عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
كشفت السفارة التركية في مقديشو النقاب - عن طريق الخطأ - عن أنها تتولى الإشراف على مشروعات تنفذها مجموعة اقتصادية تركية داعمة للرئيس رجب طيب أردوغان، ومتورطة في أنشطة فساد داخل البلاد وخارجها. وأبرز موقع «نورديك مونيتور» الإليكتروني تغريدة نشرتها السفارة على حسابها الرسمي على «تويتر»، أشارت فيها إلى أن المجموعة وزعت تحت إشرافها ورعايتها «وجبات غذائية على عناصر قوات الشرطة الصومالية خلال شهر رمضان».
وقال الموقع إن هذه التغريدة تؤكد دعم السفارة لمشاريع «البيرق» التي «تشكل لاعبا مهما في المنظومة الاقتصادية الفاسدة لأردوغان»، وهو ما جعل هذه المجموعة «عنصرا رئيسيا» على ساحة المشروعات الاستثمارية في الصومال «الذي يُصنّف كإحدى أكثر الدول التي تعاني من الفساد على مستوى العالم»، بحسب الأمم المتحدة.
وأوضح تقرير الموقع الإخباري المرموق أن «البيرق» المملوكة لعائلة بالاسم نفسه - ينتمي لها على ما يبدو برءات البيرق وزير الخزانة والمالية في الحكومة الحالية وصهر الرئيس التركي - تُعرف بقربها من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة.
واستعرض التقرير أبرز المؤسسات التابعة لهذه المجموعة، وعلى رأسها صحيفة «يني شفق»، بوق نظام أردوغان، وكذلك اثنتان من المحطات التليفزيونية، فضلا عن أن أحد أبناء عائلة البيرق سبق أن تلقى دروسه في مدرسة دينية جنبا إلى جنب مع الرئيس التركي في سبعينيات القرن الماضي.
وأوضح أن وسائل الإعلام المملوكة لـ«البيرق» هي الأكثر ولاءً لأردوغان وسياساته المتشددة منذ وصول حزبه إلى السلطة في مطلع القرن الحالي، ما جعلها إحدى أهم دعائم إمبراطوريته الإعلامية، وعاد على مالكيها في الوقت ذاته بأموال طائلة، بفعل هذا التداخل بينها وبين الحكومة التركية ومؤسساتها. وأشار تقرير الموقع في هذا الشأن إلى أن شركات المجموعة «فازت بالكثير من المناقصات الحكومية المتعلقة بمشروعات تتراوح ما بين إنشاء شبكة مترو إسطنبول إلى تصنيع دبابات لصالح الجيش التركي، في ظل جدل واتهامات بالفساد وتحقيقات اكتنفت العديد من هذه المشاريع».
وأبرز التقرير التحقيقات الجارية بشأن اتصال هاتفي مُسرّب لأحمد البيرق مالك المجموعة، يتحدث فيه عن خطط لتغيير مسؤولي وكالة حكومية للإعلان في تركيا، بهدف ضمان إيرادات أكبر من الإعلانات لـ«يني شفق»، وتناول خلاله كذلك ترتيبات لدعم الحزب الحاكم في انتخابات محلية أُجريت قبل سنوات. أما في الصومال، فمن بين المشروعات التي تولتها «البيرق» إنشاء وحدات سكنية، بجانب استحواذها على جانب من ميناء مقديشو عام 2014، إذ أدارته على نحو يخدم سياسات النظام الحاكم في أنقرة. وأوضح الموقع أن المجموعة حوّلت الميناء في ذلك الوقت إلى «بوابة لمنظومة الفساد» العاملة برعاية تركيا في الصومال، بما في ذلك دفع الرِشى لتمرير الواردات القادمة للبلاد، وهو ما أكده تقرير صادر عن إحدى المؤسسات المعنية بالشفافية ومحاربة الفساد. بجانب ذلك، شهدت تلك الفترة تحول التجارة في السلع المقلدة على المنافذ الحدودية للصومال، إلى مصدر من مصادر تمويل عمليات التنظيمات المتشددة بالصومال، وأهمها «الشباب» الإرهابية. وأشار «نورديك مونيتور» إلى أن 10 من كبار المسؤولين في الميناء - الذي كانت المجموعة التركية تتولى إدارة جزء منه - اعتقلوا من قبل للاشتباه في تورطهم في مخالفات متعلقة بالرسوم اللازم تحصيلها، للسماح بدخول السلع والمنتجات إلى الصومال.
وأضاف الموقع أن تركيا لعبت كذلك دورا رئيسيا في تمويل الحملات الدعائية لأحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أُجريت في الصومال عام 2017، وُوصِفَت من جانب الأمم المتحدة والكثير من المحللين بأنها «حجر زاوية.. في الفساد» المستشري في الصومال. وقال إن الرِشى التركية هذه استهدفت تأمين «مشروعات اقتصادية واستثمارية مربحة (لأنقرة) أو تحقيق المصالح الجيوسياسية» لها، مؤكداً مواصلة نظام أردوغان انتهاج هذه السياسات حتى الآن، مُشيرا في هذا الصدد إلى أنه وافق في الثامن من الشهر الماضي، على اتفاقية تقضي بتقديم منحٍ نقدية إلى الحكومة الصومالية، بواقع 2.5 مليون دولار شهريا، ما «يُضاف إلى أموال أخرى سبق أن قدمها (نظام أردوغان) للحكومة الصومالية أيضا، وكانت محلا لاتهامات بالفساد».
وذَكَّرَ الموقع بما كشف عنه في السابق من أن «وكالة الاستخبارات الوطنية التركية سبق أن سلمت مئات الآلاف من الدولارات إلى حركة الشباب الإرهابية في الصومال، من خلال معتقل سابق في جوانتانامو».
ولم يغفل الموقع الإشارة إلى اهتمام أردوغان الكبير بالصومال منذ 2011 «إذ أمر ببناء أكبر مجمع للسفارة التركية في مقديشو، وشيّد مركز تدريب عسكري ومدرسة عسكرية، ومنح مقربين منه حقوق إدارة المطار والموانئ في هذا البلد، فضلا عن اختياره لطبيب ذي توجهات متشددة لم يسبق له العمل في السلك الدبلوماسي سفيرا لتركيا هناك، موضحاً أن هذا السفير التقى سرا بقادة حركة الشباب الإرهابية، وباعهم أسلحة.
