عدد اليوم
حاتم فاروق، خالد الغيلاني (أبوظبي)
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، أطلق سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس «مكتب أبوظبي للصادرات» التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.
ويأتي إطلاق المكتب بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، من خلال توفير الحلول التمويلية المتمثلة بتقديم التمويلات والضمانات للمستورد الخارجي، من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاع العام والخاص الراغب في استيراد السلع والخدمات الإماراتية، مما يسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية، وفتح أسواق جديدة لها. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم أمس، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الاقتصاد والأعمال والمستثمرين من مختلف إمارات الدولة.
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: إن إطلاق «مكتب أبوظبي للصادرات» يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتحقيق التنويع الاقتصادي الذي يمثل ركيزة ثابتة في السياسة الاقتصادية للدولة. وأضاف أن «مكتب أبوظبي للصادرات» يعمل على فتح أسواق جديدة واعدة للصادرات الوطنية، ويعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. ولفت سموه إلى أن دولة الإمارات حققت، خلال السنوات العشر الماضية، العديد من الإنجازات المهمة على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث تحتل الدولة المراكز الأولى ضمن العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية، مما يتطلب دراسة الفرص المتاحة لدعم القطاعات الاقتصادية، وزيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح منافذ جديدة لها، للحفاظ على المكانة الاقتصادية المتميزة التي تتمتع بها الدولة.
التنمية المستدامة
من جانبه، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: إن إطلاق «مكتب أبوظبي للصادرات» يشكل نقلة نوعية في تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر للدخل.
وأضاف سموه أن دعم الصادرات الوطنية الذي تحرص عليه قيادتنا الرشيدة، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات، ويفتح آفاقاً واسعة للصادرات، وخصوصاً في القطاعات التصديرية القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.
فرص تصديرية
من جهته، أكد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية أهمية إطلاق «مكتب أبوظبي للصادرات» في هذه المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد الوطني نمواً كبيراً. ولفت إلى أن المكتب يوفر الحلول المالية لتشجيع الشركات الوطنية للحصول على فرص تصديرية قوية ويعزز من قدرتها على دخول الأسواق العالمية بما يتوافق مع العديد من المبادرات والخطط الطموحة مثل رؤية الإمارات 2021 والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 ومئوية الإمارات 2071 حيث تهدف تلك المبادرات إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق سياسة التنويع الاقتصادي. وأضاف أن مكتب أبوظبي للصادرات يعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية لتوسيع قاعدة السلع والخدمات التصديرية من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان لزيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها. ولفت إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يعد من أبرز المؤسسات الوطنية المالية الرائدة التي تقدم فرصا استثمارية للشركات الوطنية والقطاع الخاص الإماراتي داخل الدولة وخارجها.
دعم الصادرات الوطنية
ويهدف «مكتب أبوظبي للصادرات» - الذي بدأ صندوق أبوظبي للتنمية بتأسيسه قبل نحو ثلاث سنوات - إلى دعم الصادرات الوطنية وإدارة المخاطر التجارية التي يمكن أن تواجههم، الأمر الذي يشجعهم على دخول أسواق جديدة إقليمياً وعالمياً، ويعزز قدرتهم على المنافسة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما يعزز «أبوظبي للصادرات» من دور حكومة دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها البارزة والمهمة على خريطة التجارة العالمية، حيث تعد دولة الإمارات لاعباً مهماً ومؤثراً في مسارات الاستيراد والتصدير، وإعادة التصدير إقليمياً ودولياً، وهي ضمن أهم 20 دولة مصدرة عالمياً منذ عام 2007 والأولى عربياً منذ عام 2013. وتم إطلاق «أبوظبي للصادرات» بعد دراسة فنية شاملة حول تقويم مدى حاجة دولة الإمارات لإنشاء منصة لدعم وتمويل الصادرات تعمل ضمن أفضل الممارسات الدولية، بالتعاون مع البنك الكوري للصادرات والواردات. وتصل تمويلات «أبوظبي للصادرات» إلى 100% بحسب نوع التمويل المستخدم ومخاطر وطبيعة كل عملية تصديرية، كما تتضمن شروط التمويل استيفاء شروط الجدارة الائتمانية، وأن تكون السلعة أو الخدمة المراد تصديرها من منشأ إماراتي، ولا تشمل خدمات المكتب صادرات النفط الخام.
