عدد اليوم
دخل العراق، اليوم الخميس، أول أيام الحداد الوطني بعد مقتل أكثر من مئة شخص، غالبيتهم من المتظاهرين الذين سقطوا خلال الاحتجاجات الأخيرة، فيما اقترحت الحكومة تعديلاً وزارياً لمعالجة الأزمة السياسية.
وكان العراق شهد منذ الأوّل من أكتوبر، تظاهرات بدت عفويّةً تُحرّكها مطالب اجتماعيّة. وقد أفضت ليل الأحد الإثنين إلى حال من الفوضى في مدينة الصدر.
واعترفت القيادة العسكريّة العراقيّة الإثنين بحصول "استخدام مفرط للقوّة" خلال مواجهات مع محتجّين في مدينة الصدر بشرق بغداد أسفرت عن مقتل 13 شخصاً ليلاً، بحسب مصادر أمنيّة وطبية.
وبلغت الحصيلة الرسميّة لأعمال العنف التي طالت بغداد وجنوب العراق، أكثر من مئة قتيل وأكثر من ستّة آلاف جريح.
وما زال الغموض يلفّ هوّية الذين قاموا بأعمال العنف، إذ إنّ السلطات تحدّثت عن "قنّاصة مجهولين".
وأعلنت الحكومة العراقية الحداد الوطني لثلاثة أيام بعد أعمال العنف.
وبعد توقف الاحتجاجات وأعمال العنف الثلاثاء، اقترحت حكومة عادل عبد المهدي حزمة مساعدات اجتماعية للحد من البطالة التي تطال واحداً على أربعة بين الشباب، وتأمين السكن، وغيرها.
وتوجّه رئيس الوزراء العراقي مجدّداً إلى العراقيّين مساء الأربعاء، في كلمة تعهّد خلالها بإجراء "تحقيقات تفصيليّة"، وبمنح تعويضات لعائلات "الشهداء" من المتظاهرين أو أفراد القوات الأمنيّة الذين قتلوا خلال أحداث الأيام الماضية.
وأعلن عبد المهدي أيضاً أنّه سيطلب من البرلمان، اليوم الخميس، التّصويت على تعديلات وزاريّة.
وفي بغداد، ثاني عاصمة عربيّة من حيث عدد السكّان، بدا واضحاً أنّ الحياة اليوميّة عادت إلى طبيعتها.
وعادَ الازدحام إلى الطُرق في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكّانها تسعة ملايين نسمة، فيما فتحت المدارس أبوابها مجدّداً أمام الطلاب. كما فتحت الإدارات والمتاجر أبوابها.
وفي مداخل العاصمة وخارجها، لا تزال النقاط الأمنيّة تُجري عمليّات تفتيش للسيّارات، فيما تمّ نشر قوّات إضافيّة.
اقرأ أيضاً...القضاء العراقي يدعو ضحايا الاحتجاحات لتسجيل شكاوى قضائية
وأعلن عن "حوار وطني" عُقِدت من أجله حتّى الآن سلسلة لقاءات بين برلمانيين وكذلك بين الحكومة وزعماء عشائر وأحزاب سياسيّة.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة ليل الثلاثاء الأربعاء، أنّ وزير الخارجيّة مايك بومبيو دعا الحكومة العراقية إلى التحلّي بـ"أقصى درجة من ضبط النفس".
