عدد اليوم
واشنطن (أ ف ب، رويترز)
خفضت وزارة التجارة الأميركية، أمس، تقديراتها لنمو اقتصاد الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 2%، لكنها أكدت أنه نمو ثابت بالمقارنة مع بداية العام.
وعلى أساس سنوي، سجل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة زيادة نسبتها 2% من أبريل إلى يونيو، في تقديرات تتطابق مع توقعات المحللين، مقابل 2.1% في التقديرات السابقة.
وهذه النسبة تؤكد تباطؤاً واضحاً، بالمقارنة مع النمو في الربع الأول من العام.
لكن هذا النمو يبقى معززاً نسبياً خصوصاً بسبب حيوية المستهلك الأميركي.
ورفعت الوزارة تقديراتها لزيادة نفقات الاستهلاك المحرك التقليدي للاقتصاد الأميركي 4.7% في أفضل أداء منذ خمس سنوات.
وارتفعت مشتريات المستهلكين 8.8% وهو أمر لم يحدث منذ خمس سنوات.
وهذا ما سمح بتعويض الأنباء السيئة المتعلقة باستثمارات الشركات التي تراجعت 0.6% وخصوصاً التجارة التي تعاني بشكل واضح من تأثير المواجهة مع الصين.
وشهدت الصادرات الأميركية تراجعاً بنحو 5.8% ما كلف نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.7%.
أما الواردات فبقيت على حالها تقريباً بزيادة 0.1%.
إلى ذلك، ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة، وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت بمقدار أربعة آلاف طلب إلى مستوى معدل، في ضوء العوامل الموسمية بلغ 215 ألف طلب للأسبوع المنتهي يوم 24 أغسطس. وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة تبلغ ألفي طلب عن المعلن من قبل.
وتتفق زيادة الأسبوع الماضي في الطلبات مع توقعات خبراء الاقتصاد.
من جهة أخرى، فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع كبير، بعدما بدت الصين متفائلة إزاء التوصل إلى حل للنزاع التجاري القائم منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة، مما هدأ مخاوف المستثمرين من خطر حدوث ركود.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي، 212.99 نقطة بما يعادل 0.82% في بداية المعاملات ليصل إلى 26249.09 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 22.43 نقطة أو 0.78% مسجلاً 2910.37 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 88.90 نقطة أو 1.13 % إلى 7945.78 نقطة.
