"إحصاء أبوظبي" يزور 5622 عائلة لتنفيذ مسح «دخل وإنفاق الأسرة» خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

تتواصل في جميع أقاليم ومناطق إمارة أبوظبي، الأعمال الميدانية لمشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة الذي بدأت أعماله في الأول من شهر يناير من العام الحالي، وتنفذه الإمارة للمرة الخامسة، والذي يستهدف 8784 أسرة مواطنة وغير مواطنة على مدار عام كامل.
وحول سير الأعمال الميدانية للمشروع التي دخلت شهرها الثامن، قال عبدالله أحمد السويدي، مدير عام «مركز الإحصاء– أبوظبي» بالإنابة: «إن التعاون الذي أبدته الأسر على مدار الأشهر الماضية كان له أثره الطيب في تسهيل الأعمال الميدانية كافة للمسح، وقد لمسنا هذا التعاون من خلال حرص الأسر الواقعة في عينة المشروع على تسجيل بيانات الإنفاق والاستهلاك والدخل كافة على أكمل وجه، ما ساعد كثيراً في عملية إدخال هذه البيانات وترميزها، وقلل وبشكل ملحوظ من الوقت والجهد».
وأشار إلى أن نسبة الاستجابة البالغة 93.3 % خلال النصف الأول من هذا العام، دليل على تكامل وتلاحم الأسر والأفراد في الإمارة مع الحكومة لتحقيق الأهداف المرسومة على الرغم من حساسية المعلومات والبيانات التي تدلي بها الأسر.
وأوضح مدير عام المركز بالإنابة، أن المسح يغطي كل أسرة من أسر العينة لمدة شهر كامل، بهدف توفير قواعد بيانات اقتصادية واجتماعية تعكس واقع إنفاق واستهلاك ودخل الأسرة المعيشية، والتي من شأنها أن تشخص الوضع المعيشي الحقيقي للمواطنين والمقيمين، وأن نتائجه ستسهم بوضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية للإمارة، والرامية للارتقاء بمعيشة المواطن والمقيم وتحقيق رفاهيته.

أقاليم الإمارة
وأوضح السويدي أنه تمت زيارة 5622 أسرة مواطنة وغير مواطنة خلال النصف الأول من هذا العام في جميع أقاليم الإمارة الثلاثة، أبوظبي والعين والظفرة، وتم قبول واعتماد بيانات 4097 أسرة، منها التي استوفت معايير وشروط الجودة والتدقيق والمراجعة الموضوعة كافة.
وأكد ضرورة وأهمية تعاون جميع الأسر المشمولة في العينة مع فرق المسح الميداني خلال الأشهر المتبقية، ليسهموا في إنجاح هذا المشروع الوطني المهم، ليحقق الأهداف المرجوة منه، نظراً للأهمية البالغة التي يمثلها هذا المسح لكونه من أكبر وأدق المسوح التي يتم الاستناد إليها لقياس المستوى المعيشي، سيما وأن البيانات التي يتم جمعها من الأسر تستهدف الأسر نفسها، منوهاً إلى أن البيانات كافة الخاصة بالأفراد والأسر التي يتم جمعها تعامل بسرية تامة، وهو حق كفله القانون.
كما أشار مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة، إلى الأهداف المرجوة من مسح دخل إنفاق الأسرة والتي تتركز في توفير قاعدة بيانات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية تمكن من قياس المستوى المعيشي بالدولة عامة وإمارة أبوطبي خاصة، إضافة لتوفير البيانات المتعلقة بأنماط الإنفاق الاستهلاكي لأفراد الأسر، وتقدير متوسط الإنفاق والدخل ومستويات الأجور، والتعرف على سلة أسعار المستهلك، كونها تتغير بتغير أنماط الاستهلاك والتي طرأت عليها تغيرات عدة حالياً.
وأفاد بأن توافر هذا الكم من البيانات، سيسهم إيجاباً على المؤشرات التنموية، ويساعد صانعي القرار بوضع سياسات تقيم وتطور برامج الحكومة استناداً إلى معطيات سليمة، كسياسات مشاريع الدعم والمساعدات المالية والاجتماعية، بحيث تتوافق مع أهداف رؤية الإمارة 2030، ما سينعكس على زيادة رفاهية أفراد المجتمع.

فترة المسح
وقال السويدي: «إن مشروع مسح إنفاق ودخل الأسرة في الإمارة يتم تنفيذه على عينة عشوائية قوامها 8784 أسرة، وموزعة على الأقاليم الثلاثة بالإمارة، وفق نسب مدروسة، تراعي حجم الكثافة السكانية في كل منطقة على حدة»، مضيفاً أن عملية المسح الميداني وجمع البيانات ستستغرق سنة كاملة بدأت من يناير 2019 وتستمر حتى ديسمبر من العام نفسه.
وأوضح أن تحديد فترة المسح بعام كامل يتوافق مع المعايير الدولية في هذا الجانب، ومتابعة التغير في أنماط الإنفاق للأسر خلال عام كامل، كنمط الإنفاق في شهر رمضان وغيره من المواسم على مدار السنة، بغية دراسة أنماط الإنفاق الفصلية عن طريق القيام بتغطية 732 أسرة شهرياً.

