الوظيفية والشخصية، كما تحدد المنظومة الحد الأدنى لراتب الخريج المواطن، إضافة إلى توفير علاوة بدل خطر ضمن المنافع المالية للمهن الحرفية، بالإضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في القانون، مثل تذاكر السفر والتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة، وغيرها من البدلات التي تسهم في خلق بيئة عمل محفزة وإيجابية للموظفين.
بنية تشريعية وإدارية
ستعمل المنظومة على ضمان حصول الموظفين على فرص عادلة تحقق لهم التقدم وفقاً لتدرجهم الوظيفي، ومواكبة التحولات المتسارعة للعصر من خلال بنية تشريعية وإدارية مرنة تضمن توفير كافة المقومات الضرورية للإبداع وإطلاق الطاقات الكامنة للموظفين، لإنجاح جهود فرق العمل في كل المجالات، ودفع مسيرة الريادة والابتكار والتنمية المستدامة، وبناء اقتصاد متنوع لإمارة دبي قائم على المعرفة بكوادر قادرة على المنافسة عالمياً.
وستضمن المنظومة مسألة ضبط الشفافية والميزانية للدوائر الحكومية، حيث يعتبر القرار قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2020، لضمان المتطلبات الحالية والمستقبلية لرفع تنافسية الفرق الحكومية، من خلال جدول تنافسي للرواتب والمزايا لحكومة دبي، والعمل على التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، والتركيز على خطط التوطين ومؤشراتها ضمن الوظائف الاستراتيجية التي تتواءم مع أنظمة وخطط الموارد البشرية.
وسيتم من خلال المنظومة ربط المجموعات الوظيفية بكافة الأوصاف الوظيفية لحكومة دبي، مما سيساهم في الحفاظ على أفضل المواهب واستقطاب الطاقات الخلاقة والمبدعة، حيث تركز المنظومة على ما يمتلكه الموظفون من مهارات وكفاءات فنية وخبرات عملية، وتضمن استمرار التقدم والمزيد من التنافسية في الممارسات الحكومية، ومواجهة تحديات صناعة مستقبل.
لجنة تسكين الموظفين
واعتمد سمو ولي عهد دبي قراراً بتشكيل لجنة «تسكين موظفي حكومة دبي» برئاسة عبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعضوية كل من مدير عام دائرة المالية والأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي. وتهدف اللجنة إلى اعتماد قوائم تسكين موظفي حكومة دبي على سلم الدرجات والرواتب المحدد في القرار، إلى جانب اعتماد قوائم تسكين وتوفيق أوضاع الحالات الاستثنائية الناجمة عن عمليات التسكين، إضافة إلى رفع التوصية إلى رئيس المجلس التنفيذي بشأن أي مسألة أو حكم أو حالة غير الواردة في القانون أو القرار.
وبهذه المناسبة، أوضح الفلاسي أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبناءً على اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للقرار، ستقوم الدائرة بشرح التسكين وسلم الدرجات والرواتب بشكل تفصيلي للمؤسسات والدوائر والجهات الحكومية، علاوة على زيارة الجهات الحكومية، وحصر جميع الملاحظات الفنية والقانونية، لضمان الاستفادة الكاملة من المميزات التي تضيفها المنظومة للأداء والعمل في حكومة دبي.
«أراضي دبي»: تميـز الأداء
أكد سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تعمل على إسعاد الموظفين، كونهم يمثلون الركيزة الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها لترجمة الرؤى والاستراتيجيات لمتعاملي الحكومة، وأن ذلك يتجلى باعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منظومة المخصصات المالية لموظفي حكومة دبي.
ويأتي ذلك أيضاً في إطار الحرص على توفير بيئة العمل المثالية والإمكانات السخية التي تساعد الكوادر البشرية على مواصلة تطورها وازدهارها، بما يضمن لها التقدم المتواصل، كي تتمكن من أداء المهام الموكلة إليها بتميز واقتدار، وإلى مستوى يرتقي إلى توقعات القيادة، ويتجاوز طلبات المتعاملين، لإسعادهم وضمان رضاهم.
وقال: إن المتابعة الحثيثة من سمو ولي عهد دبي لشؤون مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية، واعتماده مؤخراً نتائج دراسات سعادة المتعاملين والمتسوّق السرّي للجهات الحكومية في دبي، ستمهد الطريق لهذه الكيانات، لتوظيف كافة طاقاتها ومواردها، للإسهام في استعداد الإمارات للسنوات الخمسين المقبلة.
«دبي القضائي»: منظومــة تلبـي الطموحات
أكد القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، أن اعتماد منظومة المخصصات المالية لموظفي حكومة دبي، يمثل دعماً للنظم والتشريعات التي تنظم مختلف شؤون الكوادر البشرية في الخدمة المدنية، وهي من السمات الفريدة التي تتمتع بها إمارة دبي، حيث توظف آخر ما توصلت إليه النظريات في مجال إدارة العمل الحكومي، وقدمت نماذج مشرقة يحتذى بها على مستوى محيطها في هذا المجال.
وتابع: «ليس هذا فحسب، بل إن المنظومة المعتمدة تراعي مختلف الجوانب الإنسانية والاجتماعية، وتوفر لهذه الكوادر فرص التطور في مساراتهم الوظيفية، الأمر الذي ينعكس على أدائهم، لكونها تلبي الكثير من طموحاتهم»، مشدداً على أن المنظومة تتسم بكونها عصرية الطابع وذات طابع مرن للغاية، يراعي القدرات الفردية والطموحات المهنية للراغبين بخدمة الوطن، بما يوفر الكثير من الفرص المثالية للشباب».
ومن جانبها، قالت مريم الرميثي، مدير إدارة الدعم المؤسسي بالمعهد: يحق للموارد البشرية في دوائرنا الحكومية أن تشعر بالفخر والتفاؤل بعد أن تم اعتماد منظومة المخصصات المالية لموظفي حكومة دبي، ولاسيما أنها تضعهم على أعتاب مرحلة جديدة من النظم الإدارية المرنة، مشيرة أنه ومع قيام مؤسساتنا بتطبيق هذه التوجيهات الحكيمة، نتوقع أن تتحول إلى وجهات استقطاب للكوادر الماهرة التي ستجد في الخدمة المدنية فرصة للازدهار المستمر بمختلف أبعاده العملية والمادية.
فريق عمل فني
قال عبدالله الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إن الاستعداد للخمسين عاماً القادمة يستوجب علينا جميعاً أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نكون عند حسن ظن قيادتنا، لتحقيق الأهداف التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والخاصة بوثيقة 4 يناير 2020، والتي تضمنت تشكيل مجلس دبي للإشراف على ستة مسارات استراتيجية للنمو في إمارة دبي، ومن بينها مسار التطوير الحكومي الذي تتبعه دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
وأوضح الفلاسي: ستشكل الدائرة فريق عمل فني من الجهات الحكومية المعنية لمساندة اللجنة للقيام بمهامها، على أن يتولى هذا الفريق التدقيق على قوائم بيانات موظفي الجهات الحكومية لضمان تسكينهم وفق أحكام القرار، والتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بشأن مراجعة قوائم التسكين خلال مدة معينة، إضافة إلى حصر الملاحظات الفنية والقانونية بشأن الرواتب والبدلات والعلاوات، وأي مخصصات مالية لضمان توافقها مع قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2018 والمرسوم رقم (2) لسنة 2019.
