عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ولبنان أكثر من 2.6 مليار دولار (9,5 مليار درهم) خلال عام 2018، بنمو 34% مقارنة بعام 2017، فيما بلغت نحو 700 مليون دولار (2,6 مليار درهم) خلال الربع الأول من العام الحالي، بنمو 37% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، والذي توقع ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين لنحو 3 مليارات دولار (11 مليار درهم) بنهاية العام الحالي.
وقال المنصوري، خلال مشاركته بمؤتمر الاستثمار الإماراتي- اللبناني الثاني، والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في أبوظبي، أمس، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن الإمارات تعد أكبر شريك تجاري عربي للبنان، وسابع أكبر شريك تجاري على الصعيد العالمي، كما تأتي في المرتبة الأولى عالمياً في استقبال الصادرات اللبنانية، حيث استحوذت على 14% من صادرات لبنان السلعية خلال 2018.
ولفت إلى نمو واردات الإمارات من لبنان بنحو 21% خلال عام 2018، مقارنة بـ 2017، فيما ازدادت أنشطة إعادة التصدير من الإمارات إلى لبنان بنسبة تزيد على 55% خلال الفترة ذاتها.
استثمارات لبنانية
ولفت إلى توافر فرص متميزة للتعاون الاستثماري بين البلدين بقطاعات العقارات والبنية التحتية والسياحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: «على الجانب الاستثماري، استقطبت أسواق دولة الإمارات استثمارات لبنانية مباشرة زاد رصيدها على 2.2 مليار دولار حتى مطلع عام 2018 بنسبة نمو سنوية فاقت 39%، ووصل رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في لبنان حتى عام 2016 إلى أكثر من 7.1 مليار دولار».
وأكد المنصوري في تصريحات للصحفيين، أن الاقتصادي العالمي يمر بمرحلة تحدٍ، ومن الضروري وضع حلول لتيسير الاستثمارات بين الدول، موضحاً أن اقتصاد الإمارات قوي وثابت، ورغم أن معدلات النمو تختلف عن السنوات العشر السابقة، ولكن هناك نمو إيجابي، وهو ما لم يتحقق في العديد من الدول.
الاقتصاد العالمي
وأضاف أن دولة الإمارات أكثر اندماجاً مع الاقتصاد العالمي، لذا تتأثر إيجاباً وسلباً بما يحدث عالمياً، لكن ما يهم أن هناك قدرة على وضع سياسات وإجراءات تضمن استمرار نمو القطاعات التي قد تتأثر بالأحداث في المنطقة من خلال وضع التشريعات والإجراءات اللازمة.
وأوضح المنصوري أن تخفيضات الرسوم التي تمت خلال الفترة الماضية محلياً واتحادياً تعد حافزاً للأعمال، متوقعاً أن تقوم الدوائر الاقتصادية مستقبلاً بمعالجة الفروقات بين رسوم الأعمال المؤسسة حديثاً والقديمة تشجيعاً لقطاع الأعمال.
وشهد افتتاح المؤتمر أيضاً حضور معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومحمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
الفرص الاستثمارية
وتناول المؤتمر في جلساته الحوارية العديد من الموضوعات المهمة، والمتعلقة بالتعريف بفرص الاستثمار بين دولة الإمارات وجمهورية لبنان، وتسليط الضوء على إحصائيات وأرقام التبادل التجاري وفرص الاستثمار في قطاع الأمن الغذائي، بالإضافة إلى عقد جلسات حوارية شاملة، حول فرص الاستثمار في قطاعات البنية التحتية وتحديد قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين، كما تناولت بعض الجلسات الحديث حول قطاع الطاقة المتجددة والنفط والغاز، والأدوار المنوطة بالقطاعات المصرفية والمالية، وكيفية وضع صيغ وحلول التمويل المتاحة.
كما تم تنظيم عدد من الاجتماعات الثنائية بين الشركات الإماراتية ونظيراتها اللبنانية العاملة في قطاعات الطاقة والمصارف والزراعة والأمن الغذائي والتطوير العقاري والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدارة المناطق الاقتصادية.
