عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)
تواصلت اجتماعات قيادات قوى الحرية والتغيير السودانية وقيادات الحركات المسلحة المنضوية في إطار الجبهة الثورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس، سعياً لتقريب المواقف تجاه الإعلان السياسي الذي تم توقيعه الأربعاء الماضي، ووثيقة الإعلان الدستوري المنتظر التوقيع عليها في غضون أيام وفقاً لمصادر مطلعة لـ«الاتحاد».
وأبرز الحركات المسلحة المنضوية في إطار الجبهة الثورية هي الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال بقيادة مالك عقار، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة ميني أركو ميناوي.
وواصلت مكونات قوى الحرية والتغيير في الخرطوم بحث نقاط الخلاف مع المجلس العسكري الانتقالي حول وثيقة الإعلان الدستوري، تمهيداً لاجتماع مكوناتها غداً لتوحيد مواقفها إزاء الوثيقة، قبيل اجتماع مرتقب مع المجلس العسكري.
وقالت مصادر مطلعة حضرت مفاوضات أديس أبابا لـ«الاتحاد»: إن الأمور تسير بصورة جيدة، وإنه تم الاتفاق بين قيادات قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية على وثيقة سوف يتم تضمينها في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، تتضمن رؤية الجبهة الثورية.
ولكن المصادر أوضحت أن هناك خلافاً حول الترتيبات وتوقيت تشكيل الحكومة، وأضافت أن الجبهة الثورية ترى ضرورة تأجيل تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء لمدة شهر أو شهرين إلى حين إنجاز ملف السلام وانضمام الجبهة الثورية إلى هياكل الفترة الانتقالية، بينما ترى قوى الحرية والتغيير ضرورة التشكيل الفوري لمجلس السيادة ومجلس الوزراء، وتؤكد أن ملف السلام أولوية، ولكنه سيأخذ وقتاً كبيراً جداً وأن الأوضاع في البلد لا تحتمل أي تأخير.
وقالت مصادر أخرى لـ«الاتحاد»: إن ملاحظات الجبهة الثورية على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري تضمنت إعادة هيكلة القطاع الأمني وفق شروط اتفاق السلام الذي سيبرم بين السلطة الانتقالية والجبهة الثورية، بجانب التزام السلطة الانتقالية بعدم عقد مؤتمر دستوري قبل الوصول إلى اتفاق سلام عادل وشامل.
وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق في اجتماعات أديس أبابا على تشكيل لجنتين، إحداهما لهيكلة قوى الحرية والتغيير، وإعادة تشكيل اللجان والمؤسسات بها والتوافق على مرجعية تفاوضية، ورؤية استراتيجية للتفاوض والحل السياسي، واللجنة الثانية من أجل السلام.
وقالت مصادر مقربة من المجلس العسكري لـ«الاتحاد»: إن الأمور مجمدة، انتظاراً للمفاوضات داخل قوى الحرية والتغيير، وبينها وبين الجبهة الثورية، مؤكدة أن المجلس العسكري ينتظر، ويؤكد تجاوبه لمناقشة الوثيقة الدستورية.
وقد حث محمد حسن ولد لبات مبعوث الاتحاد الأفريقي للوساطة في السودان جميع الأطراف السودانية على الوصول إلى اتفاق يؤدي إلى تحقيق السلام في السودان. جاء ذلك في بداية جلسة مشاورات بينه وبين قيادات الجبهة الثورية في أديس أبابا أمس. وحضر الاجتماع قيادات قوى الحرية والتغيير التي وقعت على وثيقة الاتفاق السياسي يوم الأربعاء الماضي.
واعتبر أسامة سعيد الناطق باسم الجبهة الثورية أن انضمام أطراف جديدة إلى الاجتماعات دليل على حرص الجميع على الوصول إلى حل للنقاط العالقة، وإيجاد مقاربات جديدة تعالج التعقيدات التي تعترض إنجاز انتقال مدني كامل.
فيما أكد عروة الصادق القيادي بحزب الأمة وقوى الحرية والتغيير في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الأمور تسير إلى توافق واتفاق نهائي، وقال: «إن الذي أخر التفاوض إلى بعد غد الثلاثاء هو وجود ممانعين داخل قوى الحرية والتغيير، أردنا الجلوس معهم وإقناعهم في الخرطوم، بالتزامن مع حوارات أديس أبابا».
ومن جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني عمار عوض لـ«الاتحاد»: إن كل الأمور معلقة بالتفاهمات الجارية الآن في أديس أبابا، حيث من المنتظر أن تضاف ملاحظات اجتماعات أديس أبابا إلى الموقف الموحد الذي ينبغي أن تتخذه قوى الحرية والتغيير مجتمعة، قبل دخولها في اجتماعات مباشرة مع المجلس العسكري، متوقعاً أن يكون بعد غد الثلاثاء.
وقال الكاتب الصحفي السوداني تاج السر حسين لـ«الاتحاد»: إنه سيتم التوقيع على الاتفاق الدستوري من دون شك، وسوف تمضي المسيرة بعثراتها ونواقصها ومهدداتها، فلا يمكن أن يرحل أسوأ نظام في العالم، ليأتي بعده وعلى الفور نظام مبرأ من العيوب. وأضاف حسين أن المشكلة تكمن في الالتزام بالاتفاق بعد توقيعه، وعدم خلق أعذار لعدم التقيد به. ويرى المحلل السياسي السوداني معتصم الحارث الضاوي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن عقبة الوثيقة الدستورية ستظل قائمة إلى حين، رغم أن قوى الحرية والتغيير تميل إلى إنهاء الأمر بأسرع مما يمكن، لكن ضغط الشارع عليها، والأصوات المتزايدة التي تترقبها تجعلها تتردد كثيراً في اتخاذ الخطوة الحاسمة، وفي هذه الأثناء يقف المجلس العسكري وهو يراهن على عامل الزمن. وتوقع الضاوي مزيداً من الانشقاقات في صفوف قوى الحرية والتغيير خلال الأيام المقبلة.
ويرى الناشط السوداني محمد عادل أن أمور التفاوض تسير ببطء، وأن الاتفاق مهدد، وأن أكبر مهدد له هما الإسلاميون والشيوعيون، فالشيوعيون لن يتركوا الاتفاق يمر بسلام على حد قوله، والإسلاميون لن يسمحوا بتشكيل واستقرار حكومة كي تحاسبهم. فيما يرى الباحث السوداني محمد الحاج الشيخ أن الوضع ما يزال ضبابياً، وأن الناس تنتظر حدوث تقدم في مفاوضات أديس أبابا.
وفى هذه الأثناء، أعلن تجمع المهنيين عن جدول أسبوعي لأنشطته، وحدد يوم أمس لإطلاق حملة لنظافة الشوارع وترميم المدارس والأندية، واليوم لدعم ضحايا التعذيب، وغداً لإطلاق حملات للبحث عن المفقودين، كما حدد الأربعاء المقبل للتعريف بمهام الفترة الانتقالية.
وفي هذه الأثناء، ذكرت وسائل إعلام سودانية أن النيابة العامة في الخرطوم طلبت تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للتحقيق معه، لكن إدارة سجن كوبر ردت عليها بالقول: إن الرئيس السابق ليس نزيلاً لديها. ونقلت وسائل الإعلام السودانية عن مصادر أن إدارة السجن أبلغت النيابة أن البشير ونافع علي نافع كبير مساعديه سابقاً متحفظ عليهما من قبل المجلس العسكري، وليسا نزيلين بالسجن.
