عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
قدّم رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أمس، أسماء خمسة مرشحين للتعديل الوزاري، شملت وزارات الصحة، والتربية، والصناعة، والهجرة، والاتصالات، في وقت دخول العراق، أمس، أول أيام الحداد الوطني، بعد مقتل أكثر من مئة شخص، غالبيتهم من المتظاهرين الذين سقطوا بالرصاص الحي، خلال مطالبتهم بإسقاط الحكومة، التي اقترحت تعديلاً وزارياً لمعالجة الأزمة السياسية، وتم تعيين وزيرين جديدين للتعليم والصحة امس، وأصبحت سها خليل واحدة من نساء قلائل أصبحن وزيرات في العراق.
وصدق البرلمان على تعيينها ووافق أيضا على تعيين جعفر علاوي وزيرا للصحة، بعدما استقال سلفه قبل موجة الاضطرابات الأخيرة.
وإذ لا يزال العراقيون غير قادرين على الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء مستخدمي تطبيقات الـ«في بي أن» لبضع ساعات يومياً، تنتشر يومياً على نطاق واسع صور ومقاطع فيديو، تُظهر متظاهرين يصابون بالرصاص في الصدر أو الرأس، أو يركضون للاحتماء من إطلاق النار الكثيف.
واللافت أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلبت، أمس، من المتقدمين للحصول على مساعدات مالية، تقديم طلبات عبر الإنترنت.
واعترفت القيادة العسكريّة العراقيّة، الاثنين، بحصول «استخدام مفرط للقوّة»، خلال مواجهات مع محتجّين في مدينة الصدر بشرق بغداد، أسفرت عن مقتل 13 شخصاً ليلاً، بحسب مصادر أمنيّة وطبية، وما زال الغموض يلفّ هوّية الذين قاموا بأعمال العنف، إذ إنّ السلطات تحدّثت عن «قنّاصة مجهولين»، وأعلنت الحكومة العراقية الحداد الوطني لثلاثة أيام بعد أعمال العنف.
وفي بغداد، بدا واضحاً أنّ الحياة اليوميّة عادت إلى طبيعتها.
وعادَ الازدحام إلى الطُرق في هذه المدينة، التي يبلغ عدد سكّانها تسعة ملايين نسمة، فيما فتحت المدارس أبوابها مجدّداً أمام الطلاب، كما فتحت الإدارات والمتاجر أبوابها.
وفي مداخل العاصمة وخارجها، لا تزال النقاط الأمنيّة تُجري عمليّات تفتيش للسيّارات، فيما تمّ نشر قوّات إضافيّة.
إلى ذلك، أفاد مصدر قضائي عراقي، أمس، بأن محكمة تحقيق الحلة صدقت اعترافات أحد أفراد القوات الأمنية العراقية في قوات مكافحة الشغب، تسبب بمقتل متظاهر خلال المظاهرات الشعبية، التي شهدتها محافظة بابل.
وقال المصدر: إن «محكمة تحقيق الحلة صدقت موقوفاً في قوة مكافحة الشغب العراقية، اعترف بتسببه باستشهاد متظاهر في مركز محافظة بابل بطلقات نارية، أطلقها على المتظاهرين». وأضاف: أن «المحكمة دونت أقوال الموقوف، وفق قانون العقوبات العراقي، وأجرت كشف الدلالة تمهيداً لإحالته إلى المحكمة المختصة». وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق دعا، أمس، المصابين وذوي الشهداء من جراء المظاهرات الاحتجاجية، التي شهدتها البلاد مطلع الشهر الجاري، إلى مراجعة محكمة التحقيق المختصة، كلا بحسب سكنهم، لتسجيل الشكاوى للتحري عن أسباب مقتل وإصابة المتظاهرين.
وذكر بيان صحفي، لمجلس القضاء الأعلى، أمس، أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، وجه بحسم قضايا الموقوفين في التظاهرات، والتحري الفوري عمن تسبب باستشهاد محتجين».
وكان رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، قد أعلن الليلة قبل الماضية، في خطاب متلفز، عن إطلاق سراح جميع الموقوفين من المتظاهرين فوراً.
وكانت القوات العراقية، قد احتجزت المئات من المتظاهرين في بغداد والمحافظات، خلال المظاهرات الاحتجاجية، التي شهدتها البلاد في الأول من الشهر الجاري، واستمرت أكثر من أسبوع، للمطالبة بحل أزمات البطالة، ومحاربة الفساد، وتوفير الخدمات.
مقتل 14 إرهابيًا في هجومين شمال بغداد
قتل 14 إرهابيًا في هجومين أحدهما جوي بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد. وأفادت وزارة الدفاع العراقية في بيان صحفي امس بأن طيران الجيش نفذ واجبًا هجوميًا في قرية السلام التابعة لقاطع قيادة عمليات صلاح الدين، أسفر عن مقتل أربعة إرهابيين.
وفي بيان صحفي آخر، أعلنت الوزارة مقتل عشرة إرهابيين آخرين ضمنهم أربعة يرتدون أحزمة ناسفة كانوا مختبئين في إحدى الدور المهدمة بقرية سميلات في المحافظة ذاتها. وأعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، العميد يحيى رسول، امس، تحقيق القوات الأمنية عدة أهداف في المرحلة السادسة لعمليات «إرادة النصر»، وتدمير فلول «داعش» الإرهابي، شمالي وغربي البلاد.
وقال رسول: «إن العملية تهدف إلى تفتيش وتطهير مساحة 8500 كيلومتر مربع، وهي مناطق صحراوية، وسهول، ووديان، بين محافظات كركوك، وصلاح الدين، والأنبار».
