عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن نظام تبادل المنافع، الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخراً، يضمن توافق التشريعات مع الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات2021 ، حيث يساهم النظام في تحقيق الهدف «أسلوب حياة متكامل» المندرج ضمن العنصر الرابع لرؤية الإمارات 2021 «متحدون في الرخاء».
وأشارت الهيئة، في ردها على استفسارات «الاتحاد»، إلى أن تطبيق النظام يسّهل انتقال الموظفين المواطنين بين جهات العمل المختلفة في الدولة، واعتبار مدد خدمتهم متصلة ومستمرة دون انقطاع، الأمر الذي يمكنهم من تجميع مدد خدماتهم دون اللجوء لدفع تكاليف الضم التي تختلف بين قانون معاشات وآخر، وبحيث يحصل عند نهاية خدماته على أفضل المنافع وأهمها المعاش التقاعدي. وأوضحت الهيئة، أن هذا النظام يمثل أحد المبادرات العامة التي تندرج ضمن أهداف الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى تقديم خدمات تقاعدية متميزة للمتعاملين باختلاف فئاتهم بما يسهم في ارتفاع مؤشر السعادة لمواطني الدولة عالمياً.
معالجة وتعديل
أوضحت الهيئة، أن النظام يهدف إلى معالجة حالات نقل وانتقال الموظفين المواطنين من ملاك القطاع الاتحادي إلى ملاك القطاع المحلي، أو من ملاك الخدمة العسكرية إلى ملاك الخدمة المدنية، أو بالعكس بالحالات كافة. وقالت الهيئة، «لم تنظم قوانين المعاشات في الدولة المدنية منها والعسكرية، في الوقت السابق، مسألة انتقال المؤمّن عليهم من المواطنين بين جهات عمل خاضعة لقوانين تقاعد مختلفة».
وأضافت: «كان الوضع القائم أنه إذا ما رغب موظف في الانتقال من تبعية قانون تقاعد لآخر ورغب باحتساب مدة خدمته السابقة مع اللاحقة، فإن القانون الذي انتقل تحت مظلته كان هو من يحدد كيفية الانتقال، أو ضم مدة الخدمة وفق شروطه».
وأكدت الهيئة، أنه مع النظام الجديد لتبادل المنافع سيتم توحيد الرؤى فيما يتعلق بعملية الانتقال بحيث تصبح مدة خدمة المؤمّن عليه متصله ومستمرة.
وبينت الهيئة، أن أغلب القوانين التي كانت تغطي مسألة النقل والضم، كانت تختلف أحكام ضم مدد الخدمة السابقة فيها للموظفين المواطنين، وذلك لاعتبار كامل خدماتهم مستمرة ومتصلة مع بعضها بعضاً.
ولفتت إلى أنه كان ضم مدة الخدمة السابقة، مقصوراً فقط على تلك المدد التي تستحق عنها مكافآت، إضافة إلى ذلك فإن مبلغ مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف المنقول إلى قطاع مدني اتحادي خاضع لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه كانت لا تكفي لتغطية تكلفة الضم.
وذكرت الهيئة، أن هذا الأمر أدى إلى عزوف بعض الموظفين المنتقلين عن ضم مدد خدمتهم السابقة ربما لعدم القدرة على التكلفة، ما يؤدي إلى خسارة تلك المدد، وعدم اعتبارها من المدد المحسوبة في التقاعد رغم إتاحة الفرصة لتقسيط تكلفة الضم، غير أن تصرف معظم الموظفين في المكافأة ربما كان سبباً إضافياً لاستبعاد خيار الضم من جانبهم.
وأفادت الهيئة، بأنه مع إدراك الحكومة لأهمية وجود تشريع يتضمن آليه شمولية للنقل في تعديلات قانون المعاشات التي صدرت في بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2006، نصت المادة (الثالثة) مكرر من قانون الإصدار بعد تعديله، على أن تتولى الهيئة وضع نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة، على أن يصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.
وأشارت إلى توالي حالات النقل من القطاع الاتحادي المشمول بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته، لافتة إلى أنه مع عدم تكامل بين الأنظمة التأمينية المختلفة بالشكل الذي يتيح نقل المنافع التأمينية بينها في حالة انتقال الموظفين العاملين بين تلك الأنظمة، راعت الحكومة أنه قد يترتب على قرار النقل نتائج سلبية للموظفين.
رصد الواقع
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية،: «إن الحكومة رأت أن عمليات النقل قد تترك آثاراً سلبية مثل حرمان المواطن من تحقيق أفضل معاش عند التقاعد، نظراً لتجزئة مدد الخدمة المتفرقة بين صناديق المعاشات المختلفة».
وأن ذلك يحد من تحسين دخل المتقاعد ورفع مستوى معيشته وأسرته، وعرقلة حالات التنقل بين القطاعين الاتحادي والمحلي من جهة، والمدني والعسكري من جهة أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى عدم الاستفادة من الخبرات والكفاءات المواطنة، وعدم تشجيع المواطن على الاستمرار بالعمل لأطول مدة ممكنة طالما أن الأنظمة التأمينية لا تتيح له تجميع مدد خدماته في أي موقع للعمل يجد فيه فرصته بعمل أفضل.
وذكرت الهيئة، أن الحكومة لتلك الاعتبارات كلها عمدت إلى اعتماد معالجة لحالات النقل من خلال اتفاقيات لتبادل المنافع لحين التوصل لآلية مناسبة لتقدير ونقل القيمة الرأسمالية للمعاش التقاعدي بين الصناديق المختلفة عن طريق التعديل التشريعي في قانون المعاشات الاتحادي وقانون معاشات إمارة أبوظبي وقانون معاشات العسكريين ووضع أسس تقدير وتحويل القيمة بمعرفة خبير«اكتواري».
وأفادت الهيئة، بأنه لغايات معالجة حالات نقل المنافع التأمينية بين مختلف صناديق التقاعد العاملة في الدولة، قامت الهيئة بالتنسيق مع كافة صناديق التقاعد في الدولة لتعميم النظام على الجهات المعنية بالمعاشات في الدولة كافة.
الآثار الإيجابية
عن الآثار الإيجابية لنظام تبادل المنافع، قالت الهيئة: «تبرز الآثار الإيجابية لهذا النظام من عدة نواح أهمها تأثيرات تشريعية إيجابية من شأنها تسهيل حركة انتقال الموظفين المواطنين بين جهات العمل التي تخضع لأنظمة تقاعد مختلفة».
وأضافت:«كما تبرز آثاره على الناحية الاجتماعية، حيث يؤدي النظام إلى حصول الموظف المواطن على منافع تأمينية أفضل وخاصة المعاش التقاعدي، نظراً لاحتساب مدد الخدمة المختلفة في المدد المحسوبة لغايات احتساب المعاش أو المكافأة».
