عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
واصل طلاب الجامعات الجزائرية، أمس، تظاهراتهم للأسبوع الـ22 على التوالي في إطار الحراك الشعبي الذي دخل شهره السادس، مطالبين بضرورة إعادة السلطة للشعب وفتح حوار جاد مع الكفاءات الوطنية وإرساء دولة قوامها العدل والكفاءة وتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي، فيما وضع أحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية الأسبق عدة شروط للموافقة على قيادة الحوار الوطني.
وتجمع الطلبة في ساحة «الشهداء» كعادتهم كل أسبوع، وجابوا عدة شوارع قبل الوصول إلى ساحتي «البريد المركزي» و«موريس أودان»، حيث رفعوا شعارات تدعو إلى رحيل حكومة نور الدين بدوي وتطبيق المادة السابعة من الدستور التي تنص على أن السيادة للشعب، مجددين رفضهم لتنظيم انتخابات رئاسية قبل رحيل رموز النظام السابق، مطالبين بتشكيل حكومة توافقية من كفاءات وطنية.
من ناحية أخرى، قرر الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح إنهاء مهام مسؤولين عسكريين كبار حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وحسب المراسيم الرئاسية، فقد تم إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية اللواء السعيد بوسنة، ونائب قائد الناحية العسكرية الثالثة اللواء عمر بوعافية، ونائب قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء عبدالوهاب شرايرية، ورئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة العميد طاهر فرحاتي، ورئيس أركان الناحية العسكرية السادسة العقيد شعيب سماحي. ولم تذكر الجريدة الرسمية أسباب هذه القرارات.
وفي تطور لافت، اشترط وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، عدة شروط وضمانات لقبول الانضمام إلى لجنة الوساطة المقترحة من قبل المنتدى المدني للحوار، مشدداً على ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية لإطلاق حوار جاد، وضمان استقلالية هيئة الحوار وسيادة قرارها.
وقال الإبراهيمي، في بيان له، أمس، إن المنتدى المدني للحوار لم يستشره بخصوص ترشيح أسمه ضمن قائمة الـ13، إلا أنه لم يبد رفضه لتولي مهمة الوساطة والحوار المقترحة، مؤكداً أنه مازال متمسكاً بواجبه في تلبية دعوات الحوار والمصالحة الوطنية منذ التسعينيات.
واعتبر أن المشاركة في لجنة الحوار الذي دعا له الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح لن تكون مجدية «إذا لم تكن مسبوقة بجملة من الضمانات التي تحمي مطالب الشعب ومطالبه بالقطيعة مع النظام السابق ورفض كل الحلول الترقيعية أو أنصاف الحلول». واشترط الإبراهيمي لقبول المهمة التسليم بوجود أزمة ثقة عميقة متفاقمة بين الشعب وحكامه أدت إلى الحراك. كما اشترط الإبراهيمي استقلالية هيئة الحوار، قائلاً: «إن لجنة الحوار المزمع تشكيلها لن يكون دورها مجدياً في هذه المرحلة إلا إذا كانت مستقلة في تسييرها، وحرة وسيدة في قراراتها حتى تساعد في بناء توافق وطني حول أفضل صيغة لتجسيد مطالب الحراك الشعبي في التغيير الجذري في كنف الحفاظ على الدولة بالروح الجامعة لبيان أول نوفمبر». وجدد الإبراهيمي دعمه للحراك الشعبي، داعياً إلى استمراره على هذا الطريق بالسلوك السلمي المعهود حتى تحقيق أهدافه المشروعة.
يأتي ذلك فيما أعلن المجلس الدستوري الجزائري تعديلات في عدد من قواعد عمله، أبرزها ما يتعلق بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية. وبحسب الجريدة الرسمية الجزائرية أمس، فإن المجلس الدستوري صادق على النظام المحدد لقواعد عمله الذي أدخلت عليه تعديلات جديدة رفعت عدد مواده إلى 104 مواد بعد أن كانت 89 مادة.
