عدد اليوم
أبوظبي، الرياض، القاهرة (وكالات)
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات العدوان العسكري التركي على سوريا. وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي إن هذا العدوان يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويمثل تدخلاً صارخاً في الشأن العربي. وأكد موقف دولة الإمارات الثابت والرافض لكل ما يمس سيادة الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين, محذراً من تبعات هذا العدوان على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ومسار العملية السياسية فيها.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية, في تغريدة على حسابه في تويتر: «الإدانات العربية الواسعة للعدوان التركي على سوريا ليست بالمستغربة، فالحد الأدنى للعمل العربي المشترك رفض العدوان على الفضاء العربي، وبالمقابل الموقف الدولي الرافض للعدوان التركي ينبع من أسس القانون الدولي وإدراك مشترك بأن هذه الخطوة ستعقد المشهد المعقد أصلاً».
وفي الإطار نفسه، أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعدٍّ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية. وعبر المصدر عن قلق المملكة العربية السعودية تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي، مشدداً على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها. ونبه إلى أنه بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن خطورة هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع.
وأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم العسكري التركي على مناطق شمال شرق سوريا والذي يعد انتهاكاً مرفوضاً لقواعد القانون الدولي واعتداءً على سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وقال مصدر مسؤول: إن وزارة الخارجية إذ تؤيد الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لاتخاذ موقف عربي موحد تجاه هذا العدوان، فإنها تطالب مجلس الأمن بالإسراع في الاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا الهجوم، حفاظاً على الأمن والسلم وضمان توفير الأجواء الداعمة لمواصلة الجهود الرامية للتوصل لحل سلمي في سوريا يستند إلى مبادئ بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254 وبما يحفظ لسوريا سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
كما أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية، مؤكدة أن تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي. وشددت في بيان صادر عن وزارة الخارجية على مسؤولية المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أي مساعٍ تهدف إلى احتلال أراض سورية أو إجراء «هندسة ديمغرافية» لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا. وحذرت من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، داعية في هذا الصدد، لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث هذه التطورات وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.
وأكّد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد غد السبت بناءً على طلب مصر وتأييد عدة دول، وبالتشاور مع وزير خارجية العراق رئيس مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته الحالية. وأوضح أن الاجتماع يأتي لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية الذي يمثل اعتداءً غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
