عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
قبل عامين، اجتاز روبوت، طوّره باحثون من اليابان وكندا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، اختبار نقابة المحامين اليابانية. وأضحى الروبوت قادراً على الموازنة بين الأدلة القانونية المتناقضة، والبت في القضايا، وتوقع نتائج المحاكمات المستقبلية.
ومؤخراً، أعلن وزير العدل البريطاني، ديفيد جوك، إمكانية استبدال القضاة بروبوتات للبت في قضايا المخالفات المرورية. ورغم حالة الجدل بشأن إصدار «حضرة القاضي الروبوت» أحكاماً بحق البشر، إلا أن استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم عدالة ناجزة أمر يسرّ المجتمع القضائي، بحسب جوك.
وفي إطار تعهّده بمليوني جنيه إسترليني (3 ملايين دولار)، لتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي، بهدف استخدامها في الخدمات القانونية، أشار جوك إلى أن التطور التكنولوجي له تأثير إيجابي بالفعل على المجتمع القضائي.
ويستخدم عدد من المؤسسات القانونية ومكاتب كشف التزوير بالفعل ما يسمى بـ«المحامين الروبوت»، لفحص ملايين الصفحات من المستندات، والقيام بمهام استيضاح وصياغة عقود قانونية.
وأكّد وزير العدل البريطاني، أن آلة تعمل بالذكاء الاصطناعي لدى مكتب كشف التزوير قادرة على قراءة نصف مليون مستند يومياً، وتعمل أسرع من المحامي البشري بـ2000 مرة.
ورغم أن قاضي قضاة المملكة المتحدة، قال إنه لا يزال أمامنا شوط طويل قبل شغل الروبوت منصب القاضي في قاعات المحاكم، إلا أنه أكد أن التكنولوجيا تُغيّر طريقة حياتنا، وعملنا وحصولنا على الخدمات.
وأضاف جوك، أمام حشد من القانونيين: «لا يمكننا تجاهل سرعة انتشار التكنولوجيا، وأن اندماجها في مختلف جوانب حياتنا يثير تساؤلات أخلاقية وتنظيمية واجتماعية»، لافتاً إلى ضرورة التعامل مع كل هذه القضايا.
والمحامون من البشر لديهم ذكاء فطري وقواعد تنظيمية، مع تحيز يؤخذ في الحسبان، وأما الذكاء الاصطناعي من جانب آخر، الذي يعمل استناداً إلى الأرقام والحقائق فحسب، فليست له قوانين تنظيمية حالياً.
وقد استوعبت بعض المنصات الإلكترونية الجديدة، بالفعل عدداً من الخدمات في النظام القضائي بكل من إنجلترا وويلز.
وبدأ نظام عبر الإنترنت تقديم خدماته للجمهور، العام الماضي، للبت في قضايا الطلاق الودي، ويمكن أيضاً الفصل في المطالبات المدنية الصغيرة عبر الشبكة العنكبوتية.
لكن وزير العدل، يرى أنه حتى إذا كانت الأنظمة تعمل بكفاءة في مثل هذه القضايا البسيطة، فلابد من طرح أسئلة أكبر بشأن مجالات النزاع والجدل الحقيقية، بما في ذلك كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدلاء بأحكام قضائية وإدارة النظام العدلي.
وجاء اقتراح استخدام الذكاء الاصطناعي في تسوية قضايا المواقف بدلاً من المحاكم، بعدما تمكّن محامٍ روبوت صممه مراهق بريطاني من تغيير الحكم في آلاف المخالفات في كل من لندن ونيويورك. فاقترح أحد أعضاء البرلمان استخدام التكنولوجيا أيضاً من قبل المؤسسات القانونية لتسريع الإجراءات وتحسين الخدمات.
لكنه طمأن الحضور، في مؤتمر الخدمات القانونية، الذي عقد بلندن في يوليو بأن الذكاء الاصطناعي لن يستحوذ على وظائف الناس، وإنما سيُوفر لهم وظائف أكثر إنتاجية ومتعة.
من جانبه، طالب المدعي العام البريطاني، «جيوفري كوكس»، باستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة على فحص الأدلة الموجودة على شبكات التواصل الاجتماعي في القضايا الجنائية، لمساعدة الشرطة والمدعين في الكشف عن أدلة دامغة.
وهناك عدد من الأنظمة المستخدمة بالفعل لمساعدة المحامين على قراءة وتحليل المستندات. وطوّرت شركة متخصصة في تعليم الآلة روبوتاً قادراً على صياغة مسودات لمستندات قانونية معقدة. وخلال العام الماضي، استعان مكتب كشف التزوير بمحامٍ روبوت، من أجل البحث في 30 مليون مستند، متعلق بقضية فساد داخل شركة «رولز رويس»، حسبما أفادت صحيفة «ديلي تليجراف».
