عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة)
أكد الباحث والمستشار الإعلامي السابق ببروكسل أحمد صلاح، أن الحكومة القطرية تقوم بانتهاج استراتيجية خرقاء للخروج من أزمتها مع دول المقاطعة، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، وأنها تمادت في هدم جسور العودة للخلف وإصلاح ما أفسدته من علاقات بسياساتها المتهورة في معاداة دول الجوار ومصر بالتآمر عليها ودعم حركات الإرهاب المؤذية للشعوب العربية والإسلامية، والتقرب من إيران وتركيا.
وأشار الباحث في ورقة بحثية بعنوان «مساعي قطر لاختراق المقاطعة العربية» إلى أن قطر دأبت على الخروج عن الصف العربي والسير عكس اتجاه المصالح العربية بما يخالف ليس فقط القواعد الأساسية المنظمة للجامعة العربية ولكن أيضا المبادئ الحاكمة لمجلس التعاون الخليجي الأمر الذي ترتب عليه فرض مقاطعة عربية وقطع العلاقات الدبلوماسية من جانب الإمارات والسعودية مصر والبحرين في الخامس من يونيو 2017، بحق الدوحة جراء تعمدها الإضرار بالمصالح العربية والأمن القومي الخليجي.
وأشار إلى أن الدوحة تصر دائما على الالتفاف على المطالب العربية، وهي مطالب منطقية تماما تعمل على إنقاذ الدوحة من التغريد خارج السرب العربي. ولكن لم تكتف الدوحة بذلك، بل سعت لاختراق المقاطعة العربية بالتحالف تارة مع إيران، وتارة أخرى مع تركيا، بل وفتحت أراضيها على مصراعيها أمام تركيا بطريقة تنتهك سيادة الأراضي القطرية.
وأكد أن هذا الوضع جعل قطر تدخل في وضع استمرار المقاطعة مما كلفها الكثير من الخسائر الاقتصادية، وحجّم من دورها السياسي بصورة عامة، حتى أصبح شغلها الشاغل هو الخروج من هذه الأزمة بأقل قدر من الضرر.
إدارة خاطئة
وأكدت الورقة البحثية أن قطر تود الخروج من أزمتها التي تؤلمها ، ولكنها لا تدير عملية الخروج من أزمتها باستراتيجية مجدية، فهي تمارس استراتيجية «الهروب إلى الأمام»، والتي تعتمد على خلق ظروف جديدة لكي تجعل دول المقاطعة تُلين مواقفها دون أن تُقدم قطر تنازلات ذات قيمة في مواقفها.
وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية جعلت قطر تجري في اتجاهات مختلفة دون تنسيق واضح لمواقفها وتصريحات مسؤوليها، فتارة تهرول نحو إيران وتعلن مواقف داعمة لسياساتها في اليمن والعراق، وتعبر عن دعمها للتمرد الحوثي في اليمن، وتارة تهرول نحو تركيا لتدعم مواقفها تجاه الحركات الكردية وتدخلاتها في الحرب السورية، وتارة نحو أميركا للخوض في مغريات شراء الأسلحة، وتارة نحو دول الاتحاد الأوروبي لحشد ضغوط على دول المقاطعة، وفي كل اتجاه تجد قطر، أن جهودها للخروج من الأزمة تصطدم بجدار صلب، لافتاً إلى أن منصتها الإعلامية «الجزيرة» أصبحت تؤكد فيما تبث كل يوم، مضمون تصريحات بعض كبار المسؤولين ثم تبادر الحكومة القطرية بالنفي، مما يؤكد أن الحكومة القطرية في أزمة قيادة.
الاتجاه نحو إيران
وأشارت إلى أنه في ضوء المقاطعة العربية لقطر واستمرار سوء تصرفها وتقديراتها العوجاء للأمور، فقد لجأت قطر إلى إيران التي تُعد المستفيد الأول من المقاطعة العربية للنظام القطري الرافض لمطالب دول الرباعي العربي، مؤكداً أن تنظيم الحمدين الذي يحكم الإمارة ما زال يواصل خطواته العبثية، غير آبه بدعوات إعادة الإمارة إلى الحضن العربي، ويسير نحو تعميق الشروخ مع أشقائه العرب لاسيما المملكة العربية السعودية.
ونوهت إلى أنه في خطوة جديدة تسهم في تغلغل إيران في الخليج، عين النظام القطري سفيراً جديدا في إيران، رافضاً بذلك المطالب الـ 13 للرباعي العربي ومنها: إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق البعثات الدبلوماسية الإيرانية في قطر، وطرد عناصر الحرس الثوري، وقطع أي تعاون عسكري مشترك مع إيران، ولم يُسمح إلا بالتبادل التجاري مع إيران بشرط ألا يعرض ذلك أمن دول مجلس التعاون الخليجي للخطر.
وأكدت أن ما تقوم به قطر من تقربها إلى إيران خطوة تعكس جديتها في الانسلاخ من محيطها الخليجي والعربي، والارتماء في أحضان ملالي طهران، ما دفع المراقبين للتأكيد على أن سحب السفير في يناير عام 2016 كان مجرد مسرحية، جاءت في إطار الرياء والكذب المفضوح الذي تمارسه الدوحة تجاه أشقائها في الخليج وهو ما ظهر بقوة في علاقاتها مع الدولة الشيعية التي تعد مصدر تهديد للأمن القومي العربي.
التقارب التركي
وأكدت الورقة البحثية أنه في إطار مساعي قطر للالتفاف على المطالب العربية، فقد نجح تميم في تحويل قطر لولاية تركية حيث فرضت أنقرة سيادتها ووصايتها السياسية والاقتصادية وكذلك العسكرية على بلاده لحماية عرشه، حيث تغزو قوات الجيش التركي قطر بالإضافة لغزو المنتجات التركية للأسواق المحلية، لافتاً إلى أن تميم فتح الباب على مصراعيه أمام العشرات من رجال الأعمال الأتراك لنهب ثروات القطريين، وسط غضب متزايد من غياب التنافسية في ظل امتيازات اقتصادية غير مسبوقة يحميها القصر الأميري.
وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر قفز بنهاية عام 2017 إلى 1.3 مليار دولار مسجلاً ارتفاعًا بأكثر من 46% مقارنة بعام 2016. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة، خلال الربع الأول من 2018 ما يزيد على 200 مليون دولار، بارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 20 و30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يؤكد أن «تنظيم الحمدين» يعتمد بشكل كلى على تركيا لحمايته من السقوط أو الانهيار، ونتيجة لهذه السياسات الخرقاء بدأ رجال أعمال قطريون يشكون من الغزو الاقتصادي التركي الذي رافق الغزو العسكري لقطر، حيث تعمل 330 شركة تركية في السوق القطرية في الوقت الراهن، وتتركز في قطاعات المقاولات والبنية التحتية والإنشاءات والأعمال الكهربائية، لكنها محمية بامتيازات قننتها اتفاقيات أبرمها تميم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأشار إلى أن الوجود العسكري التركي المكثف في شوارع الدوحة حولها لشِبه ثكنة عسكرية، ولم يعد يقتصر الأمر على مجرد وجود قاعدة عسكرية محددة المعالم، بل تخطّاه إلى أبعد من ذلك بكثير، بسبب تصرفات «تنظيم الحمدين» الحاكم في قطر، والتي أثارت حفيظة الشعب القطري نفسه، بتكلفة مليار و250 مليون دولار. مشيراً إلى أن تركيا نشرت 5 آلاف جندي في قطر بموجب اتفاق بين البلدين صدق عليه البرلمان في أنقرة في يونيو 2017.
