عدد اليوم
عادل زناتي (القاهرة)
سادت حالة من التفاؤل، وتوقعات مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصري، تزامناً مع إعلان هيئة قناة السويس وأربعة بنوك مصرية اعتزامها رد قيمة شهادات استثمار قناة السويس المصرية، التي تبلغ حصيلتها نحو 64 مليار جنيه، للعملاء بالفوائد المتفق عليها في شهر سبتمبر المقبل.
واعتبر اقتصاديون ومحللون ومصرفيون أن الغالبية العظمي من ودائع شهادات قناة السويس، المستحقة في الرابع من الشهر المقبل، لن تخرج من البنوك بعد حلول موعد استحقاقها، بل سيعاد ضخها في شهادات استثمار جديدة، لأن طبيعة حائزي الشهادات ليست من النوع المخاطر في الاستثمار، كما أن الشهادات الادخارية ومعدل الفائدة بالبنوك مازال جاذباً للعملاء. حتى في حال سحب عملاء شهادات قناة السويس لمدخراتهم، سيتم ضخها في الاقتصاد المصري مرة أخري، عبر توجيهها للاستثمار في مجال العقارات.
وقال محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد، لـ «الاتحاد»: إن تحرير عوائد قناة السويس، سبتمبر المقبل، وعائدها التراكمي الذي سيتعدى نحو 40 مليار جنيه، سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، لأنه سيضفي قوة شرائية جديدة تحرك قطاعات الاقتصاد التي أصاب بعضها بعض الكساد، ولاسيما قطاع الأغذية والملابس والقطاع العقاري، نتيجة الارتفاعات المتوالية في مستوى الأسعار، مشيراً إلى أن هذه القوة الشرائية الناتجة عن عوائد شهادات قناة السويس ستضخ مزيداً من السيولة في شرايين الاقتصاد من خلال مردودها الإيجابي على الاستهلاك والاستثمار المحلى، وستؤدي في النهاية لارتفاع معدل النمو الاقتصادي.
وأضاف راشد أن تأثير هذه العائدات سيكون محدوداً على مستوى التضخم، فيظل التراجع الملموس لمعدلات التضخم مؤخراً على أساس سنوي، علاوة على أن جزءاً لا بأس به من هذه العوائد سيعاد ضخه مرة أخرى داخل القطاع المصرفي، لأن أسعار الفائدة رغم انخفاضها عدة مرات عن آخر مستوى لها من نوفمبر 2016 فإنها ما زالت مغرية بالنسبة لهذه الشريحة من المستثمرين الذين يفضلون الأوعية الادخارية الآمنة بعيداً عن أي مخاطرة. كما أن تأثير هذه العائدات سيكون إيجابياً أيضاً على زيادة الإيرادات العامة من ضريبة القيمة المضافة والتي ستتنامى بفعل زيادة الطلب على الاستهلاك.
بدوره قلل نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، حمدي عزام، من المخاوف المثارة من أن رد قيمة شهادات استثمار قناة السويس وفوائدها، سيسبب ضغوطاً تضخمية، قائلاً: «هذا الأمر ليس صحيحاً لأنه رغم كبر حجم المبلغ، فإنه يعتبر ضئيلاً إذا ما قورن بحجم ودائع القطاع المصرفي التي تقترب من 4 تريليونات جنيه، مشيراً إلى أن هذا المبلغ وأكبر منه يدخل ويخرج من الاقتصاد من خلال التعاملات بين البنوك وبعضها البعض، وفي تعاملات البنوك والبنك المركزي».
وأضاف عزام أن غالبية حصيلة شهادات قناة السويس جاءت من أموال مدخرين بالفعل في القطاع المصرفي، وبالتالي فإن سلوك المدخرين لن يتغير مع مرور الوقت، وسيقرر جزء كبير منهم إعادة استثمار هذه الأموال في أوعية أخرى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، لافتاً إلى أنه في حالة اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال أغسطس الجاري، فإن العملاء سيلجؤون لربط ودائعهم لآجال طويلة للاستفادة من الفائدة المرتفعة الثابتة، خاصة أن البنوك لديها العديد من الأوعية الادخارية التي تشجع العملاء على اختيار المنتج الأفضل بالنسبة لاحتياجاتهم المالية.
من جانبه، قال المستشار الأسبق لصندوق النقد الدولي فخري الفقي لـ«الاتحاد»: إن الغالبية من حاملي شهادات ليس لديهم ثقافة الاستثمار في البورصة وأموالهم ليست بالحجم الذي يسمح لهم بالاستثمار في العقارات، متوقعاً، دخول أموال شهادات استثمار قناة السويس من جديد عند استحقاقها في أوعية ادخارية بالبنوك. مضيفاً: حتى في حال خفض البنك المركزي الفائدة في اجتماعه خلال أغسطس الجاري، فإن ذلك لن يمنع مستحقي شهادات الاستثمار من إعادة الاستثمار في الشهادات من جديد، لأن الأوعية الادخارية هي الملاذ الأفضل والأكثر أماناً لهم في الاستثمار، لافتاً إلى أن نسبة ضئيلة فقط ستذهب للاستثمار في الذهب أو العقارات.
