عدد اليوم
لندن، لوكسمبورج (د ب أ)
استقر اليورو، أمس، بعد أن تكبد أكبر انخفاض أسبوعي في نحو شهرين مع عودة الإقبال على المخاطرة تدريجياً إلى الأسواق العالمية بعد أسبوع اتسم بالاضطراب.
ومع تنامي آمال إقدام ألمانيا على اتخاذ خطوات للتيسير المالي، أدت الإجراءات الصينية لخفض تكاليف إقراض الشركات إلى صعود الأسهم، وارتفعت أيضا العملات شديدة التأثر بالنمو مثل الدولار الأسترالي.
ومقابل الدولار، استقر اليورو بصفة عامة عند 1.1094 دولار في المعاملات المبكرة في لندن، بعد أن انخفض 1% الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل يوليو.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسة، قليلا في المعاملات الآسيوية إلى 98.201، قرب أعلى مستوى في أسبوعين عند 98.339 الذي سجله، يوم الجمعة.
وشهدت الأسواق العالمية هبوطاً حاداً الأسبوع الماضي بعد انقلاب منحنى عوائد السندات الأميركية ما يشير إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه صوب الركود، ما دفع المستثمرين المذعورين إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب والين.
من جهة أخرى، أظهرت تقديرات معدلة نشرها مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي «يوروستات»، أمس، تراجع معدل التضخم في يوليو الماضي على أساس سنوي في دول منطقة اليورو إلى 1%.
ويعني هذا تراجع التضخم على أساس سنوي بـ0.3% مقارنة بشهر يونيو، مبتعدا بصورة أكبر عن النسبة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي، دون الـ2%.
وكانت تقديرات سابقة قد أشارت إلى ارتفاع متوسط تكلفة المعيشة بـ1.1% في يوليو على أساس سنوي.
وإذا ما تم تعديل التضخم في يوليو لاستبعاد العناصر الأكثر تقلبا، فإن معدل التضخم يكون قد ارتفع بـ 0.9%، مقابل 1.1% في يونيو.
وكان المركزي الأوروبي أنهى أواخر 2018 خطة تحفيز طارئة تبناها في 2015 لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التضخم عقب الأزمة المالية. وخلال الأشهر الماضية تجددت المخاوف في ظل تباطؤ النمو وتراجع التضخم إلى ما دون المستهدف. وفتح رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي مؤخرا الباب أمام إمكانية تبني مزيد من التدابير التحفيزية.
من جانبه، قال البنك المركزي الأوروبي أمس، إن فائض ميزان المعاملات الجارية المُعدل بمنطقة اليورو انكمش إلى 18 مليار يورو في يونيو من 30 مليار يورو في مايو، مع انخفاض الفائض من التجارة الخارجية والخدمات والدخل المالي.
