السيارات التقليدية تصطدم بالكهربائية

حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

بلينكن يلتقي مع أمين عام الحزب الشيوعي في شنغهاي

تراجع أسعار النفط

بعد أن أصبح الطريق معبداً لانطلاق السيارات الكهربائية، لم تتوان بعض المجموعات المدعومة من عمالقة قطاع النفط مثل، «إكسون موبيل» وامبراطورية «كوك»، في خوض معركة بملايين الدولارات على مستوى الولايات المتحدة الأميركية، لتعطيل خطط بعض الشركات لبناء محطات شحن في أنحاء مختلفة من البلاد.
ووفقاً لصحيفة «بوليتيكو» الأميركية، تشن شركات مدعومة من قطاع النفط، حملات تنظيمية ضد شركات السيارات الكهربائية، في الوقت الذي تتطلع فيه هذه الشركات، للحصول على موافقات ببناء شبكات للشحن في مواقع مثل المراكز التجارية والاستراحات، في أكثر من نصف الولايات الأميركية.
وتسيطر مصالح الوقود الأحفوري، على 90% من سوق وقود المواصلات في أميركا، ما يجعلها تشعر بالتهديد بالفعل، وتتضمن الهجمة المضادة، عدداً من الروابط التجارية ومجموعات القطاع الممولة من السياسيين، والتي تمثل كافة شرائح قطاع النفط.
وفي ولايتي، إلينوي وأيوا، انضم المعهد الأميركي للبترول، إلى مجموعة أميركان بروسبيرتي، السياسية المدعومة من قبل إمبراطورية كوك للنفط، للوقوف ضد الاستثمارات المقدمة لمرافق السيارات الكهربائية. وتعاون المعهد في ولاية ماساشوستس، مع بعض مؤسسات لبيع البنزين، لمعارضة إنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية من الشبكة العامة.
كما عارضت رابطة الولايات الغربية للبترول، الخطوات الرامية لبناء محطات للشحن في ولاية أريزونا بالتضامن مع شركات تصنيع الوقود والبتروكيماويات الأميركية «إيه إف بي»، وتشريع السيارات الكهربائية في ولاية كاليفورنيا.
وليست شركات النفط وحدها، التي تنتقد مقترحات إنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية، بل أيضاً المدافعون عن المستهلك وبعض مؤسسات الشحن المستقلة، الذين يرون، أن المرافق التي تعمل كتحالفات احتكارية، تستغل البنية التحتية للسيارات الكهربائية، لدعم ميزانياتها، ليقع عبء دفع استثمارات هذه الشركات، على عاتق العملاء المرتبطين بها.
وتقول المرافق، إن التكلفة الأولية لمحطات الشحن، زهيدة للغاية بالنسبة لدافعي الأسعار، وإن فواتير العملاء ربما تنخفض فعلياً مع تزايد تبني السيارات الكهربائية، نظراً لتوزُع تكلفة البنية التحتية لشبكة الكهرباء، بين قاعدة أكبر من الطلب على الكهرباء.
وفي ميريلاند، اقترحت 4 مرافق، بناء 24 ألف محطة شحن العام الماضي، بتكلفة تتراوح بين 25 إلى 42 قرشاً لكل فرد من دافعي الضرائب شهرياً. ويعتبر هذا المقترح، الأكبر من نوعه خارج كاليفورنيا، حيث تقوم شركات الكهرباء، بتركيب هذه المحطات داخل المنازل والبنايات السكنية وفي الأماكن العامة ومواقع العمل وغيرها. لكن لم يسمح المنظمون، ببناء سوى 5 آلاف محطة فقط على مدار الـ 5 سنوات المقبلة.
ومن الواضح حتى الآن، أن قطاع النفط لم يحقق النجاح المرجو من محاربة مرافق الشحن وخططها ومقترحاتها، ورغم أن شركات تصنيع الوقود والبتروكيماويات الأميركية، احتفت بقرار أحد مرافق ولاية كانساس بالتراجع عن خطة لبناء محطة العام الماضي، إلا أن المحللين يرون أنه وفي معظم الحالات، فإن تقليص المنظمين لمرافق الشحن، لم يكن ناتجاً عن ضغوطات من قبل قطاع النفط.
وتقول سمانثا هيوستون، محللة السيارات النظيفة في اتحاد العلماء المهتمين «لم تتعد النتائج الرئيسة حتى الآن من لوبي النفط، سواء بعض عمليات التعطيل، بيد أن المحاولات لا تزال جارية. ولا يمكن أن نُعزي عمليات التعديل على برامج السيارات الكهربائية، للمعهد الأميركي للبترول، إلا أنها نجحت ومن دون شك في تعكير المياه».
ويبدو أن هذه الحجج التي يسوقها قطاع النفط غير مقنعة تماماً، حيث من الواضح وجود دوافع نحو كهربة قطاع النقل، تصحبها أهداف ضيقة من صناعة البترول للحفاظ على حصتها في الأسواق. ومع ذلك، يتوقع بعض الخبراء، استمرار شركات النفط في حربها، في وقت يتصاعد فيه تهديد السيارات الكهربائية.
وتحوم بعض الشكوك، حول إمكانية محافظة السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، على حصتها السوقية، حيث يتوقع، تشكيل السيارات الكهربائية لنسبة قدرها 40% من مجموع السيارات على الطرقات الأميركية بحلول 2040 ونحو مبيعات تصل إلى 60%، من واقع 2% فقط حاليا، بحسب «بلومبيرج نيو إنيرجي فاينانس».
وسينتج عن ذلك، انخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو 3 ملايين برميل يومياً، أو ما يزيد على 20% من الاستهلاك الحالي لقطاع النقل، وتحارب شركات النفط على صعيد الكونجرس أيضاً، لمعارضة الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها السيارات الكهربائية، والضغط على صانعي القرار لزيادة الرسوم على هذا النوع من السيارات. وكذلك، العمل على دعم إدارة الرئيس ترامب، لتتراجع عن معايير كفاءة استهلاك الوقود المطروحة في عهد الرئيس أوباما.
وحددت التوصيات في الصين وبعض الدول الأوروبية، هدفاً للتخلص من السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول 2040 أو في وقت أقرب من ذلك. ويسهم ذلك، في استمرار تراجع أسعار البطاريات خلال السنوات القليلة المقبلة، وفي الوقت نفسه، يقول معهد «إديسون إليكتريك»، أحد المجموعات الرئيسة لتجارة المرافق، إن الوقت ما زال مبكراً، ما إذا كانت السيارات التقليدية ستصطدم بنظيراتها الكهربائية أم لا.