عدد اليوم
دبي (وام)
اعتمد المجلس التنفيذي في دبي خلال اجتماعه، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس، استراتيجية التجارة الإلكترونية في الإمارة والتي أعدها مجلس المناطق الحرة بدبي بالتعاون مع غرفة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وجمارك دبي، لترسيخ مكانة الإمارة كمنصة عالمية للتجارة الإلكترونية، انطلاقاً من أهميتها في دفع عجلة النمو ودعم سياسات التنويع الاقتصادي.
وتستهدف الاستراتيجية تحفيز شركات التجارة الإلكترونية لتأسيس مراكز توزيع إلكترونية لها في دبي، وتشجيع شركات الخدمات السحابية على إنشاء مراكز للبيانات، واستقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال وتهيئة البيئة الملائمة للمواهب، وتقديم نموذج رائد لتسريع وتيرة النمو للتجارة الإلكترونية.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: تتصدر الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً وتطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة لاعتماد أفضل السياسات والخطط الاستراتيجية والمبادرات الحكومية الذكية التي تبنت التحول الرقمي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي نجحت في زيادة ثقة المستثمرين بالقطاع وفرص نموه وتطوره، وتأتي خطة عمل إمارة دبي للتجارة الإلكترونية للبناء على هذا النجاح الاستثنائي الذي حققته الإمارة.
وأضاف سموه: دبي منصة لكبريات شركات التجارة الإلكترونية في العالم، ويرجع ذلك لبيئة الأعمال والاستثمار المرنة التي تتمتع بها الإمارة، إلى جانب التكامل الحكومي مع القطاع الخاص والمزايا اللوجستية التي نتميز بها، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يُسهل التجارة العالمية.
وتستهدف الخطة تعزيز مكانة دبي منصة لوجستية عالمية للمنطقة، ليبلغ حجم التجارة الإلكترونية 12 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2023، عبر عدد من المبادرات المحفزة ومراجعة الرسوم والاشتراطات، أما على المدى المتوسط والبعيد، فسيتم العمل على تطوير آلية عمل الأنشطة والخدمات اللوجستية، من خلال تسريع عملية الانتقال إلى منصة رقمية عالمية، وإنشاء منظومة متكاملة وملائمة للتجارة الإقليمية.
وتسعى الخطة إلى وضع منظومة متكاملة تُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التجارة الإلكترونية، لضمان مساهمة القطاع في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، والتي سجلت نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من 2019 مع وصول رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية المعلنة في تلك الفترة إلى 46.6 مليار درهم، بنمو قدره 135% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتهدف الخطة إلى زيادة حصة الشركات المتواجدة بإمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية إلى 24 مليار درهم بحلول عام 2022، عبر تخفيض التكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية 20%، والتي تتضمن تكاليف السلع المرتجعة والتخزين والرسوم الجمركية والقيمة المضافة والنقل.
كما تتضمن الخطة بعض التسهيلات على الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، منها تقليص عدد الوثائق المطلوبة لتخليص السلع، وخفض رسوم عبور بوابات المناطق الحرة.
