عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي)
توقع مديرو وكالات سيارات بالدولة، استحواذ السيارات الكهربائية والهجينة على نسبة تصل إلى 10% من السيارات المباعة بالسوق المحلي بحلول العام 2030، مؤكدين أن هذه السوق بدأت في الانتعاش بالتزامن مع توالي طرح المزيد من الموديلات والطرازات الجديدة، فضلاً عن حرص الوكالات المحلية على تقديم المحفزات السعرية والترويجية لتشجيع المشترين على اقتناء السيارات الكهربائية.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن وكلاء السيارات المحلية نجحوا خلال العامين الماضيين في اختبار عدد من الطرازات التي تعمل بالطاقة الكهربائية حتى تتناسب مع المناخ، لافتين إلى أن الإمارات أصبحت تتصدر الأسواق العربية والخليجية في طرح الطرازات الجديدة من السيارات الكهربائية.
وأضاف مديرو الوكالات المحلية، أن ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية بالمقارنة مع أسعار السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين، يعد التحدي الأكبر الذي يواجه انتشار مثل هذه النوعية من السيارات في أسواق المنطقة، مؤكدين أن الارتفاع المستمر في أسعار البنزين والسولار سيسهم بشكل كبير في دعم نمو أسواق السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة.
نمو السوق
وقالت ريهام الديدي، المديرة الإقليمية للتسويق في منطقة الخليج لدى مجموعة «بي إس أي»، إن دولة الإمارات تعد في الوقت الراهن من الدول العربية الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط من حيث الاستثمار بتطوير البنية التحتيّة التي تدعم السيارات الكهربائية، متوقعة نمو مبيعات السيارات الكهربائية بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة بمعدلات أسرع، خصوصاً مع زيادة وعي الأفراد بضرورة الحفاظ على البيئة من الانبعاثات الضارة.
وأضافت أن مستوى التوسع والتطوير بالإمارات يجعلها في مقدّمة الدول العربية بالنسبة للبنية التحتية، لافته بأن السيارات الكهربائية تحتوي على الكثير من التقنيات العالية وخاصةً البطاريات المتطّورة.
تحدي الأسعار
وأوضحت الديدي، أن أسعار السيارات الكهربائية ما زالت تمثل التحدي الأكبر أمام نمو مبيعات تلك الطرازات بالسوق المحلي، خصوصاً وأنها تزيد بطبيعة الحال عند المقارنة بالسيارات التي تعتمد على محركات البترول، ولكن على المدى الأطول، يعدّ استهلاك الكهرباء أكثر كفاءة واقتصاداً من البنزين، إلى جانب أن الجهات المعنية بالدولة تسعى دوماً إلى توفير حوافز استثنائية للسائقين من أجل تشجيعهم على اقتناء السيارات الكهربائية.
وحول خطط «بيجو» لطرح السيارات الكهربائية في سوق الإمارات، قالت إن علامة «بيجو» التي تندرج ضمن مجموعة بي إس أي تعتزم تقديم طرازات كهربائية بالكامل بحلول العام 2025، حيث سيكون لدينا إصدار كهربائي أو هجين من كل طراز من مجموعة طرازات «بيجو»، مؤكدة أن سيارتنا الهجينة تعتمد على مُحرّكين، أحدهما كهربائي يمكن شحنه ويؤمّن قيادة من غير انبعاثات لمسافة إجمالية ما بين 50 أو 60 كم، والمحرّك الثاني يعمل على البنزين ويتم الاعتماد عليه في الرحلات الطويلة التي لا يوجد فيها فرصة لشحن المحرّك الكهربائي عند نفاد طاقته.