اختيار العينة
وحول عملية اختيار عينة المسح، ذكر السويدي أنه قد تم اختيار العينة بشكل عشوائي بعد وضع عدد من المعايير، موضحاً أن أهم المصادر الإحصائية هو التعداد «الحصر الشامل لتعداد السكان والمساكن والمنشآت»، والذي يوفر إطاراً عاماً، يتم من خلاله سحب عينة تمثل المجتمع بكل طبقاته وشرائحه ومستوياته كافة، حيث تم الاعتماد على قاعدة بيانات تعداد إمارة أبوظبي لعام 2011، كإطار عام، وسحب عينة عشوائية متوافقة مع المعايير الإحصائية الدولية، مع مراعاة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسر في الإمارة.
وتابع السويدي: «لضمان الصدقية، فإن عملية الاختيار تتم وفقاً لتسلسل أرقام الأسر دون النظر إلى أسماء أربابها، أي أنه لا يتم الاختيار بناء على الاسم، وإنما يجري التعامل مع الرقم التسلسلي للأسرة، كما أن العينة العشوائية تم توزيعها على مناطق الأقاليم الثلاثة، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الكثافة السكانية من منطقة لأخرى، ويتم إجراء المسح على جميع الأسر التي وقع عليها الاختيار، ولن يتم استبدالها بأسر أخرى إلا إذا دعت الضرورة لذلك».

آلية التنفيذ
وفيما يتعلق بآلية تنفيذ هذه المرحلة، أوضح السويدي أنه يتم تنفيذ العمل الميداني من خلال 175 باحثاً ميدانياً تم اختيارهم بدقة وتدريبهم وفق معايير وبرامج زمنية محددة ومدروسة، فعند زيارة الباحث الميداني للأسر التي وقع عليها الاختيار، سيباشر عمله بعد إظهار هويته التعريفية للأسرة، بالإضافة إلى الرسالة الموجهة للأسر والمطوية الخاصة بالمسح والتي توضح أهمية وأهداف المسح، وتستغرق الزيارة الأولى ما بين 30 – 45 دقيقة لتعبئة استمارة خصائص الأفراد والمسكن ومصادر الدخل، وتسليم رب الأسرة استمارة السلع المعمرة واستمارة السلع غير المعمرة سريعة التداول لتقوم الأسرة بتعبئتها وفقاً للتعليمات المتبعة، وسيتم التنسيق مع الأسر لجمعها لاحقاً.
وشدد السويدي على السرية والخصوصية التي تتم مراعاتها في عملية جمع البيانات من الأسر، وسيتم نشر الإحصاءات بصورة تجميعية بحيث لا يمكن على الإطلاق التعرف على بيانات المبحوثين، إذ سيتم التعامل بالأرقام مع بيانات الأسر، الأمر الذي سيضمن سرية البيانات.
واختتم حديثه بأن مختلف مراحل تنفيذ هذا المسح تتم آلياً، حيث صمم نظام إلكتروني متكامل، يبدأ من عملية جمع البيانات من الميدان، تتبعها عملية المراجعة الميدانية، ومن ثم إرسال البيانات إلى قاعدة البيانات بالمركز والتي تتم بواسطة الأجهزة اللوحية، ثم تتبعها المراجعة المكتبية وضبط الجودة بواسطة نظام الإدارة للمراجعة والترميز، وتنتهي بعملية استخراج الجداول النهائية بعد نهاية المشروع.

خطط إحصائية لبرامج التنمية الشاملة وفـق معايير عالمية
يتولى مركز الإحصاء - أبوظبي جمع ونشر البيانات الإحصائية، وإعداد خطط برامج العمل الإحصائي لخدمة برامج التنمية، وإجراء المسوح الإحصائية الميدانية بما لا يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل الإحصائي على مستوى الدولة، بالإضافة إلى جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية، ونتائج المسوح المتعلقة بالمجالات السكانية والاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغيرها، وذلك وفق معايير عالمية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق بالاستقلالية المهنية، الحيادية، الموضوعية، الثقة، السرية الإحصائية، فضلاً عن ملاءمة التكلفة وجودة الإحصاءات.
ويلعب مركز الإحصاء- أبوظبي، دوراً محورياً في دفع مسير التنمية الشاملة في الإمارة، وذلك بتوفير المعلومات الإحصائية المطلوبة لصياغة الخطط والبرامج والسياسات المعتمدة على الحقائق والأرقام الحديثة والدقيقة. ويسعى المركز لأن يكون ركيزة أساسية تسهم إسهاماً فعالاً في خدمة متخذي القرار وراسمي السياسات، وإنارة درب التطور والنمو في المجتمع، سواء للجمهور أو مجتمع الأعمال والباحثين ووسائل الإعلام وغيرها، وذلك في إطار عمله كمصدر رئيسي لجمع البيانات الإحصائية وفق معايير وأساليب وتقنيات حديثة، ومن ثم دراستها وتحليلها واستخراج المؤشرات التي تخدم أهداف التنمية. ويعد المركز هو المصدر الرسمي للبيانات الإحصائية في إمارة أبوظبي، وقد تم إنشاؤه في الثامن والعشرين من شهر أبريل عام 2008 وفقاً للقانون رقم 7 لعام 2008، وبموجب هذا القانون، فإن المركز مسؤول عن تطوير وتنظيم العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي وإنتاج وتحليل ونشر جميع الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالإمارة. كما يقوم المركز بتنسيق عملية التكامل والتناغم للإحصاءات المنتجة بواسطة الدوائر والجهات المحلية الأخرى، والعمل مع هذه الجهات، فيما يتعلق بتوحيد المفاهيم والتعاريف الإحصائية.