عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تلعب جمهورية الصين الشعبية، دوراً محورياً في قطاع الطاقة النووية على مستوى العالم، نظراً لحاجتها الضخمة للطاقة الكهربائية، بالتزامن مع ضرورة التصدي لظاهرة التغير المناخي والحفاظ على البيئة، وهو النهج المشابه لتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة التي يزيد الطلب لديها على الطاقة الكهربائية بمعدل ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، جراء التطور الحضاري الشامل، وهو ما أفضى إلى اعتماد الطاقة النووية كخيار أمثل لإنتاج الكهرباء من دون انبعاثات كربونية تقريباً.
ففي الوقت الذي تمضي فيه الصين ببناء عدد من المفاعلات النووية الجديدة، تمضي الإمارات في إنجاز مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية بمنطقة الظفرة في أبوظبي، والمتوقع بداية التشغيل للمحطة الأولى في الفترة ما بين نهاية 2019 وبداية 2020.
ونجحت دولة الإمارات في تقديم نموذج عالمي للدول التي تتطلع إلى إطلاق برامج جديدة في مجال الطاقة النووية السلمية لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة، من خلال البرنامج النووي السلمي الإماراتي، خاصة في ظل الدعم الذي تحظى به الدولة من المجتمع النووي العالمي.
كما تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بخطى مدروسة لإنجاز مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وهو الأول من نوعه في العالم العربي، وفق أعلى المواصفات العالمية الخاصة بالسلامة والجودة والشفافية التشغيلية.
ووصلت أحدث النسب الكلية للإنجاز في محطات الطاقة النووية السلمية الأربع إلى أكثر من 93%، حيث اكتملت الأعمال في حين وصلت نسبة الإنجاز في المحطة الثانية إلى أكثر من 95%.
الحد من تغيرات المناخ
ويشكل التوجه لبناء محطات طاقة نووية من أجل تنويع مصادر الطاقة، والحد من تغيرات المناخ وتخفيف الانبعاثات الكربونية، أهدافاً مشتركة جمعت بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين على مستوى القطاع النووي، الذي جسد اهتماماً مشتركاً لكلا الطرفين لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، ما فتح آفاق التعاون بينهما في المجالات المرتبطة بهذا القطاع وتبادل المعارف والخبرات ذات الصلة.
وينسجم التعاون في قطاع الطاقة النووية مع قرار البلدين العام الماضي، بالارتقاء بمستوى علاقاتهما إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، الأمر الذي انعكس بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم أسهمت في فتح آفاق واسعة للعمل المشترك في مختلف المجالات.
وفي هذا الإطار، يؤكد المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، لـ«الاتحاد»، على وجود العديد من الأهداف المشتركة بين دولة الإمارات والصين في قطاع الطاقة النووية السلمية، فكلا البلدين يسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة، حيث يشكل التوجه للطاقة النووية السلمية أحد المقومات الرئيسة لنجاحها، ويسهم التعاون بين الإمارات والصين في مجالات الطاقة النووية في تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي وتحقيق التنمية.
وأكد الحمادي أن التعاون في قطاع الطاقة النووية السلمية يخدم أهداف كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحد من الانبعاثات الكربونية وبالتالي تقليل آثار تغير المناخ، ومن المتوقع أن تسهم محطات براكة للطاقة النووية السلمية عند بدء تشغيلها، في الحد من انبعاثات الغازات الكربونية بواقع 21 مليون طن سنوياً.
