عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
كشف موقع «نورديك مونيتور» السويدي عن وثيقة سرية تركية تؤكد ملاحقة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لفريق المحققين والمدعين والقضاة ممن شاركوا في تحقيقات أجريت بشأن عمليات «فيلق القدس»التابع لمليشيات الحرس الثوري الإيراني وأرصدته في تركيا.
وأوضح الموقع في إطار تقرير له أن الوثيقة بتاريخ الثاني من مارس عام 2017 موقعة من مصطفى أولوهان بيسال نائب مدير فرع الاستخبارات بالمديرية العامة للأمن التركي، وتوضح أن الحكومة أرادت تحديد هوية كل عضو من أعضاء الطاقم الأمني والقضائي الذين شاركوا في التحقيقات بشأن نشاط فيلق القدس في تركيا في الفترة من الأول من يناير 2007 وحتى 21 ديسمبر 2013.
وأشار الموقع إلى أن كثيراً من المحققين بدائرة الشرطة وأعضاء السلطة القضائية سجنوا بالفعل بسبب فتحهم تحقيقا سريا بشأن نشاط فيلق القدس، في ملف القضية الذي أطلق عليه «جيش السلام والتوحيد والقدس»، المدرج كمنظمة إرهابية في تركيا.
وكشف التحقيق عن العلاقات السرية بين أردوغان ومليشيات الحرس الثوري الإيراني، وكيف عمل جهاز الاستخبارات التركي، الذي يديره هاكان فيدان الموالي لطهران مع النظام الإيراني.
ولفت الموقع السويدي إلى أن تحقيق النيابة العامة في إسطنبول الذي بدأ عام 2010 طمسه أردوغان في يناير عام 2014، وتم استبعاد المدعي العام الرئيسي عدنان شيمن من القضية في 25 فبراير 2014، ثم أقيل لاحقاً بسبب كشفه مسؤولين حكوميين على صلة بفيلق القدس، كما احتجز في 18 فبراير عام 2017، ثم سجن بسبب التحقيق بشأن شبكة الحرس الثوري الإيراني.
كما أشار الموقع إلى أن سلفه آدم أوزكان الذي كان مشاركاً في التحقيق بشأن نشاط الحرس الثوري الإيراني، فُصل أيضًا من العمل وسجن لاحقًا في تهم غامضة.
غير أن المدعيين أصدرا بيانات دافعا فيها عن إجرائهما التحقيق، وأكدا أن «عملاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني كانوا يمولون ويسلحون مجموعة «السلام والتوحيد» الإرهابية في تركيا، فيما كان مسؤولو الحكومة التركية يقللون من خطورة هذه التهديدات.
وأشار الموقع إلى أن الوثيقة الاستخباراتية تضم جميع الأشخاص من أصحاب الجنسيات الإيرانية والتركية الذين تم تحديدهم كوكلاء لفيلق القدس ومعاونين في تركيا خلال التحقيقات التي استمرت سنوات طويلة.
وقضى بعض المدرجين على القائمة فترة عقوبة بالسجون التركية في الماضي بتهم إرهابية تتعلق بإيران، لكن أعاد فيلق القدس تنشيطهم بعد إطلاق سراحهم في إطار قانون للعفو اعتمدته حكومة أردوغان.
وفي وقت لاحق تبين أن بعض تلك العناصر متورطون في مراقبة سفارات وقنصليات الولايات المتحدة وإسرائيل في تركيا، وجمعوا معلومات عن المنشآت العسكرية الخاصة بالناتو، كما تلقوا تدريبات عسكرية في إيران.
وأرسلت الوثيقة الاستخباراتية إلى عرفان فيدان، المدعي العام سيئ السمعة والمكلف بمطاردة معارضي الحكومة، لكنه أعد العشرات من لوائح الاتهام المدفوعة سياسياً دون أدلة قاطعة، من أجل معاقبة خصوم أردوغان ومعارضيه والمنشقين.
