عدد اليوم
سمر إبراهيم (القاهرة)
كشف مصدر مطلع بقوى إعلان الحرية والتغيير لـ«الاتحاد» عن التعديل المقترح للمادة 69 من الوثيقة الدستورية، والذي تم الاتفاق عليه مع الجبهة الثورية، خلال الاجتماع الأخير الذي عُقد بالقاهرة وهي المادة التي طالبت الجبهة بتعديل صياغتها للتوافق مع أهدافها. وتنص المادة 69 من الوثيقة الدستورية، على أن «يتم إدراج اتفاقيات السلام الشامل التي توقع بين السلطة الانتقالية والحركات المسلحة في هذه الوثيقة الدستورية وفق أحكامها».
وكشف المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ«الاتحاد» أن الجبهة الثورية طالبت بتعديل صياغة كلمة «وفق أحكامها» باعتبار أن الضمير المذكور عائد على الوثيقة الدستورية، كما اعتبرتها كلمة مطاطة وغير واضحة المعنى، ولكن تم تعديلها لتكون عائدة على اتفاقيات السلام التي ستبرم لاحقاً، كما طالبت الجبهة بذكر مسماها «الجبهة الثورية»، باعتبار أنها مكون رئيس من مكونات قوى الحرية والتغيير.
وقال المصدر إن قوى «الحرية والتغيير» رفضت هذا المطلب باعتبار أنه سيثير حساسية الحركات المسلحة الأخرى غير المنضمة لقوى الحرية والتغيير، و«لذلك ذكرنا الطرفين في تعديل المادة».
وأوضح أنه تم اقتراح تعديل المادة بعد التوافق عليه بشكل نهائي بين مكونات قوى الحرية والتغيير، على أن يصبح نصها كالآتي «تدرج اتفاقيات السلام الشامل التي توقع بين السلطة الانتقالية والقوى السياسية والحركات المسلحة المنضوية تحت قوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة خارجه، في هذه الوثيقة الدستورية وفق أحكام هذه الاتفاقيات».
وأشار إلى أن السبب الثاني للخلاف بين الجانبين، كان بسبب مطالبة الجبهة الثورية بتأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية من يوم 28 أغسطس لمدة 30 يوماً، والاكتفاء بإعلان اسم رئيس الوزراء فقط يوم 20 أغسطس الجاري، حتى يتم التمكن من بدء مباحثات سلام مع الحركات المسلحة، وتوقيع اتفاق سلام مع كل الحركات المسلحة، حتى تتمكن من المشاركة في تشكيل الحكومة وهياكل السلطة الانتقالية، ولكن وفد الحرية والتغيير رفض هذا المطلب لأن إرجاء التشكيل سيمدد من فترة الفراغ السياسي في البلاد، وهذا ضد أهداف الثورة السودانية، فضلاً عن أن مدة الـ30 يوماً غير كافية لإتمام عملية السلام، لاسيما أن الإجراءات القانونية للفترة الانتقالية حددت أن رئيس الوزراء المقبل سيشرع فور تعيينه في تشكيل مفوضية السلام وتعيين رئيسها، الذي بدوره سيدعو جميع الحركات المسلحة للبدء في مفاوضات للسلام مع الحكومة، ومن ثم فإن عامل الوقت والتنفيذ لن يقتصرا على مدة 30 يوماً فقط، وستحتاج إدارة تلك المرحلة بعناية شديدة. وأكد أنه لم ولن يتم تأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية تحت أي ظرف، ولا بديل عن المصفوفة الدستورية التي تم الاتفاق عليها مع المجلس العسكري الانتقالي.
وأوضح أن وفد الحرية والتغيير الذي اجتمع مع وفد الجبهة الثورية بالقاهرة، اقترح على الأخيرة بشأن رغبتهم في المشاركة بالحكومة، أن يتم تشكيل الحكومة في موعدها المحدد، ثم البدء في مفاوضات سلام مع جميع الحركات المسلحة وتوقيع اتفاق سلام شامل ودائم في البلاد في فترة لا تتجاوز الـ6 أشهر كما حددت الوثيقة الدستورية، ثم محاولة حل الحكومة وإعادة تشكيلها مرة أخرى بمشاركة منسوبيهم، ولكن الجبهة الثورية لديها شكوك ومخاوف من أن هذه المقترحات لن تنفذ إذا تم تشكيل هياكل السلطة الانتقالية قبيل توقيع اتفاق للسلام معهم.