بالنسبة لسوق الإمارات، نهدُف إلى إطلاق سياراتنا الكهربائية بحلول العام المقبل، حيث بدأنا اختبارات تحمّل الجوّ الحار والمناخ الإقليمي لنقدّم السيارات المناسبة والمتكيّفة للمنطقة لتواجه درجات الحرارة المرتفعة، ومستويات الملح العالية، وطبيعة الطرقات الصعبة، مؤكدة أن الإمارات العربية المتحدة ستكون أوّل دولة عربية نطرح فيها أولى طرازاتنا من السيارات الكهربائية.
وتوقعت الديدي استحواذ السيارات الكهربائية على حصة من سوق السيارات بالإمارات، قد تصل إلى 7% بحلول 2030، مؤكده أن هناك عدة عوامل تسهم بزيادة تفضيل وتوجّه الزبائن نحو السيارات الكهربائية، حيث يتميّز السائقون اليوم بوعي أكبر حول البيئة والأضرار التي تنتج عن انبعاثات السيارات وارتباطها بجودة الهواء، مما يخلق محفّزاً ذاتياً لدى العملاء للبحث عن بديل يكون أخف ضرراً على البيئة.
وأشارت إلى أن أسعار البنزين في ارتفاع مستمر، مما يشكّل عاملاً آخر يدفع المستهلك نحو تفضيل السيارات الكهربائية. إضافة إلى ذلك، فإن السيارات الكهربائية توفّر هدوءاً أعلى وتجربة قيادة سلسة بفضل التسارع الأوتوماتيكي التي تعتمد عليه المحرّكات الكهربائية.
محطات الشحن
بدوره قال عمار الجهماني مدير وكالة «علي وأولاده» في أبوظبي، إن السيارات الكهربائية هي مستقبل صناعة السيارات خلال العقود المقبلة بعدما أثبتت أن لها الكثير من الآثار الإيجابية على المستهلكين والمجتمع ككل، مؤكداً أن دولة الإمارات تعكف منذ فترة طويلة على تعزيز جهود الأفراد لشراء السيارات الكهربائية وإقامة محطات الشحن الخاصة بها، وذلك تماشياً مع التوجه العام للتحول نحو البيئة الخضراء وتقليل الانبعاثات الضارة.
وتوقع الجهماني أن تستحوذ السيارات الكهربائية علي حصة تصل إلى 10% من إجمالي سوق السيارات بالدولة خلال العقد المقبل، في وقت تسعى فيه وكالات السيارات لزيادة وتيرة الأطروحات الجديدة من طرازات السيارات الكهربائية، بالتزامن مع ارتفاع رغبة الأشخاص في اقتناء مثل هذه السيارات التي تتمتع بتقنيات متقدمة وتواكب التطور التكنولوجي واستخدام أحدث الأساليب والتقنيات في مجال المركبات الصديقة للبيئة.
وأوضح مدير «علي وأولاده»، أن دولة الإمارات تعمل بشكل حثيث على تعزيز الوعي العام حول مزايا استخدام السيارات الكهربائية والتشجيع على اقتنائها ورفع درجة المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على البيئة واختيار المنتجات الصديقة للبيئة، كما تولي أيضاً اهتماماً بالغاً بتوفير السبل الضامنة لزيادة توافر محطات للشحن وتوزيعها في جميع أنحاء الدولة، الأمر الذي يسهم في تسريع انتشار السيارات الكهربائية في طرقات الإمارات.
وأضاف أن التحول نحو السيارات الكهربائية أصبح أمراً حتمياً لا مفر منه، خصوصاً مع تزايد أهمية السيارات الكهربائية في الوقت الراهن في ظل التوجه العالمي المتنامي نحو تبني تقنيات آمنة بيئياً انطلاقاً من الحرص على استخدام مصادر الطاقة المتجددة الداعمة للاستدامة، مؤكداِ أن السيارات الكهربائية تتميز بتقنيات جديدة متطورة، مثل تنبيه السائق لأي أخطاء أو مشاكل، أو التحذير من المخاطر القادمة على الطريق، في الحد بشكل كبير من الأعطال والحوادث، ما يوفر وسيلة تنقل أكثر أماناً.
