عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
حلت دولة الإمارات في المرتبة الـ 22 من بين 180 دولة على مستوى العالم ضمن تقرير كي بي إم جي «مؤشر عناصر النمو الواعدة» لعام 2019، متصدرة بذلك دول الشرق الأوسط، بما يعكس قدراتها الواعدة على الساحة الاقتصادية العالمية.
أسهم في حصول الدولة على هذا التصنيف العالمي العديد من العوامل، أبرزها استقرار الاقتصاد الوطني وسياسات الانفتاح وجودة المؤسسات والبنية التحتية والتنمية البشرية.
وصعدت دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاثة مراكز على قائمة التصنيف منذ العام الماضي؛ ويرجع ذلك، بشكل كبير، إلى التقدم الحاصل على صعيد تطوير البنية التحتية، خاصة في قطاع النقل.
وذكر أن رؤية 2021 تشكل أحد المحركات الرئيسة للنمو في دولة الإمارات خاصة أنها تدعم التركيز على تطوير البنية التحتية بشكل مرن وموثوق ومستدام في أرجاء الدولة، وهو من شأنه أن يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويُصنف تقرير «مؤشر عناصر النمو الواعدة» جودة البنية التحتية للنقل في دول العالم كعامل حاسم في تعزيز قدراتها الاقتصادية التنافسية.
يعد تنقل الأفراد والبضائع بحرية من العوامل الرئيسية المحددة للنمو، إلا أن صيانة وتطوير البنية التحتية للنقل يتطلب ضخ استثمارات كبيرة من القطاعين العام والخاص.
وقال فيكاس بابريوال، رئيس قسم الاستشارات لدى «كي بي إم جي» لوار جلف: «يقدم مؤشر كي بي إم جي نظرة موضوعية غير منحازة على القدرات الحقيقية المتاحة في دولة ما، استناداً إلى عوامل تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي. ومن المشجع أن تحقق دولة الإمارات نتائج جيدة في القدرات المحورية مثل تطوير البنية التحتية واستقرار الاقتصاد الكلي والانفتاح، مما يعكس قدراتها وإمكاناتها أمام مجتمع الأعمال والاستثمار».
وأكد تقرير «مؤشر عناصر النمو الواعدة»، أن الاقتصاد الإماراتي الذي يدار بموارد بشرية مؤهلة، يمتلك من القدرات ما يمكنه من تعزيز معدلات النمو بشكل متنامي.
وتؤدي دولة الإمارات أداءً جيداً في هذه الركيزة أيضا، حيث تستقطب العمالة المطلوبة لتعزيز الاقتصاد المتنامي بشكل مستدام، وتزويدها بالمهارات والمعارف المناسبة لتسريع معدلات النمو.
وسجلت دولة الإمارات معدلات أعلى من العديد من الدول مثل النرويج والسويد على صعيد ركيزة استقرار الاقتصاد الكلي التي تقيّم تقدم الدول وفقاً لمستويات الدين القومي وعجز الميزانية ومدى نجاح الحكومات في إدارة المالية العامة.
