الاتحاد

عربي ودولي

مجلس أعلى للقوات السودانية وتغيير هيكل القيادة

عناصر من الجيش السوداني (من المصدر)

عناصر من الجيش السوداني (من المصدر)

أسماء الحسيني (القاهرة - الخرطوم)

نفت قوى الحرية والتغيير علاقتها بالدعوة للمظاهرات في 21 من الشهر الحالي، مشددة على أنه لا سبب للتظاهر ومحذرة من مؤامرة كبرى ضد الثورة.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي أمس، أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام قريباً، وأكدت أن مجلس السيادة يعمل في تناغم تام، وأنه ليس هناك مكون عسكري ومكون مدني، وأن القوات المسلحة السودانية تعمل الآن بعقيدة وطنية وهي حامية للوطن والدستور.
وفي الوقت ذاته، كشف الفريق شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة السوداني عن خطوات تم اتخاذها لتطوير القوات المسلحة السودانية، تتمثل في تغيير هيكل القيادة العليا وإنشاء مجلس أعلى للقوات المسلحة، بجانب تشكيل مجلس الأمن والدفاع الذي يعد مجلساً مشتركاً بين مجلسي السيادة والوزراء.
وقال كباشي، إن القوات المسلحة السودانية أسهمت في مسيرة التغيير، ولا يجرؤ أحد أن يزايد على دورها في الدفاع عن الوطن وحمايته، مشيراً إلى المهددات التي تواجه السودان وضرورة التكاتف لتجاوزها.
وأكد كباشي أن السلام من أولويات الفترة الانتقالية، مشيراً إلى المفاوضات التي تمت في جوبا مع الحركات المسلحة، والتوافق على ضرورة التوصل إلى سلام شامل مع كافة الحركات المسلحة خلال ستة أشهر، كما أكد تناغم وانسجام مؤسسات الدولة واهتمامها بقضايا المواطن.
وفي هذه الأثناء، وصل إلى الخرطوم وفد من الكونجرس الأميركي بهدف الاطلاع على التطورات في السودان، وأعلنت السفارة الأميركية بالخرطوم في تغريدة على صفحتها في «تويتر» أن الوفد يضم مستشارين بالكونجرس.
وقالت مصادر سودانية، إنه يسعى لمساعدة السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب والوقوف على أوضاعه.
يأتي ذلك في وقت، أكد الدكتور عبدالعزيز عشر، القيادي البارز بحركة العدل والمساواة السودانية وأحد مؤسسيها، أن مفاوضات السلام التي من المقرر أن تنطلق في 14 من الشهر الجاري بجوبا عاصمة جنوب السودان فرصة يجب عدم تضييعها أو إهدارها لنقل السودان إلى عتبات مرحلة جديدة، تقوده نحو المستقبل.
وقال عشر، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إننا لا نسعى عبر هذه المفاوضات للحصول على وظائف، بل سنركز على قضايا الإنسان السوداني ومصالح البلد.
وأعرب عن اعتقاده بأن المفاوضات بين الحركات المسلحة السودانية والخرطوم لن تطول، كما كان يحدث في المفاوضات مع النظام المعزول الذي قال إنه كان يشترى الوقت ويستخدم قضية السلام للمناورة مع المجتمع الدولي.
وأضاف عشر أنه بزوال هذه النظام تحقق قدر كبير من مطالب الحركات المسلحة، المتعلقة بالديمقراطية وإزالة القوانين المقيدة للحريات وقضايا حقوق الإنسان والقضايا القومية.
وقال: إن السودان يمر الآن بمرحلة جديدة كلياً، وإن الفترة الانتقالية الحالية تختلف عن الفترتين الانتقاليتين اللتين مر بهما السودان بعد إسقاط نظامي الرئيسين الأسبقين إبراهيم عبود وجعفر نميري، وبها تعقيدات أكبر منهما.
وأكد عشر أن تحقيق السلام في السودان سيساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والمجتمعي في السودان، كما أنه سيساهم في تعافي الاقتصاد السوداني المنهك بسبب سياسات النظام السابق، واقتصاد الحرب الذي كان يخصص 80% من ميزانية النظام المعزول للأمن والدفاع.
وقال: إن تحقيق السلام سيوفر للسودان كذلك علاقات خارجية إيجابية تمكنه من إسقاط العقوبات والديون واستقطاب الاستثمار الخارجي وتحسين علاقاته الممزقة، وأكد أنه لا يمكن الانتقال إلى مرحلة ما بعد سقوط نظام البشير إلا بطي صفحة الحرب وبداية صفحة جديدة.
وأعرب عن تفاؤله بأن معظم القضايا يمكن التوصل إلى توافق سريع بشأنها إذا جلست الأطراف للتفاوض.
وأوضح أن الصورة ليست وردية تماماً، وأنه سيكون هناك معوقات ومطبات أثناء التفاوض، لكنه يمكن التغلب عليها جميعاً بتغليب جميع الأطراف للمصالح العليا للوطن، وتجاوز الماضي والتكاتف، وبدعم الأشقاء والأصدقاء.
وأردف أن غالبية أقاليم السودان تعاني التهميش وغياب التنمية وفقر الخدمات، وأن القضية الأساسية في المفاوضات يجب أن تركز على تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة، ومعالجة المظالم.
وقال إن مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة ستكون عبر منبر واحد للسلام بمسارات متعددة، تعالج مشكلات دارفور، وجبال النوبة والنيل الأزرق، والشرق، وشمال السودان، وقال: إن المفاوضات ستبحث الترتيبات الأمنية والتنمية وإعادة الإعمار ووضع سياسات للتمييز الإيجابي للمناطق التي تعاني تخلفاً تنموياً.
وفي هذه الأثناء، توقعت مصادر بـ«الجبهة الثورية» أن يتم تأجيل موعد بدء التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة الذي كان مقرراً في 14 من الشهر الحالي، وذلك من أجل مزيد من المشاورات مع الأطراف المعنية بعملية السلام. وعلى صعيد آخر، أعلن جنوب السودان إعادة التفاوض مع الخرطوم بشأن اتفاق نفطي؛ لأنه لن يكون قادراً على الإيفاء بسداد 3 مليارات دولار متفق عليها كتعويض عن انفصال جنوب السودان عام 2011.

اقرأ أيضا

الولايات المتحدة تمنع وزيراً من كوبا من دخول أراضيها