عدد اليوم
طهران (مواقع إخبارية، وكالات)
أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن إيران ستستمر في خفض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي ما لم تبادر الأطراف الأخرى للاتفاق بتنفيذ التزاماتها. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية أمس عنه القول «في حال نفذت الأطراف الأخرى التزاماتها فإن إيران على استعداد للعودة إلى الوضع السابق، وفي غير هذه الحالة فإن خفض الالتزامات سيستمر».
وتابع أنه يتعين أن تحظى جميع الدول بذات الحقوق والالتزامات النووية، بما في ذلك «نزع السلاح كمطلب عالمي، في ظل الغموض والمستقبل المظلم الذي ينتظر البشرية بسبب السلاح النووي».
وجدد التأكيد على أن قيام إيران بخفض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي جاء «بعد صبر استراتيجي استمر عاماً، وذلك للرد على قيام الولايات المتحدة بالخروج من الاتفاق النووي، وبهدف إيجاد التوازن بين الحقوق والالتزامات».
وأدخلت إيران خفضاً واسعاً على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف به لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.
وإمعاناً في تحدي المجتمع الدولي، قال بيجن زنجنه وزير النفط الإيراني أمس، إن إيران ستستخدم أي وسيلة ممكنة لتصدير إنتاجها من الخام.
وتقلصت صادرات إيران من النفط الخام أكثر من 80 بالمئة بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي من اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى العالمية.
وقال زنجنه «سنستخدم كل وسيلة ممكنة لتصدير نفطنا ولن نرضخ للضغط الأميركي لأن تصدير النفط حق مشروع لإيران».
ورداً على ذلك، قلصت إيران التزاماتها بموجب اتفاق 2015 الذي قبلت طهران بمقتضاه كبح أنشطتها النووية مقابل رفع معظم العقوبات الدولية. وأدى تكثيف الضغط الأميركي على إيران إلى عزوف المستثمرين عن العمل في البلاد.
وفي العام الماضي، حلت مؤسسة البترول الوطنية الصينية محل توتال لتشغيل مشروع المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي بعدما أنهت الشركة الفرنسية مشاركتها كي لا تنتهك العقوبات الأميركية.
لكن في أواخر العام الماضي، علقت المؤسسة الصينية الاستثمار في الحقل تحت ضغط من الولايات المتحدة.
ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن زنجنه قوله «مؤسسة البترول الوطنية الصينية انسحبت بالكامل من تطوير المرحلة الحادية عشرة لحقل بارس الجنوبي وستتولى المهمة شركة بتروبارس الإيرانية».
تملك إيران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، لكنها ليست مصدراً كبيراً له بسبب العقوبات الدولية التي فرضت عليها لعقود.
