عدد اليوم
لاهاي (وكالات)
كشفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، عن لائحة اتهامات جديدة بحق عضو في «حزب الله» الإرهابي، وأحد المشتبه بهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وقالت المحكمة في بيان لها أمس: «إن سليم جميل عيّاش الذي يحاكم غيابياً، يواجه خمسة اتهامات مرتبطة بقتل 3 رجال، ومحاولة اغتيال سياسيين في عامي 2004 و2005».
وأوضحت أن قاضي الإجراءات التمهيدية قرر توجيه تهمتي «الإرهاب والقتل» إلى عيّاش لمشاركته في هجمات أسفرت عن جرائم قتل.
وعياش، البالغ من العمر 55 عاماً، هو واحد من 4 أشخاص يشتبه بأنهم من «حزب الله» اتهموا بالتورط باغتيال الحريري في تفجير ضخم في بيروت عام 2005.
وأفادت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، بأن القاضي دانيال فرانسن رفع اليوم السرية عن قراره، مؤكداً الاتهامات الموجهة إلى سليم جميل عياش والمرتبطة بالهجمات.
وأضافت أن تأكيد الاتهامات يعني فتح قضية جديدة أمام المحكمة.
وأشارت إلى أن الهجوم الأول الذي وقع في بيروت في أكتوبر 2004 أدى إلى إصابة النائب الدرزي والوزير السابق مروان حمادة، إضافة إلى شخص آخر، ومقتل حارسه الشخصي.
وذكرت المحكمة أن الهجوم الثاني الذي وقع أيضاً في بيروت في يونيو 2005، أدى إلى مقتل الزعيم السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، وإصابة شخصين آخرين.
وقتل شخص ثالث وأصيب وزير الدفاع آنذاك إلياس المر و14 شخصاً آخرين في أنطلياس بالقرب من العاصمة اللبنانية.
وقتل الحريري الذي شغل منصب رئيس وزراء لبنان حتى استقالته في أكتوبر 2004، في فبراير 2005 عندما فجر انتحاري شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية. وأصيب أيضاً 226 شخصاً بجروح في عملية الاغتيال.
وتأسست المحكمة بمرسوم أصدرته الأمم المتحدة العام 2007 وبدأت مداولاتها في لاهاي عام 2009. وبدأت محاكمة المتهمين وبينهم عياش، في 2014 ووجهت إليهم تهم القيام بدور كبير في التفجير الذي أودى بالحريري. ويُتهم عياش بقيادة فريق نفذ الهجوم.
إلى ذلك، أبدى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري حرصه على حوار دائم مع المجتمع الدولي حول التحديات التي يواجهها لبنان وكيفية الخروج منها، معتبراً أن الإصلاح يتطلب وقتاً وجهداً وتوافقاً سياسياً.
وأضاف الحريري، في تصريحات على هامش حفل إطلاق موازنة المواطنة والمواطن للعام 2019 أمس، «إننا نعمل اليوم للنهوض باقتصادنا ومؤسساتنا لاستعادة ثقة المواطن بالدولة وثقة القطاع الخاص بالدولة وثقة المجتمع الدولي بلبنان». وأوضح، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أن استعادة هذه الثقة لا يمكن أن تتم دون وضع أسس شفافة لعملنا، وإطلاع الرأي العام على الموازنة العامة أمر مهم لتعزيز هذه الثقة.
ورأى الحريري أن تكلفة الإصلاح وكلفة القرارات التي يجب اتخاذها اليوم أقل بكثير من تكلفة إدارة الأزمة إذا حصلت، خصوصاً إذا خرجت هذه الأزمة عن السيطرة. وأشار إلى أن المجال لا يزال مفتوحاً لمعالجة المشاكل التي يواجهها لبنان.
وقال: «إن التحديات أمامنا واضحة والحلول معروفة، وقد أكدنا عليها في الرؤية التي طرحناها في مؤتمر التنمية الاقتصادية للبنان، وفي البيان الوزاري وفي لقاء بعبدا الأخير»، مضيفاً: «المهم اليوم أن ننتقل لمرحلة التنفيذ وأن لا نضيع المزيد من الوقت».