الخبرة الإماراتية
ومن جهته، أكد دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في كلمته أن الإمارات طالما وقفت بجانب لبنان ودعمت الاقتصاد اللبناني، معرباً عن تطلعاته لزيادة التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات.
ودعا الحريري القطاع الخاص الإماراتي لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتميزة في لبنان، مشيراً إلى تطلعه للاستفادة من الخبرة الإماراتية في مختلف المجالات.
بدوره، أكد محمد هلال المهيري أن مشاركة غرفة أبوظبي في تنظيم مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني الثاني، يأتي لتعزيز مساعي التعاون التجاري المشترك بين البلدين الشقيقين، لاسيما وأنه يستكمل تفعيل العديد من الاتفاقيات والجهود التي بدأ العمل بها عقب تنظيم الغرفة للمؤتمر الإماراتي اللبناني الأول في ديسمبر من العام الماضي، والانطلاق بها نحو مراحل جديدة من التعاون بمستويات أوسع. وأشار المهيري إلى أن عدد الشركات اللبنانية سارية العضوية في غرفة أبوظبي بلغ 393، وذلك حتى أكتوبر 2019.
فرص العمل
من جانبه، قال الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية لبنان، إن هذا المؤتمر الاستثماري يأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للبنان الشقيق، ليشكل له فرصة مهمة ستتيح فرصاً استثمارية تسهم في انتعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل بما يسهم في رفع مستويات النمو، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لطالما وقفت إلى جانب لبنان وفي أصعب الظروف.
وقال حمد عبدالله الماس، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن هناك 2320 رخصة تجارية مملوكة لمستثمرين لبنانيين في أبوظبي منوعة بين الأنشطة المختلفة، مشيراً إلى وجود العديد من العوامل التي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأبوظبي خلال الفترة المقبلة.
محافظ المصرف المركزي: فتح الحسابات خلال ساعة
أكد معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي أن القطاع المصرفي يواجه تحديات كبيرة، مشيرا إلى العمل مع محافظي المصارف العربية لاستكشاف كيفية مساعدة القطاع، وكذلك مع الشركاء المحليين في الإمارات لضمان وجود استراتيجية واضحة للتحول الرقمي، وتسهيل مهمة العملاء والشركاء، عبر وضع حلول من خلال الهوية الرقمية بما يسهم في تسريع المعاملات، بحيث يتم فتح الحسابات للأفراد والشركات خلال ساعة.
وقال المنصوري، خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني، إن إجمالي الودائع لدى البنوك ارتفع بنسبة 3,6% على أساس سنوي، كما ارتفعت نسبة الإقراض إلى المصادر من 82,1% في يونيو إلى 82,7 في أغسطس.
ولفت إلى إطلاق المصرف المركزي عدة مبادرات مهمة خلال الفترة الأخيرة مثل تطوير الاستراتيجيّة الوطنيّة لأنظمة الدفع، فضلا عن تسهيل وخفض تكلفة المعاملات المالية بين البنوك التجارية وشركات الصرافة والأفراد لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك بين الدول العربية.
وأوضح المنصوري أنه حتى شهر أغسطس الماضي بلغ إجمالي التحويلات من الإمارات إلى لبنان نحو 5.5 مليار دولار، كما تشهد استثمارات الإمارات في لبنان ارتفاعا مستمرا لتصل إلى 709 ملايين دولار في 2018، وحتى أغسطس 2019 بلغت 574 مليون دولار. وأضاف: ظل صافي صادرات لبنان لدولة الإمارات إيجابيا منذ 2016، وحتى أغسطس 2019 بلغت صادرات الإمارات للبنان 925 مليون دولار (844 مليون دولار في 2018)، وبلغت صادرات لبنان لدولة الإمارات 1,307 مليون دولار (1.099 مليون دولار في 2018).