ويرى عضو قسم البحوث بالبنك الأهلي المصري، محمد يحيى، أن البنوك لديها أوعية ادخارية قادرة على استيعاب السيولة المتاحة مع صرف استحقاقات شهادة قناة السويس، مشيراً إلى أن مصرفه وباقي المصارف، يقوم بجهود تسويقية للاحتفاظ بعملاء شهادات قناة السويس من خلال إتاحة منتجات ادخارية تتناسب مع متطلباتهم.
وأضاف يحيى: غالباً سيلجأ حاملو شهادات قناة السويس لشراء شهادات جديدة عند الاستحقاق، رغم ارتفاع أسعار الذهب، ووجود طروحات جديدة في البورصة، إلا أن هذين السوقين بهما مخاطرة ويشهدان تذبذبات وشكلاً من أشكال عدم الاستقرار بسبب الظروف المحيطة، على عكس الأوعية الادخارية بالقطاع المصرفي التي تتميز بالاستقرار، وبالتالي فإن ذهاب المدخرين لهذه القطاعات يتطلب خبرة قد لا تتوافر لدى الكثير منهم.
وتابع يحيى: الفائدة الحالية في القطاع المصرفي مرتفعة، حتى وإن قرر البنك المركزي خفض الفائدة خلال اجتماعه الشهر الجاري، ستظل هناك شهادات ادخار تتراوح فائدتها بين 13-14% وبالتالي فإن العملاء سيجدون منفذاً لاستثمار هذه الأموال.
وجمعت هيئة قناة السويس عام 2014 أكثر من 60 مليار جنيه (3.61 مليار دولار) من طرح شهادات استثمار للمصريين لمدة خمس سنوات، وبعائد 12 في المئة زاد في نهاية 2016 إلى نحو 15.5 في المئة، بعد تحرير سعر الصرف، لتعويض العملاء عن فارق فائدة الشهادات الجديدة مرتفعة العائد التي طرحتها بعض البنوك العامة بنسب وصلت إلى 16% و20%.
مصر تطرح مشروعاً لتحويل «برج العرب» إلى نموذج للمدن الذكية
طرح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر مشروعاً لتمكين الشركات الناشئة والصغيرة لتحويل منطقة برج العرب التكنولوجية إلى نموذج للمدن والمجتمعات الذكية.
وقال الجهاز القومي، في بيان صحفي أمس، إن ذلك يأتي بالتعاون مع شركة واحات السيليكون ومجمع برج العرب للإبداع.
ويهدف المشروع، وفق بيان صحفي، إلى توطين التقنيات العالمية وتأهيل الشركات الناشئة والصغيرة لتنفيذ المشروعات المماثلة بالاعتماد على الخبرات والموارد البشرية المصرية، وخلق المزيد من فرص العمل وتحفيز الشباب على المشاركة في تحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال طلب عروض من الشركات الناشئة والصغير للمشاركة في تنفيذ حلول متكاملة لتوفير خدمات المدن الذكية وتطبيقات إنترنت الأشياء (IoT) تمكن المنطقة التكنولوجية ببرج العرب من إدارة المشروع بكفاءة واستحداث خدمات وتطبيقات تلبي تطلعات القائمين والمترددين إلى المشروع، وتحويلها لنموذج قابل للتكرار في مشروعات أخرى بمختلف أنحاء مصر.
وأشار المهندس مصطفى عبد الواحد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في البيان، إلى أهمية ربط تمويل الدولة للبحث العلمي والابتكار بأهداف التنمية الاقتصادية، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي يهتم بشكل كبير الفترة القادمة بنماذج المدن والمجتمعات الذكية وتقنيات إنترنت الأشياء وما أحدثته من ثورة جديدة في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرقمية.
من جانبه، أكد المهندس سامح الملاح العضو المنتدب لشركة واحات السيليكون التزام الشركة بالتعاون مع شركائها بتوفير البنية التحتية اللازمة لخلق بيئة عمل مواتية للشركات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة داخل المناطق التكنولوجية.
كما أكد الدكتور محمد شديد الرئيس التنفيذي لمجمع برج العرب للإبداع، أن الهدف الرئيس لإنشاء مجمع الإبداع ببرج العرب هو دعم صناعة وتكنولوجيا إنترنت الأشياء والمدن الذكية في مصر وخاصة منطقة شمال مصر.
